عمون - قدّم الأستاذ الدكتور محمد علي عقلة الفرجات، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال، ورقة سياسات مختصرة دعا فيها إلى إطلاق برنامج إسكان وطني مؤجَّر على أراضي الخزينة في مختلف محافظات المملكة، باعتباره رافعة اجتماعية واقتصادية واستثمارًا مباشرًا في الاستقرار الوطني، عبر إنشاء نحو 60 ألف شقة خلال ثلاث سنوات، تملكها الدولة وتؤجرها للمواطنين بإيجار ميسّر بحدود 100 دينار شهريًا للشقة، وفق معايير استحقاق واضحة وشفافة.

وأكد الفرجات أن أزمة السكن في الأردن لم تعد ملفًا هندسيًا أو ماليًا فقط، بل أصبحت عاملًا حاسمًا في استقرار الأسرة وقدرة الشباب على الزواج وتكوين حياة منتجة، وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء قوى عاملة مستقرة، مشددًا على أن الاستثمار في الإسكان الميسّر هو أداة سياسات عامة ذات أثر اقتصادي وتشغيلي طويل المدى إذا أُديرت بحاكمية رشيدة ورقابة صارمة.

السكن كقضية دولة: من الملف الأسري إلى الأمن الاجتماعي...

ورأى الدكتور الفرجات أن التعامل مع تأخر سن الزواج وارتفاع الطلاق والعزوف عن الزواج بوصفها قضايا فردية معزولة لم يعد مقبولًا، مبينًا أن تحول هذه الظواهر إلى اتجاهات واسعة يجعلها قضية دولة سيادية تمس مستقبل المجتمع في السكان والإنتاجية وسوق العمل والاستقرار الوطني.

وأوضح أن استمرار الحلقة الحالية المتمثلة في ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتذبذب فرص العمل لا يخلق فقط ضغوطًا معيشية آنية، بل يعيد تشكيل المجتمع تدريجيًا، حيث يتغير حجم الأسرة وتتراجع قدرة العائلة الممتدة على أداء وظائفها التقليدية، وتتزايد العزلة الاجتماعية وتتعاظم كلفة الصحة النفسية والرعاية طويلة الأمد، فيما يتباطأ الطلب المحلي المرتبط بتأسيس الأسر الجديدة وتتراجع ديناميكية الاقتصاد الداخلي.

واعتبر أن توفير سكن ميسّر ومنظم يعد أحد أكثر التدخلات واقعية وتأثيرًا لكسر هذه الحلقة، لأنه يستهدف أحد أكبر العوائق أمام الاستقرار الأسري ويعيد بناء الأمل الاقتصادي والنفسي لدى الشباب ضمن إطار مؤسسي قابل للقياس.

مبررات البرنامج: فجوة السكن والبطالة والتنمية غير المتوازنة...

وأشار الفرجات إلى أن الأردن يواجه تحديات متزامنة تشمل ارتفاع كلف السكن والإيجارات مقارنة بالدخل، وصعوبة تملك الشباب لمسكن، وارتفاع البطالة خصوصًا بين الشباب، إلى جانب فجوات تنموية بين المحافظات.

وفي المقابل، لفت إلى امتلاك الأردن عناصر نجاح مهمة لتدخل إسكان وطني منضبط، أبرزها توفر أراضٍ مملوكة للخزينة يمكن توظيفها دون كلفة شراء، ووجود قاعدة صناعية محلية لجزء معتبر من مدخلات البناء، إضافة إلى خبرات وطنية في المقاولات والإشراف الهندسي.

وأكد أن البرنامج المقترح يجب أن يُنظر إليه بوصفه رافعة تنموية ذات أبعاد اقتصادية وديموغرافية واستقرار مجتمعي، وليس مجرد استجابة اجتماعية قصيرة المدى.

تفاصيل البرنامج: عمارات متوسطة الكثافة وتوزيع على المحافظات...

وبحسب ورقة السياسات، يقوم البرنامج على تنفيذ مشاريع إسكانية موزعة على المدن والقرى والبوادي ضمن وحدات عمرانية متوسطة الكثافة تحقق السكن اللائق وتُبقي الكلفة تحت السيطرة.

واقترح الفرجات اعتماد نموذج عمارات تضم ست شقق لكل عمارة، مع مرافق تنظيمية أساسية تشمل الساحات والأرصفة ومساحات للخدمات التجارية المحلية وفق الحاجة الفعلية.

كما دعا إلى طرح تنفيذ الإنشاءات بعطاءات متعددة بحيث لا يتجاوز نصيب المقاول الواحد 20 عمارة، بهدف تعزيز المنافسة وتقليل مخاطر التعثر وتسهيل الرقابة الميدانية ومنع تركز المشاريع لدى عدد محدود من الشركات.

