اغلقت سنة ٢٠٢٥ على نمو بلغ المستهدف وان كنا نطمح بالمزيد مع تسريع العمل في خطة التحديث الاقتصادي .
أظن ان آفاق النمو للسنة الحالية سيكون افضل مع بدء انطلاق العمل في المشاريع الكبرى كما أعلنت الحكومة .

الربع الأخير من السنة الفائتة هو انطلاقة جيدة ستحدد مسار السنة الراهنة وهناك اصرار حكومي على انفاق كل دينار في موازنة ٢٠٢٦ الرأسمالية ما يعكس جديتها في تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها ولا شك أن لها اثرا كبيرا على مسار النمو .

سجل الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 2.6% في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية.

النمو كان تدريجيا بمعنى انه يسير بخطى ثابتة، بدأ بـ 2.6% في الربع الأول ووصل إلى 3% في الربع الرابع.

محركات النمو تركزت في قطاع الانتاج السلعي وشكلت حصته من النمو حوالي 55%. اما الصادرات والاستثمار فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10% خلال عام 2025، وزاد الاستثمار الأجنبي بنسبة تزيد عن 25% وكان للقطاع السياحي تأثير ملحوظ ومن المؤمل ان يعود إلى عافيته قريبا وكان حقق نمواً تجاوز 7% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

تدل هذه النتائج على قدرة فائقة

للاقتصاد على احتواء الصدمات الخارجية، وسيواصل ترسيخ هذه القدرة في المستقبل .

لم تبالغ الحكومة في إجراءات احتواء تداعيات الأزمة فاتجهت إلى مفاصل رئيسية هي السياحة والسلع بينما كانت خططها التدريجية جاهزة بهدوء لمواجهة اية آثار قد تشمل قطاعات أخرى ولا اظنها ستحتاج إلى ذلك .

تحفيز النمو الاقتصادي مهمة تقوم بها الحكومة وهي لم تتوقف متعللة بالظروف الراهنة وتسير بانتظام حسب أهداف خطة التحديث الاقتصادي.

الراي