عمون - أحمد الملكاوي - كشف النائب الدكتور مصطفى العماوي عن أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد الذي بدأت رئاسة الوزراء سلسلة مشاورات حوله اليوم الأربعاء.

وقال العماوي الذي حضر انطلاق سلسلة الاجتماعات ممثلًا عن حزب الإصلاح، لعمون، إنّ وزير الإدارة المحلية عرض أبرز التعديلات المرتقبة على القانون والتي ستخضع لحوار اجتماعي موسع في جميع محافظات المملكة.

وتضم التعديلات، زيادة تمثيل المرأة بنسبة 30% في المجالس البلدية وفي حال لم ينتخب الأعضاء امرأة في منصب نائب الرئيس، فيلزم باختيار مساعدة امرأة للرئيس، إضافة إلى انتخاب 3 ممثلين من فئة الشباب في كل مجلس ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة.

كما سيطبق في القانون الجديد حسب ما بين العماوي، تخفيض سن الترشح لانتخابات المجالس البلدية إلى 22 عامًا بدلًا من 25، بما يعزز مشاركة الشباب.

كما سيخضع المدير التنفيذي لقرار المجلس البلدية، من خلال الموافقة على عقده لمدة 4 سنوات.

وأشار العماوي إلى أنّ مشروع القانون الجديد، سيخفض صلاحيات وزير الإدارة المحلية، لمنح البلديات استقلالية أكبر في إدارة شؤونها وخدماتها، فضلًا عن فصل التداخل بين البلديات ومؤسسات الدولة، كوزارة الأشغال ووزارة المياه وغيرها من الوزارات الخدمية.

وسيلزم القانون الجديد، البلديات لوضع خطة شاملة لكل بلدية من حيث النقل العام والترفيه والتخطيط العمراني واماكن الحرف والحدائق.

وسيستحدث القانون الجديد لجانًا للاحياء ترتبط بالبلديات للمشاركة في قراراتها.

وأما بخصوص مجالس المحافظات فسيتم تشكيلها من خلال اختيار أعضاء منتخبين في غرف الصناعة والتجارة واتحادات الطلبة وغيرها من اللجان المنتخبة.


واستبعد العماوي أن تجرى الانتخابات خلال العام الحالي لأنّ فصل الصيف سيشهد مشاورات واسعة لمشروع القانون.