لا يمر أسبوع إلا ونشهد مؤتمرًا أو ورشة عمل حول مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. تُعرض الشرائح، وتُذكر التوصيات، وتُقتبس إرشادات منظمة الصحة العالمية. غير أن المعيار الحقيقي ليس عدد المؤتمرات، بل مؤشرات الأداء على أرض الواقع. بعد أربعين عامًا من الممارسة السريرية، تبدو الفجوة الرقمية بين الخطاب والتنفيذ أوسع مما نتصور.

فيما يلي 12 مؤشر أداء رئيسي يعكس الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يكون:
1. الإفراط في وصف المضادات في التهابات الجهاز التنفسي العلوي
تصل نسبة وصف المضادات في هذه الحالات إلى 50–70 بالمئة، بينما تشير الأدلة إلى أن أكثر من 70 بالمئة من هذه الحالات فيروسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا. هذا يعني أن ما لا يقل عن ثلث الوصفات غير مبرر علميًا.
2. بدء العلاج قبل أخذ مزرعة
في أكثر من 60 بالمئة من الحالات الاستشفائية، تُعطى الجرعة الأولى قبل أخذ عينة للزراعة، ما يضعف دقة التشخيص ويشوّه أنماط المقاومة المحلية.
3. غياب الـ Antibiogram المؤسسي
أقل من ثلث المؤسسات الصحية تنشر تقرير حساسية جرثومية سنويًا محدثًا، رغم أن هذا التقرير هو الأساس في اختيار العلاج التجريبي الرشيد.
4. ضعف التحول من واسع الطيف إلى ضيق الطيف
بعد صدور نتائج الزراعة، لا يتم تقليص الطيف العلاجي إلا في نحو 40 بالمئة من الحالات، بينما يفترض أن تتجاوز النسبة 70 بالمئة وفق معايير stewardship الحديثة.
5. الاستهلاك المرتفع للمضادات الحيوية
في بعض البيئات، يتجاوز الاستهلاك 30 جرعة معيارية يومية لكل ألف نسمة، مقارنة بـ 15–18 في أنظمة صحية أكثر انضباطًا. الفارق يقارب الضعف.
6. مقاومة الإشريكية القولونية للسيفالوسبورينات من الجيل الثالث
تتراوح نسب المقاومة بين 40 و60 بالمئة في بعض التقارير الإقليمية، ما يحد فعليًا من خيارات الخط الأول.
7. تصاعد مقاومة الكليبسيلا للكاربابينيم
تجاوزت 20 بالمئة في بعض المراكز، وهو رقم يقترب من عتبة التحول إلى أزمة عدوى مكتسبة داخل المستشفيات.
8. ضعف برامج Antimicrobial Stewardship
أقل من 25 بالمئة من المستشفيات تمتلك فريقًا متكاملًا بصلاحيات تنفيذية واضحة يضم طبيبًا، وصيدليًا سريريًا، وأخصائي أحياء دقيقة، وتمريض مكافحة عدوى.
9. تهميش الصيدلي السريري
إشراك الصيدلي السريري في القرار العلاجي يخفض الاستهلاك غير الضروري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة، ومع ذلك يُختزل دوره في الصرف الإداري في معظم المؤسسات.
10. محدودية الاختبارات السريعة
توفر اختبارات Rapid antigen أو التشخيص الجزيئي لا يتجاوز 35 بالمئة في بعض المرافق، رغم قدرتها على خفض وصف المضادات غير المبرر بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.
11. صرف المضادات دون وصفة
في بعض المجتمعات، تتراوح النسبة بين 20 و50 بالمئة، ما يقوّض أي سياسة وطنية للترشيد.
12. العبء العالمي للوفيات
تسببت مقاومة المضادات في نحو 1.27 مليون وفاة مباشرة سنويًا عالميًا، مع توقعات بالوصول إلى 10 ملايين وفاة سنويًا بحلول عام 2050 إن لم تتغير أنماط الممارسة جذريًا.

النقطة الأعمق ليست رقمًا منفردًا، بل بنية سلوكية كاملة:
طبيب يخشى الشكوى أكثر مما يخشى المقاومة الجرثومية.
تمريض مُقيَّد لا يُشرك في القرار.
صيدلي سريري مُهمَّش.
غياب بيانات محلية دقيقة.
وإدارة تكتفي بالتوصيات دون مساءلة رقمية.

الخلاصة
مقاومة المضادات ليست أزمة معرفية، بل أزمة تطبيق.
ليست نقصًا في المؤتمرات، بل نقصًا في المساءلة الرقمية.
المعيار الحقيقي لأي نظام صحي ليس ما يُقال على المنصة، بل نسبة الزراعة قبل الجرعة الأولى، وعدد التقارير السنوية المنشورة، ونسبة التحول إلى طيف أضيق، وانخفاض معدلات المقاومة عامًا بعد عام.

حين تصبح المؤشرات إلزامية لا اختيارية، وعندما يُقاس الأداء بالأرقام لا بالشعارات، يمكن عندها فقط أن نقول إننا بدأنا مواجهة حقيقية مع مقاومة البكتيريا — لا مجرد الحديث عنها.

* استشاري المناعة السريرية وأمراض الروماتيزم