عمون - أكد خبير التأمينات الاجتماعية المستشار موسى الصبيحي ضرورة أن يكون هناك 6 ثوابت أساسية لتكون أرضية للحوار حول إصلاحات قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي إنّ اول ثابت أساسي، هو أن تكون الغاية الرئيسة تعزيز الاستدامة المالية للمركز المالي للضمان وترحيل نقطة التعادل الأولى ما بين الاشتراكات والنفقات إلى أمد أطول مما أشارت إليه الدراسة الإكتوارية الأخيرة بسبع سنوات إضافية على الأقل لتمكين مؤسسة الضمان من النهوض بواجباتها بقدرات عالية.

اما ثاني الثوابت فيجب أن يكون تقديم الأفكار لتوسيع قاعدة الشمول بأحكام قانون الضمان لاستيعاب كافة أشكال العمل وأنماطه وقطاعاته من أجل حماية اجتماعية تأمينية للجميع، في حين يجب أن يندرج ثالثها نحو تسليط الضوء على أي اختلالات أو ثغرات في النظام التأميني القائم للضمان من أجل تصويبها رفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة والمواءمة الاجتماعية في استحقاق المنافع.

وأشار إلى الالتزام بالحفاظ على الحقوق الأساسية للمشتركين الفعّالين في إطار المنافع التأمينية المنصوص عليها في القانون النافذ، ولا سيما من لهم مدد اشتراك معينة، مشددًا على ضرورة تحسين الرواتب التقاعدية المتدنيّة من خلال تفعيل نص المادة (89/أ) من قانون الضمان التي أعطت لمجلس الوزراء الحق برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ضمن ما تسمح به إمكانات الوضع المالي لمؤسسة الضمان.

أما الثابت السادس فيجب أن يأتي للتأكيد على استقلالية مؤسسة الضمان بشقّيها التأميني والاستثماري وحصانتها وتوحيد مرجعياتها وحوكمتها في إطار قانوني مُحكم ورشيد.