بعد أنّ أصبحت الخدمات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من علاقة الدولة بالمواطن، ووسيلة رئيسية للحصول على الحقوق والخدمات العامة، مثل التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتراخيص، والقضاء. ومع هذا التحول الرقمي المتسارع، برزت تحديات وفرص جديدة تتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ونتحدث عن هذا الموضوع المهم من خلال بحث الإطار الحقوقي للخدمات الإلكترونية؛ حيث تندرج الخدمات الإلكترونية ضمن عدد من حقوق الإنسان الأساسية، ومن أبرز هذه الحقوق؛ الحق في الوصول إلى المعلومات، الحق في المساواة وعدم التمييز، الحق في الخصوصية وحماية، البيانات الشخصية، الحق في المشاركة في الشأن العام، والحق في مستوى معيشي لائق من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤكد المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن استخدام التكنولوجيا يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الحقوق لا الانتقاص منها.

ونتحدث أيضاً عن الأثر الإيجابي للخدمات الإلكترونية على حقوق الإنسان، حيث ساهمت الخدمات الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل البيروقراطية والفساد، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تتبع الإجراءات وإتاحة المعلومات، وفي توفير الوقت والجهد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الوصول المادي للمؤسسات، وفي توسيع دائرة المشاركة عبر المنصات الرقمية والاستشارات الإلكترونية.

وفي هذا الإطار نتحدث كذلك عن التحديات الحقوقية المرتبطة بالخدمات الإلكترونية، فعلى الرغم من الإيجابيات، فالخدمات الإلكترونية تطرح تحديات جدية، ومن أهم هذه التحديات الفجوة الرقمية، فعدم قدرة بعض الفئات (ككبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق النائية، وذوي الدخل المحدود) على استخدام الخدمات الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى التمييز غير المباشر، ومن هذه التحديات أيضاً الخصوصية وحماية البيانات، فجمع وتخزين البيانات الشخصية دون ضمانات كافية قد يعرض الأفراد لانتهاكات خطيرة، ومن التحديات أيضاً الاعتماد الحصري على الوسائل الإلكترونية، ومن التحديات أيضاً إلغاء البدائل التقليدية قد يحرم بعض المواطنين من حقوقهم الأساسية، ومن التحديات أيضاً ضعف الوعي الرقمي، ونقص المعرفة الرقمية قد يحد من القدرة على الاستفادة من هذه الخدمات أو الاعتراض على قرارات إلكترونية مجحفة.

وفي الإطار ذاته نتحدث عن التزامات الدولة من منظور حقوق الإنسان؛ فيتوجب على الدولة عند تقديم الخدمات الإلكترونية، مثل ضمان إتاحة الخدمة للجميع دون تمييز، ومثل توفير بدائل غير إلكترونية لمن لا يستطيعون استخدام الوسائل الرقمية، ومثل سن تشريعات واضحة لـحماية البيانات الشخصية، ومثل مراعاة معايير النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومثل تعزيز الشفافية وحق التظلم والطعن في القرارات الإلكترونية.

وعليه نطرح عدد من التوصيات؛ مثل اعتماد نهج حقوقي شامل في التحول الرقمي، ومثل ردم الفجوة الرقمية من خلال التدريب والدعم الفني، ومثل إشراك المجتمع المدني في تقييم أثر الخدمات الإلكترونية على الحقوق، ومثل مراجعة مستمرة للتشريعات الرقمية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

ونختم بالقول إن الخدمات الإلكترونية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة، لكنها قد تتحول إلى أداة إقصاء أو انتهاك إذا لم تُبنَ على أسس حقوقية واضحة، وعليه، فإن التحول الرقمي العادل هو الذي يضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات التكنولوجية.