عمون - نفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث؛ شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات نُسبت إلى تصريحات للنائب قاسم القباعي بشأن قيام شركات التوزيع بإقرار تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.

وأكدت الشركات أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث في ذلك الاجتماع، وأن ما ورد في التصريحات المتداولة غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.

وأوضحت الشركات أن احتساب فاتورة الكهرباء يتم حصراً وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسمياً من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة أن لا وجود لأي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين كلفة الفاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي هذا السياق، دعت شركات الكهرباء وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات غير الدقيقة، مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية وحماية حقوق المشتركين وحقهم في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة، وبما يعزز الثقة المتبادلة ويصون استقرار قطاع الكهرباء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإدامة تزويدها.