عمون - يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن يعلن الجمعة، عن مضمون مشروع قانون يطالب به المجتمع الدولي، ويهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي منذ العام 2019، بحسب ما أفاد مسؤول لبناني.

ويمثّل هذا المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.

ويُعد هذا القانون ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظّم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "نواف سلام سيتوجّه إلى اللبنانيين قبل توزيع مشروع القانون على الوزراء، على أن يبدأ مجلس الوزراء مناقشته الاثنين".

وكان صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، قد شدد على ضرورة "استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان".

لكن المشروع يواجه تحديات سياسية، وفق مصادر اقتصادية، إذ يُفترض أن يُحال على البرلمان لإقراره، حيث قد يواجه عقبات، إذ سبق لمسؤولين ونواب أن عرقلوا إصلاحات مماثلة تطالب بها الجهات المانحة.

ويشير مراقبون إلى أن تضمّنه اقتطاعات محتملة من الودائع يجعله غير شعبي، مما قد يدفع بعض النواب إلى تجنّب إقراره قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة منتصف العام 2026.

وتقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء، إنه ارتفع بعد ست سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.

وكان البرلمان أقر في نيسان قانون إصلاح السرية المصرفية، وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، أقر المشرّعون في تموز قانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو واحد من تشريعات عدّة أساسية لإصلاح النظام المالي.

وخلال السنوات الماضية، عرقل سياسيون ومصرفيون مرارا إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي. وتعهد الرئيسان عون وسلام، منذ توليهما السلطة، بوضع الإصلاحات على مسار التنفيذ وإقرار القوانين اللازمة.

في المقابل، انتقدت جمعية المصارف المشروع في بيان الاثنين، معتبرة أنه يتضمن "ثغرات خطيرة" ويحمّل المصارف التجارية أعباء كبيرة.

أ ف ب