في عالم تتشابك فيه السياسة بالاقتصاد، وتتداخل فيه المصالح الوطنية مع تعقيدات الإقليم واضطرابات النظام الدولي، تكتسب زيارات دولة الرىيس الدكتور جعفر حسان الى وزارة الخارجية أهمية تتجاوز البروتوكول، لتصل إلى عمق الرؤية والاتجاه الصحيح . من هذا المنطلق، أجد في زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - هذه الوزارة التي اعتز و اتشرف بانتمائي اليها - و محطة بالغة الدلالة، ورسالة سياسية وإدارية تستحق التوقف عندها طويلاً.

لقد عرفتُ وزارة الخارجية الأردنية و شوءون المغتربين عبر عقود من الخدمة الدبلوماسية بيتاً للقرار الرصين، ومدرسة في الاعتدال والحكمة، ورافعة أساسية لمكانة الأردن الإقليمية والدولية. ومن هنا، فإن حضور دولة الرئيس إلى هذا الصرح، واطلاعه المباشر على تفاصيل العمل الدبلوماسي، يعكس إدراكاً عميقاً لدور الوزارة بوصفها خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية، ولسان الأردن الناطق في المحافل الدولية.

تحمل هذه الزيارة رسالة واضحة مفادها أن الدبلوماسية الأردنية تحظى بثقة القيادة التنفيذية ودعمها الكامل، لا سيما في ظل ظرف إقليمي دقيق يتطلب وضوح الموقف، وسرعة الحركة، ودقة التقدير. إن اجتماع دولة الرئيس حسان مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مع معالي الوزير الصفدي والاستماع إلى إيجاز شامل حول تطورات المنطقة، يعكس فهماً مؤسسياً بأن القرار السياسي الرشيد لا يُبنى إلا على قراءة دبلوماسية معمقة للواقع.

من موقع خبرتي المتواضعة من درجة ملحق دبلوماسي الى درجة سفير مفوض و فوق العادة. كان تركيز دولة الرئيس على تحسين الخدمات القنصلية للمغتربين الأردنيين.

فالمغترب لم يكن يوماً مجرد رقم في سجل، بل كان دائماً سفيراً لوطنه، وركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني. إن دعم أتمتة الخدمات القنصلية وتطويرها لا يعبّر فقط عن تحديث إداري، بل عن فلسفة دولة ترى في مواطنيها في الخارج شراكة حقيقية، وتحرص على صون كرامتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

الدبلوماسية الاقتصادية… ضرورة لا خيار

لقد أحسن دولة الرئيس حين شدد على تفعيل الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية الأردنية. ففي عالم اليوم، لم يعد مقبولاً أن تظل السفارات محصورة في الإطار السياسي التقليدي. فالسفير الأردني مطالب بأن يكون رجل دولة واقتصاد في آن واحد، قادراً على تسويق الأردن كوجهة استثمارية آمنة، وجذب رؤوس الأموال، وفتح الأسواق أمام الصادرات الوطنية.

إن تعزيز التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الاقتصادية … يشكل حجر الزاوية في بناء دبلوماسية اقتصادية فاعلة، قادرة على ترجمة الاستقرار السياسي الأردني إلى مكاسب تنموية ملموسة.

ومن موقع الحرص والمسؤولية، أجد من الواجب التأكيد على أهمية إعطاء السفراء الأردنيين السابقين مساحة مؤسسية للمساهمة في صنع القرار. فالدولة التي لا تستثمر خبرتها المتراكمة تفقد جزءاً من ذاكرتها الاستراتيجية. إن إنشاء إطار استشاري يضم نخبة من السفراء المسلكين المخضرمين Career Ambassadors من شأنه أن يرفد وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء برؤى معمقة وتحليلات رصينة، خصوصاً في الملفات الحساسة والمعقدة .

إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف دور السفارات الأردنية في الخارج، لتكون منصات متكاملة للعمل السياسي والاقتصادي والثقافي، وجسوراً حقيقية بين الأردن ومحيطه الدولي. فنجاح السفير لا يُقاس فقط بحسن إدارة العلاقات السياسية، بل أيضاً بقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة الأردن كدولة مؤسسات واستقرار.

و قد شاهدنا اول زيارات للسفير الاميركي جيم هولتسنايدر. سفير اقوى دولة في العالم كانت لوزارة الصناعة و التجارة و التموين و الاتصال الحكومي ، علاوة على نشاطات اجتماعية ودعوات من ضمنها استقباله لاعضاء منتخب كرة القدم النشاما في دار السفارةً.

إن زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان إلى وزارة الخارجية ليست حدثاً عابراً، بل إشارة سياسية عميقة إلى أن الأردن ماضٍ في تحديث أدواته الدبلوماسية، وتعزيز تكامل مؤسساته، والاستثمار في الإنسان الأردني داخل الوطن وخارجه. وهي في رايي خطوة في الاتجاه الصحيح، تستحق البناء عليها، حفاظاً على مكانة الأردن، وصوناً لمصالحه، وتعزيزاً لدوره كصوت حكيم في إقليم مضطرب.

شكراًً دولة الرىيس الدكتور جعفر حسان على هذه المبادرة غير المسبوقة.

* المدير العام - مركز فرح الدولي للدراسات و الابحاث الاستراتيجيةً

muwaffaq@ajlouni.me