في ظل مسار التحديث السياسي الذي يشهده الأردن، يتردد سؤال جوهري في الأوساط الاجتماعيه المختلفه هل نجحت الأحزاب في الأردن؟ وهو سؤال مشروع، بل وضروري، إذا ما أردنا تقييم التجربة بموضوعية اي بتفكير ناقد بناء بعيدًا عن المجاملة أو جلد الذات

فكما نطالب دائما بتقييم أداء المؤسسات العامة والخاصة بشكل دوري لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة فالادارات الجامعيه مثلا تقيم سنويا أو دوريا ، فإن العمل الحزبي ليس استثناءً، بل هو أولى بالتقييم، لأنه يرتبط مباشرة بمستقبل الحزب ؟

الحقيقة في رأيي بأن الأحزاب في الأردن ما زالت التجربة في طور التشكّل والامل في النجاح والتقدم ، وما زال تأثيرها في الشارع وفي صناعة القرار محدودًا مقارنة بالطموح الوطني. وما زالت الاعداد المنتسبه لها ليست ضمن الطموح

لقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة خطوات إيجابية، تمثلت في تحديث التشريعات، وزيادة عدد الأحزاب، ودخولها إلى البرلمان ضمن مسارات جديدة، إلى جانب ارتفاع نسبي في الوعي السياسي، خاصة لدى الشباب. لكن هذه المؤشرات، رغم أهميتها، لا تكفي للحكم على نجاح التجربة.

التحدي الحقيقي يكمن في مضمون العمل الحزبي، لا في شكله. فهناك أحزاب ما تزالت تعاني من ضعف البرامج، خصوصًا الاقتصادية والخدمية، حيث يغلب الطرح العام على الخطط التنفيذية القابلة للتطبيق. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، فإن أي حزب لا يضع حلولًا واقعية لقضايا البطالة والفقر والاستثمار، يبقى بعيدًا عن نبض الشارع. لأن البطاله خطر خاصة بوجود حوالي ٤٧٠الف طالب في جامعات عامه وخاصه يصل عددها إلى ٣٦جامعه عامه وخاصه إضافة إلى كليات مختلفه ويصل عدد الخريجين سنويا إلى حوالي ٧٠الف خريج سنويا والجامعات اصلا عليها التنافس اولا في نسب التشغيل للخريجين وتطوير البرامج والتخصصات المهنيه التطبيقيه والخدمات والبنى التحتيه فما دور الأحزاب في هذا التحدي ؟

كما أن العمل الحزبي الداخلي بحاجة إلى مراجعة جادة؛ إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في الدولة، دون ممارستها داخل الأحزاب نفسها. فالانتخابات الداخلية، وتداول القيادة،الحزبيه والابتعاد عن مجموعات ضيقه والمصالح الشخصيه الضيقة، هي أساس بناء حزب قوي ومؤثر.فكما يتم الحديث دائما عن الإدارات الحصيفه التي تتميز بالكفاءة والانجاز والخبرات فإن الأحزاب عليها دور في أن تكون نموذجا في اختيار الكفاءات والخبرات وان يكون عملها يتسم بالشفافيه والوضوح للجميع سواء أكان إداريا أو ماليا أو في أي قرار

ومن القضايا التي تستدعي التوضيح، ما يُطرح أحيانًا حول مفهوم “حزب الدولة”. فالدولة ليست حكرًا على حزب أو تيار، بل هي مظلة جامعة للجميع، وكل الأحزاب في الأردن هي أحزاب وطنية تعمل ضمن إطار الدولة ونظامها. أما “حزب الدولة” الحقيقي، فهو الشعب الأردني بكل مكوناته؛ خاصة من عاملين ومتقاعدين، من مثقفين وشباب، ممن يجمعهم وعي عميق بأهمية الأمن والاستقرار، وانتماء راسخ يقوم على الثوابت: الله، الوطن، الملك.

واعتقد بان المرحلة القادمة تتطلب من الأحزاب أن ترتقي بأدائها، وأن تتحول من كيانات تنظيمية إلى قوى فاعلة أكثر في التنمية. وهذا لن يتحقق إلا من خلال برامج اقتصادية واضحة، ورؤى قابلة للتنفيذ، وخطاب وطني جامع يعزز الوحدة الوطنيه الراسخه ويعزز الانتماء والولاء المطلق للأردن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه والأحزاب عليها دور في تعزيز تجذير وترسيخ تحصين الجبهه الداخليه من كافة النواحي الوطنيه

فالعمل الحزبي مسؤولية وطنية وأخلاقية، تقوم على خدمة المواطن والدفاع عن قضاياه.

وفي رأيي يمكن القول إن الأحزاب تقف اليوم على مفترق طرق: إما أن تبقى في إطار التجربة المحدودة، أو أن تنجح في التحول إلى شريك حقيقي في صناعة المستقبل. والفيصل في ذلك هو قدرتها على كسب ثقة الناس، لا بالشعارات، بل بالفعل والإنجاز على الواقع .

وفي رأيي فالأردن، القوي بقيادتنا الهاشمية التاريخيه وشعبه الواعي، وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الامنيه وإنجازات الاردن ونجاحه نأمل النجاح الأحزاب وان تكون دائما بمستوى التحدي، قادرة على تحويل الطموح إلى واقع، والرؤية إلى عمل فالمواطن الاردني متعلم وذكي ويتابع ومن يتجول ويلتقي مثلي يسمع فنامل نجاح الأحزاب جميعها لأن نجاحها نجاح للجميع

حمى الله الاردن قيادتنا الهاشميه التاريخيه ووطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم عنوان الأمن والاستقرار والنماء والانجاز والنجاح حماه الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين

ومبدأ الجميع كما اسمع يوميا ودائما
كلنا معك جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المفدى
والأردن اولا ودائما وابدا
للحديث بقيه