عمون - كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الأحد، عن التحديثات الجديدة لتطبيق سند الحكومي.

وقال سميرات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنّ يتم تنفيذ ما يقارب 6 ملايين حركة رقمية شهريا عبر التطبيق، تشمل الاستعلامات والخدمات الإجرائية المختلفة، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على تطبيق سند، والثقة المتنامية بالخدمات الحكومية الرقمية التي يوفّرها.

وبين أنّ عدد المستخدمين لتطبيق سند شهريا وصل إلى نحو 1.3 مليون مستخدم، فيما تجاوز عدد الهويات الرقمية المفعّلة حاجز مليوني هوية رقمية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تقود وبشكل مستمر، جهود التحول الرقمي في المملكة، انطلاقا من إيمانها بأن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءتها، وتسهيل وصول المواطنين إليها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ومسار التحديث الشامل للدولة الأردنية، وبرامج تحديث القطاع العام والتحديث الاقتصادي، وتوجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وأوضح سميرات أن وزارة الاقتصاد الرقمي عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية، بحيث يكون المواطن في قلب عملية التطوير، وتكون الخدمات أقرب إليه وأسهل في الاستخدام.

وأضاف، "نؤمن بأن التحول الرقمي الحقيقي يُقاس بحجم الأثر الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية، وبمدى سهولة وصوله إلى الخدمات الحكومية وجودتها وسرعة إنجازها".

وبين أن تطبيق سند جاء ليكون المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية، وبوابة موثوقة تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة من مكان واحد، وبطريقة آمنة وسهلة، ودون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية أو التنقّل بينها.

ولفت إلى أن تطبيق سند أصبح أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي في الأردن.

كما يتم تنفيذ ما يقارب 6 ملايين حركة رقمية شهريا عبر التطبيق، تشمل الاستعلامات والخدمات الإجرائية المختلفة، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على تطبيق سند، والثقة المتنامية بالخدمات الحكومية الرقمية التي يوفّرها.

وتابع، "انطلاقا من هذا النجاح، وحرصا على البناء عليه وتطويره، وفي إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي شدّد من خلال متابعته المستمرة لعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على أهمية تحديث تطبيق سند والارتقاء به، نعلن اليوم عن إطلاق تحديث نوعي جديد لتطبيق سند، يشكّل نقلة متقدمة في تجربة الخدمات الحكومية الرقمية، ويعزّز السرعة، والسهولة، وتكامل الخدمات المقدّمة للمواطن".

وكان سميرات قال في كانون الأول 2025 إن العمل جارٍ على تحديث "تطبيق سند" للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.

وأوضح سميرات في حينه إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.

ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "سند" في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.