نصف مليار دينار للبنية التحتية شرط نجاح البرنامج...

وشدد الفرجات على أن جودة السكن لا تُقاس بالشقة وحدها، بل ببيئتها الحضرية وقدرتها على دعم حياة مستقرة، محذرًا من تحوّل المشاريع إلى تجمعات ناقصة الخدمات أو معزولة عن الاقتصاد المحلي.

وعليه، أكد أن البرنامج يجب أن يترافق مع تنفيذ حزمة بنى تحتية وخدمات داعمة بقيمة تقارب نصف مليار دينار تشمل:
الطرق الداخلية والربط الخارجي
شبكات المياه والصرف الصحي
تصريف مياه الأمطار
الإنارة العامة
الاتصالات
مرافق عامة بسيطة وفق طبيعة الموقع

واعتبر أن اكتمال هذه الحزمة شرط جوهري قبل التسليم لضمان نجاح المشروع واستدامته.

التمويل والكلفة: نحو ملياري دينار خلال ثلاث سنوات...

وقدّرت الورقة أن التمويل الإجمالي المطلوب يقارب ملياري دينار على ثلاث سنوات، موزعًا بين الإنشاءات السكنية والبنية التحتية.

واقترحت الورقة توفير هذا التمويل عبر مزيج من:
تمويل حكومي مباشر
منح دولية أو إقليمية
قروض ميسرة موجهة للإسكان الوطني، وبما يضمن استدامة البرنامج دون تحميل الدولة عبئًا نقديًا مفاجئًا.

واستندت تقديرات كلفة البناء إلى متوسط كلفة سوقية للمتر الجاهز بحدود 200 دينار، مع إمكانية خفض الكلفة الفعلية على الحكومة نتيجة امتلاك الأرض وتقليل الرسوم الحكومية واعتماد شراء مركزي للكميات الكبيرة ونماذج تصميم موحدة تقلل الهدر وترفع الكفاءة.

وأكد الفرجات أن أي وفورات يجب أن تتحقق عبر تحسين الإدارة والرقابة وتوحيد المواصفات، لا عبر تخفيض الجودة أو السلامة.

أثر اقتصادي واسع: تحريك قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد،،،

وأوضح الفرجات أن الإنفاق الرأسمالي على الإسكان يمتلك قدرة كبيرة على تحريك نشاط اقتصادي واسع عبر سلسلة طويلة من الموردين والمقاولين والخدمات، إذ لا يقتصر على الخرسانة والحديد، بل يمتد إلى صناعات وقطاعات مساندة تشمل:
الإسمنت، الحديد، الكسارات والركام، الخرسانة الجاهزة، البلوك والطوب، الألمنيوم والزجاج، الدهانات، البلاط والسيراميك، العزل، الكوابل والإنارة، الأدوات الصحية، الخزانات، الأخشاب، المطابخ الجاهزة، النقل الثقيل، صيانة المعدات، والخدمات اللوجستية.

وأكد أن اشتراط استخدام مدخلات محلية وأيدٍ عاملة أردنية قدر الإمكان يقلل تسرب السيولة إلى الخارج ويعزز الأثر داخل الاقتصاد المحلي، لكنه حذّر من اختناقات السوق وارتفاعات غير مبررة للأسعار ما لم تُدار المشتريات بجدولة احترافية وتنسيق مع الصناعة الوطنية.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتوزيع جغرافي يعزز التنمية...

وتوقعت الورقة أن يولد البرنامج فرص عمل مباشرة في مواقع الإنشاء تشمل العمالة الفنية والهندسية والإدارية مثل أعمال الهيكل والحدادة والنجارة والقصارة والدهان والبلاط والكهرباء والسباكة، إضافة إلى الإشراف الهندسي والمساحة والسلامة العامة.

كما يولد فرصًا غير مباشرة عبر سلاسل الإمداد في المصانع والنقل والورش ومقدمي الخدمات.

وأكد الفرجات أن التوزيع الجغرافي للمشاريع عنصر حاسم لتعظيم أثر التشغيل محليًا، لأنه ينقل جزءًا من النشاط الاقتصادي إلى المحافظات ويخلق طلبًا محليًا على الخدمات التجارية الصغيرة المرتبطة بالسكن.

السكن الميسّر ودعم الأسرة: تقليل الضغط على الشباب والاستقرار الديموغرافي...

