عمون - أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره حول الأردن، أن الاقتصاد الوطني يواصل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي رغم تداعيات التوترات الإقليمية في المنطقة، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي تدريجي خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

وبحسب تقرير «المرصد الاقتصادي الأردني» وفق ما نقلت يومية الدستور، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنحو 2.5% خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بعض الأنشطة الاقتصادية، رغم الضغوط التي تواجه قطاعات السياحة والنقل والتجارة.

وأشار التقرير إلى أن الأردن حافظ على مستويات مستقرة من التضخم مقارنة بعدد من دول المنطقة، نتيجة السياسات النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد، خاصة من خلال تراجع النشاط السياحي وارتفاع كلف الشحن والطاقة والتأمين، ما أدى إلى تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، شدد التقرير على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمار الخاص، للحد من الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين العام وتحسين مستويات النمو والتشغيل.

كما لفت البنك الدولي إلى أن الأردن ما يزال يواجه تحديات تتعلق بارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين وارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة.

وأكد التقرير أهمية الاستمرار في تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي والاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتحول الرقمي، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.