_ فيما لو اكمل مجلس النواب الحالي مدته الدستورية هل هناك مؤشرات ان تكون الاحزاب ناضجة بحيث تكون نسبة المقاعد المخصصة لها ولتحالفاتها ٥٠ % وذلك وفقا لقانون الانتخاب؟

_ ماهي الاحزاب التي سيكون لها نصيب الاسد ، وهل سيتصدر اعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي اغلبية هذه النسبة اسوة بتجربة المجلس الحالي ؟

_ هل اخطأت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التقدير في مخرجاتها بشأن قانون الانتخاب وبالذات في جزئية تحديدها نسبة تمثيل القائمة الحزبية دون الالتفات الى ان التجربة الحزبية لا يمكن ان تنضح بهذه الفترة الوجيزة وان مشكلة سيطرة اصحاب النفوذ والمال على المواقع الحزبية ستكون قائمة؟ .

_ الرغبة و الاستحسان الشعبي بحل مجلس النواب الحالي المستشرف من خلال ماينشر بين الحين والآخر على المواقع باحتمالية حل المجلس الحالي قبل مدته الدستورية ، هل هو صائب ، في ضوء ان قانون الانتخاب ضاعف من عدد القائمة الحزبية ومن ثم فإن احتمالية ان تعود التركيبة الحالية وبتمثيل اكبر للحزب الذي حصل على الاغلبية لو حل المجلس وجاء المجلس الحادي والعشرين؟.

_ هل نحتاج لمراجعة قانون الانتخاب وبالذات _ ودون الدخولة بتفاصيل النصوص _ الجزئية المتعلقة بالنسبة المقترحة للقائمة الحزبية، في ضوء عدم نضوج التجربة الحزبية ونفور الكثير منها ، وفي ضوء ان قانون الاحزاب يحتاج هو الاخر لتعديل ؟

هل نحتاج لمراجعة النصوص الدستورية وبالذات تلك الاحكام المتعلقة بوقت إجراء الانتخابات ، وبعض الاحكام التي تمت فيها دسترة قانون الانتخاب .

_ هل مدة سنتين كافية لو تم تعديل الدستور وكان فيها مجلس النواب منحلا بحيث يتسنى للاحزاب مراجعة سياساتها وتشريعاتها ، وبما يتسق مع توجهات جلالة الملك بضرورة السير قدما بمنظومة التحديث السياسي وان عمادها العمل الحزبي البرامجي ، وكذلك التخلص من علائق اصحاب النفوذ والمال الذي سيطروا على العمل الجزبي وتصدروا المشهد فيه ؟
وللحديث بقية .....

Tarawneh.mohannad@yahoo.com