يمثل التوجه نحو الاقتصاد الأزرق في العقبة أكثر من مبادرة تنموية جديدة؛ إنه إعادة صياغة واعية للعلاقة بين البحر والمجتمع والاقتصاد، حيث تتحول البيئة البحرية إلى رافعة للتنمية المستدامة. هنا لا يقتصر الأمر على حماية الموارد البحرية، بل يشمل استثمارها بطريقة ذكية تدعم الابتكار، وتخلق فرص عمل، وتربط البحث العلمي بالواقع الاقتصادي، دون الإضرار بالتنوع البيولوجي الفريد للخليج.

وفي هذا السياق، يُحسب لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إطلاق مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار، كخطوة تعكس إدراكًا مؤسسيًا متقدمًا لأهمية الاستثمار في المعرفة والابتكار، وبناء شراكات دولية تُترجم الرؤى إلى أدوات عمل قابلة للتنفيذ.

ويستند هذا التوجه إلى حقيقة لا يمكن تجاوزها، وهي أن خليج العقبة في الأردن يُعد كنزًا بحريًا فريدًا، بما يحمله من تنوع حيوي استثنائي، وشعاب مرجانية تُصنّف من بين الأكثر صمودًا وتنوعًا على مستوى العالم. كما أن العقبة تمتلك بيوت علم وخبرة في الأحياء البحرية، وتتنوع فيها الجهات الحكومية والخاصة والتطوعية والمجتمعية التي تعمل في مجال البيئة البحرية، إلى جانب منظومة تشريعات وقوانين وأنظمة تنظم حماية البيئة البحرية واستخداماتها. كل هذه العناصر تشكل بيئة متكاملة يمكن البناء عليها لدعم الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصاد الأزرق.

هذا التحول يفتح آفاقًا جديدة أمام التخصصات الجامعية والبحث العلمي في العقبة، من خلال ربط العلوم البحرية، والإدارة البيئية، والسياحة المستدامة، والهندسة البحرية، بالواقع الاقتصادي واحتياجات السوق، بما يعزز البحث التطبيقي، ويخلق مسارات مهنية واعدة للشباب.

كما يمنح الاقتصاد الأزرق دورًا محوريًا لفئات المجتمع المحلي المرتبطة بالبحر، مثل الصيادين، والعاملين على القوارب الزجاجية، ومراكز الغوص، بوصفهم شركاء خبرة ومعرفة ميدانية، وقاعدة أساسية لتطوير ممارسات مستدامة ترفع جودة الخدمات البحرية، وتعزز القيمة الاقتصادية للنشاطات المرتبطة بالبحر.

إن إشراك هذه الفئات ضمن منظومة الابتكار وبناء القدرات يسهم في تعزيز استدامة مصادر الرزق، وتحسين تجربة الزوار، وترسيخ مكانة العقبة كوجهة بحرية مسؤولة، تقوم على التوازن بين الاستخدام الرشيد والحفاظ على الموارد.

في المحصلة، فإن تنمية بلون البحر الأزرق ليست مجرد عنوان جذاب، بل مسار وطني متكامل يربط بين حماية البحر واستثماره بذكاء، بين التعليم والبحث العلمي، وبين المجتمع والاقتصاد، ليصبح البحر مساحة مشتركة للعلم والعمل والفرص، لا حدودًا فاصلة بين التنمية والبيئة.