وركزت الورقة على أن السكن الميسّر ليس بندًا رفاهيًا، بل شرط واقعي لتكوين أسرة مستقرة، محذرة من أن استمرار ارتفاع الإيجارات مع ضعف الأمان الوظيفي يدفع المجتمع تدريجيًا إلى تأخر الزواج وتراجع الإنجاب وارتفاع هشاشة الاستقرار الأسري.

وبحسب الورقة، فإن هذه الاتجاهات على المدى الطويل قد تقود إلى تحولات اجتماعية مكلفة مثل تقلص حجم الأسرة وتراجع دور العائلة الممتدة في رعاية كبار السن وتزايد العزلة الاجتماعية وما يرتبط بها من ضغوط نفسية وسلوكية، وارتفاع الأعباء على الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وأكد الفرجات أن البرنامج المقترح يوفر تدخلًا عمليًا لتخفيف أحد أكبر مصادر الضغط على الشباب والأسر وهو بند السكن، بما يعزز الاستقرار الأسري ويرفع قدرة الأسر على التخطيط المالي ويعيد جزءًا من الأمان النفسي.

تأثير على سوق الإيجارات: تهدئة جزئية مشروطة بالبيانات...

وأوضح الفرجات أن توفير مخزون سكني مؤجر بكلفة ميسرة قد يخفف الضغط عن الأسر المستهدفة ويُحسّن قدرتها على إدارة نفقاتها الأساسية، كما يمكن أن يسهم في تهدئة بعض الاختلالات في سوق الإيجارات خصوصًا في المناطق التي تشهد ارتفاعًا غير متناسب مع الدخول.
لكنه شدد على أن هذا التأثير لن يكون تلقائيًا أو متساويًا في كل المناطق، بل يعتمد على اختيار المواقع وحجم العجز السكني وسلوك السوق المحلي، داعيًا إلى تصميم خطة توزيع بناء على بيانات حقيقية عن الطلب وفرص العمل والخدمات.

وظائف دائمة بعد البناء: التشغيل والصيانة والخدمات اليومية
ومن أبرز نقاط الورقة، الإشارة إلى أن أثر البرنامج لا يتوقف عند اكتمال الإنشاء، إذ تحتاج المجمعات السكنية إلى إدارة مرافق وصيانة دورية تشمل النظافة والأمن وصيانة الكهرباء والسباكة والإنارة العامة وإدارة الشكاوى والإصلاحات المتكررة، ما يخلق وظائف دائمة وسوقًا مستمرًا لخدمات التشغيل والصيانة.

كما يفتح وجود تجمعات سكنية منظمة المجال لنشاط اقتصادي يومي مستقر في الخدمات التجارية المحلية مثل البقالات والمخابز والصيدليات وخدمات الاتصالات والمغاسل والنقل المحلي والخدمات المنزلية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى.

الإيراد الإيجاري: دخل متكرر لصيانة الأصول واستدامتها...

وبينت الورقة أن نموذج تملك الدولة للشقق وتأجيرها يتيح توليد دخل سنوي متكرر يمكن توظيفه في تغطية كلف التشغيل والصيانة وتحسين الخدمات وتخفيف العبء المالي على الموازنة.

وأضاف الفرجات أنه في حال تحصيل الإيجارات بكفاءة وربطها بأنظمة دفع واضحة، يمكن أن تتحول الإيرادات إلى مصدر تمويل مستدام جزئيًا لتوسعات مستقبلية أو لصندوق صيانة وتجديد يحافظ على جودة الأصول.

لكنه أكد أن نجاح هذا المسار يتطلب نظام إدارة مالية محكمًا يمنع الهدر ويضمن توجيه الإيرادات لتشغيل المشروع وصيانته بدل تشتتها في مصروفات غير مرتبطة.

الحاكمية والرقابة: “شرط النجاح الأساسي”
وأكد الدكتور الفرجات أن نزاهة البرنامج وكفاءته تتطلب إطارًا حاكميا واضحًا يقوم على وحدة تنفيذ مركزية ذات صلاحيات محددة ورقابة مالية وفنية مستقلة.

وشملت مقترحات الرقابة الأساسية:
استشاريون مستقلون للتصميم والإشراف
فحوصات مواد من مختبرات معتمدة
تدقيق كميات وكلف قبل الصرف،
ربط الدفعات بمراحل إنجاز مثبتة ميدانيًا
شفافية عالية في الإعلان عن العطاءات ونتائج الإحالة
نشر مؤشرات تقدم التنفيذ
تفعيل قنوات شكاوى فعالة للمواطنين والمقاولين

وأشار الفرجات إلى أن أهمية هذه الإجراءات تتضاعف لأن حجم البرنامج كبير وأي خلل في الحاكمية قد يؤدي إلى تضخم الكلف أو تراجع الجودة أو فقدان الثقة العامة.

