يُعد قرار الحكومة القاضي بإلغاء الصلاحية التي كانت تمنح الوزير حق تنسيب إحالة أي موظف أكمل ثلاثين عامًا في الخدمة إلى التقاعد، قرارًا إصلاحيًا حكيمًا يعكس توجهًا جادًا نحو تصويب مسار الإدارة العامة، وحماية الكفاءات والخبرات الوطنية من الإقصاء التعسفي الظالم .

فقد كانت هذه الصلاحية، رغم قانونيتها الشكلية في حينها، تُمارَس في كثير من الأحيان بمعزل عن معايير الكفاءة والخبرة والحاجة الفعلية للمؤسسة، حيث أُحيل آلاف الموظفين إلى التقاعد لمجرد إكمالهم مدة الثلاثين عامًا، دون تقييم موضوعي لأدائهم أو لأثر خروجهم على سير العمل، ودون مراعاة لظروفهم الوظيفية والإنسانية.

إن هذا النهج أدى إلى خسارة الدولة خبرات تراكمية ثمينة لموظفين أفنوا ما يزيد على ثلاثين عامًا في خدمة الوطن بإخلاص، وأسهموا في بناء المؤسسات العامة، وكان الأولى الاستفادة من قدراتهم بدل الاستغناء عنهم بقرارات فردية ذات طابع إداري جاف، حملت في كثير من الحالات شبهة التعسف في استعمال السلطة.

وجاء قرار الحكومة بإلغاء هذه الصلاحية ليضع حدًا لهذا المسار، وليؤكد مبدأ أساسيًا مفاده أن مدة الخدمة وحدها لا تصلح سببًا كافيًا لإنهاء الحياة الوظيفية، وأن الأصل هو بقاء الموظف الكفؤ القادر على العطاء، ما دامت الحاجة قائمة، وما دام ملتزمًا بواجباته الوظيفية.

ويُحسب لهذا القرار أنه:

*يحافظ على الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل مؤسسات الدولة.
*يعزز الاستقرار الوظيفي ويحدّ من القرارات الفردية.
*ينسجم مع مبادئ العدالة الوظيفية وحسن الإدارة.
*يرسخ مفهوم أن المصلحة العامة تُقدَّر بالكفاءة لا بالأقدمية وحدها.

ومع الإشادة بهذا القرار، فإن تحقيق العدالة الكاملة يقتضي من الحكومة مراجعة ملفات الموظفين الذين أُحيلوا على التقاعد استنادًا إلى الصلاحية الملغاة، وإنصاف من ثبت تعرضهم للظلم، سواء بإعادة حقوقهم الوظيفية أو بتعويضهم وفقًا لأحكام القانون.

كما أن مبدأ سيادة القانون والمساءلة يستوجب تقييم ومحاسبة كل من أساء استعمال هذه الصلاحية من نفر من وزراء سابقين و رؤوساء وزارات … !!! افتقروا لامانة المسوولية و الضمير الحي و الخلق الكريم ، و ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه القرارات مستقبلاً، وترسيخًا لثقافة إدارية تقوم على النزاهة والموضوعية وتغليب المصلحة العامة.

إن بناء إدارة عامة كفؤة وعادلة لا يتحقق إلا عبر احترام الإنسان، ( الانسان اغلى ما نملك ) وتقدير الخبرة، وربط القرار الإداري بمعايير مهنية واضحة، وهو ما يشكّل هذا القرار خطوة حقيقية على طريق الإصلاح الإداري المنشود.

بورك دولة الرىيس الدكتور جعفر حسان و مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ هذا القرار الانساني المنصف الذي يعبر عن الادارة الناجحة للدولةً و الاهتمام بالكفاءات و الخبرات الوظيفية .

و يتطلع كافة موظفي الدولة الذي ظلموا ان يرد اعتبارهم و تعاد لهم حقوقهم التي سلبها مسؤولين افتقروا للخلق الكريم و الضمير الحي سواء كانوا وزراء او رؤوساء وزارات او اصحاب قرار .