البطالة في الأردن أصبحت واقعاً يومياً يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومع استمرار نسب البطالة عند مستويات مرتفعة، فإننا أمام تحدٍ وطني يتطلب قرارات جريئة تتجاوز الحلول التقليدية.

واقع لا يمكن تجاهله

نسبة بطالة تقارب 21%، ترتفع بشكل أكبر بين الشباب والنساء، تعني أن آلاف الطاقات معطلة، وأن الاقتصاد يخسر فرص نمو حقيقية كل يوم.

جذور المشكلة
• ضعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية
• فجوة بين التعليم واحتياجات السوق
• تركز الفرص في العاصمة دون المحافظات
• ارتفاع كلفة التشغيل
• محدودية دعم المشاريع

صندوق استثمار وطني لتشغيل الشباب

لم يعد الانتظار مجدياً… والمرحلة تتطلب قراراً وطنياً واضحاً:

إنشاء صندوق استثمار وطني لدعم المشاريع وتشغيل البطالة

يهدف الصندوق إلى:
• تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة
• الدخول كشريك في المشاريع الواعدة
• دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا)
• توزيع التنمية على المحافظات
• ربط التمويل بعدد فرص العمل

رفع الحد الأدنى للأجور

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لم يعد الحد الأدنى الحالي (290 ديناراً) كافياً.

ما المطلوب؟
• رفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل
• ربط الأجور بالتضخم سنوياً
• تطبيق صارم دون استثناء
• منع التحايل على الرواتب

حماية الأجور: خط أحمر

لا قيمة لأي وظيفة دون أجر عادل ومضمون:
• صرف الرواتب في وقتها
• رقابة صارمة على المخالفين
• أنظمة إلكترونية شفافة

الطريق الحقيقي للخروج من الأزمة

حل البطالة يتم عبر منظومة متكاملة:

صندوق استثمار وطني + دعم المشاريع + رفع الأجور + حماية الرواتب = اقتصاد منتج ومجتمع مستقر

وللحديث بقية..