معايير الاستحقاق ومنع التحايل:

تخصيص شفاف ومراجعة دورية
ودعت الورقة إلى نظام تخصيص واضح قائم على معايير قابلة للتحقق لضمان وصول الشقق إلى الفئات المستهدفة، ومن أبرزها:
الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط
الشباب في بداية تكوين الأسرة
الحالات الإنسانية
العاملون في القطاعات الحيوية وفق احتياجات المحافظات

كما شددت على ضرورة تضمين العقود قيودًا تمنع التأجير من الباطن أو إساءة الاستخدام، مع آليات مراجعة دورية للأهلية وربط إلكتروني بالبيانات الرسمية لتقليل التلاعب، وإدارة عملية التخصيص على مستوى المحافظات وفق قواعد موحدة مع مرونة تراعي خصوصية كل منطقة.

مؤشرات أداء قابلة للقياس ومتابعة علنية
وأكد الفرجات أن التنفيذ المهني يتطلب مؤشرات أداء واضحة تشمل:
عدد الشقق المنجزة والمسلّمة وفق الجدول الزمني
نسبة الالتزام بالمواصفات
معدلات العيوب عند التسليم
سرعة معالجة الملاحظات
نسبة المكوّن المحلي في المدخلات
عدد فرص العمل المتولدة
مستوى رضا المستفيدين بعد السكن

ودعا إلى أن تكون المتابعة دورية وعلنية قدر الإمكان، معتبرًا أن الشفافية ليست عنصرًا إعلاميًا فقط بل أداة ردع وتحسين مستمر.

مخاطر متوقعة وتحصين مبكر...

وحذرت الورقة من مخاطر محتملة أبرزها تضخم الكلف والتأخر في الإنجاز وضعف الجودة وخلل التخصيص وسوء إدارة المجمعات بعد التسليم.

واقترحت التحصين عبر:
عقود واضحة تتضمن غرامات تأخير وضمانات جودة
جدولة مشتريات المواد لتجنب الاختناقات
إشراف مستقل
تأسيس إدارة تشغيل وصيانة محترفة من اليوم الأول
عدم تسليم أي مشروع دون اكتمال البنية التحتية الأساسية
التخطيط لاندماج حضري واقتصادي واجتماعي للمشاريع ضمن محيطها

وأكد الفرجات أن نجاح الإسكان لا يُقاس بعدد الوحدات فقط، بل بقدرة السكان على العيش والعمل والوصول للخدمات دون كلف إضافية مرهقة.

التوصيات:
الانتقال لدراسة تنفيذية تفصيلية على مستوى المحافظات

وفي خلاصة الورقة، أكد الدكتور محمد الفرجات أن برنامج الإسكان الوطني المؤجَّر يمثل تدخلًا عمليًا يمكن أن يحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا إذا نُفّذ بانضباط مؤسسي ورقابة صارمة ومقاربة واقعية في الكلف والجودة والتوزيع.

وأشار إلى أن النموذج المقترح لا يكتفي بتوفير وحدات سكنية، بل يبني أصولًا وطنية قابلة للإدارة والتشغيل، ويخلق طلبًا اقتصاديًا واسعًا أثناء التنفيذ، ويولّد وظائف مستمرة في مرحلة التشغيل والصيانة والخدمات.

ودعا الفرجات إلى المضي نحو إعداد دراسة تنفيذية تفصيلية تشمل اختيار المواقع بناء على بيانات الطلب وفرص العمل، وتحديد نموذج التصميم الموحد، وبناء منظومة رقابة مالية وفنية مستقلة، واعتماد معايير تخصيص شفافة، ووضع خطة تشغيل وصيانة ممولة من الإيرادات الإيجارية لضمان استدامة المشروع وجودته على المدى الطويل.

وختم بالقول إن جوهر البرنامج ليس بناء شقق فقط، بل بناء بيئة أكثر قابلية للحياة للشباب والأسر وتقليل المخاطر الاقتصادية التي تدفع المجتمع نحو مزيد من تأخر الزواج والتفكك الأسري، مؤكدًا أنه استثمار في الاستقرار الوطني بقدر ما هو استثمار في الاقتصاد.

وفيما إذا كان المشروع قد يسبب خلل للمشاريع الاسكانية الخاصة أو سوق الايجارات، أشار الفرجات بأن المشروع موجه للطبقتين الوسطى والفقيرة، واللاتي تقع تحت ضغوطات إرتفاع الإيجارات، والتعثر الاسري والعزوف عن الزواج، مما يؤدي لمشاكل إجتماعية تمس الأمنين الوطني والقومي.