إن الكلفة التقديرية لمشروع جسر صويلح/ ناعور، والبالغة ٤٦٢ مليون دينار، اي نحو ٢٩٫٢ مليون دينار للكيلومتر الواحد (٤١ مليون دولار)، تضعه ضمن اعلى الشرائح عالميا لمشاريع الجسور العلوية. وقد اجريت مقارنة لكلف مشاريع مماثلة في دول الاقليم والتجارب الدولية ووجدت ان التكلفة الحكومية المطروحة اعلى من المعدلات المتعارف عليها في تركيا والسعودية والامارات، والتي تتراوح بين ١٢ و٣٠ مليون دولار للكيلومتر ولا تصل الى مستويات اعلى الا في المشاريع ذات التعقيد الهندسي الاستثنائي في الولايات المتحدة. وهذا يجعل الرقم المحلي قريبا من الحد الاعلى عالميا ما يفرض التزاما حكوميا بتقديم شرح هندسي ومالي واضح يبين الأسس التي بُنيت عليها هذه التقديرات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية. ومع دعمي للمشروع لأهميته في تحسين النقل والتنقل، الا ان ذلك لا يعفي من ضرورة ضبط كلفه وتبريرها وفق أسس فنية واقتصادية سليمة.

وفي هذا السياق، تبرز ضرورة ان يخرج علينا زميلي السابق المحترم معالي طارق ابو غزالة ليقدم لنا تفسيرا واضحا لآلية تقييم هذه الكلف بصفته المسؤول الحكومي المباشر عن ملف الاستثمار، وخصوصا ان العطاء صدر من خلال وزارته. واتعاطف واتفهم مقدرة معاليه بخصوص خبرته وعلمه في الاقتصاد والاستثمار، الا ان ذلك لا يعفيه من واجب تقديم توضيحات مهنية دقيقة حول كيفية وصول الكلف إلى هذا المستوى ولا من مسؤولية ضمان ان القرارات الاستثمارية الكبرى تستند الى أسس فنية واقتصادية سليمة.

للأسف، تجربتنا في الاردن تُظهر ضعفا واضحا في التخطيط والتقييم للمشاريع الكبرى، سواء في تقدير الكلف او ضبط نطاق العمل (فترة الانجاز). ويكفي ان نستذكر تجربتنا في تطوير البنية التحتية لمشروع الباص السريع، الذي تجاوزت كلفته وفترة انجازه ما كان مخططا له، رغم ان منظومة الباص السريع بشقيها باص عمان وباص عمان/ الزرقاء باتت تؤدي دورا محوريا في حياة ابناء مدينتنا، اذ نقلت منذ تأسيسها ملايين المستخدمين واسهمت في تحسين حركة التنقل اليومية في عاصمتنا الحبيبة. وقد برز هذا النمط ايضا في مشروع الناقل الوطني الذي ارتفعت كلفته من نحو ٣٫٥ مليار دولار الى ما يقارب ٦ مليارات دولار وفق تصريحات وزير المياه الاسبق محمد النجار.

هذا الواقع يعكس تحديات جوهرية في دقة التقدير وادارة المخاطر، ويؤكد الحاجة الى تطوير منهجيات التقييم في المشاريع الرأسمالية الكبرى لضمان حماية المال العام ورفع كفاءة القرار الاستثماري.