يهدف هذا المقال إلى طرح إطار مؤسسي حديث للتعيين والتقييم في الوظيفة العامة، يقوم على العدالة والشفافية وربط المسؤولية بالأداء، ويعالج الاختلالات القائمة في أنظمة التوظيف، من خلال ربط التعيين بالموازنة العامة، واعتماد فترة تجربة فعلية، وتطبيق مؤشرات أداء واضحة، وإنشاء هيئة مستقلة للموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الجهاز الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ربط الشواغر بالموازنة السنوية
تقوم كل هيئة حكومية، مع بداية كل سنة مالية، بتحديد احتياجاتها الفعلية من الوظائف والشواغر، وإدراجها ضمن الموازنة السنوية المعتمدة. ولا يتم تعيين أي موظف خلال السنة المالية إلا إذا كان الشاغر مدرجًا ومعتمدًا مسبقًا ضمن الموازنة. ولا يُسمح بالتعيين خارج هذا الإطار، إلا في حالات محدودة، وبموافقة صريحة من الجهات العليا، على أن تُعامل هذه الحالات كاستثناء لا يُقاس عليه.

إنشاء هيئة موارد بشرية مستقلة
يُقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة للموارد البشرية، ترتبط مباشرة بالجهات العليا في الدولة، وتتولى استقبال احتياجات التوظيف والترشيحات من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتكون هذه الهيئة الجهة المخوّلة بتقييم المرشحين مهنيًا وفنيًا وفق معايير موحدة وشفافة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إدارية، بما يضمن تكافؤ الفرص وحسن الاختيار.

فترة التجربة (Preparation / Trial Period)
يخضع الموظف الجديد لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة الفعلية. وخلال هذه الفترة، يحق للجهة الحكومية إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم الكفاءة أو عدم الملاءمة لطبيعة العمل، دون تعقيدات إدارية. ولا يتم تثبيت الموظف أو منحه صفة دائمة إلا بعد اجتياز فترة التجربة بنجاح وبتوصية واضحة.

مؤشرات الأداء (KPIs)
يتم إعداد مؤشرات أداء واضحة ومعلنة لكل وظيفة، على أن تخضع للمراجعة والتقييم بشكل دوري كل ثلاثة أو ستة أشهر. ويشمل التقييم مجموعة من المعايير الأساسية، من أبرزها الأداء الوظيفي وجودة الإنجاز، والالتزام والانضباط، والحضور والمواظبة، والكفاءة الفنية، والقدرة على الإنجاز والعمل ضمن الفريق.

التقييم والتوصية
تقوم هيئة الموارد البشرية بتحليل نتائج التقييم وفق مؤشرات الأداء المعتمدة. وفي حال ثبوت ضعف الأداء أو عدم الصلاحية، تصدر الهيئة توصية رسمية للجهة المختصة أو للمسؤول المعني تتضمن نتائج التقييم التفصيلية، وأسباب القصور، والتوصية المناسبة، سواء بالاستمرار في الوظيفة، أو التأهيل والتدريب، أو إنهاء الخدمة.

الخلاصة
إن اعتماد هذا النظام المقترح من شأنه أن يحقق مجموعة من الأهداف الوطنية، أبرزها ربط التعيين بالتخطيط المالي والمؤسسي بدلًا من الاجتهادات الفردية، وإنهاء مفهوم الوظيفة الدائمة دون تقييم أو مساءلة، وتعزيز العدالة والشفافية في الاختيار، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وحماية المال العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

للحديث بقية…