عمون - خاص - أثارت الزيادة الأخيرة على أجور المواصلات العامة والتكسي موجة شكاوى بين مواطنين، حيث باتت كلفة التنقل اليومي عبئًا إضافيًا على ميزانياتهم الشهرية، في ظل غياب بدائل نقل فعالة ومناسبة ، وفق ما أظهرت آراء موظفين وطلبة وموظفات يعتمدون على النقل بشكل يومي.

وقال العامل في القطاع الخاص المهندس خالد العزام يستخدم المواصلات العامة يوميًا إن الزيادة رفعت مصروفه الشهري على النقل بشكل ملحوظ، فهو كان كان ينفق نحو 40 ديناراً شهرياً للوصول إلى عمله، بينما ارتفعت الكلفة حالياً إلى ما يقارب 60 ديناراً. وأضاف أن هذه الزيادة أثرت مباشرة على ميزانيته، ما اضطره إلى تقليل مصاريف أخرى أساسية، مشيراً إلى أنه بدأ يفكر جدياً بالبحث عن بدائل أو عمل أقرب لمكان سكنه.

وبين العزام أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع التعرفة فقط، بل تمتد إلى مستوى الخدمة، حيث يرى أن جودة النقل لم تتحسن بما يتناسب مع الزيادة ، واعتبر أن الحل يتمثل في تحسين خدمات النقل العام وتوفير خيارات نقل حديثة ومريحة بأسعار مناسبة للموظفين وما زال المواطن يعلق بأزمة خانقة ومن الممكن أن يتأخر عن موعد الدوام وهذا مما يجعله أن يأخذ وسيلة نقل أخرى.

وفي السياق ذاته، أكد الطالب الجامعي عمر العمري أن تكلفة التنقل اليومية إلى الجامعة أصبحت عبئًا واضحًا على مصروفه، مبينًا أنه يستخدم المواصلات بشكل شبه يومي، وأن كلفة ذهابه وعودته ارتفعت بشكل ملموس بعد القرار.

وأشار إلى أن الزيادة انعكست على مصروفه الشخصي والجامعي، ما دفعه للتفكير في تقليل تنقلاته غير الضرورية ومحاولة ترتيب جدوله الدراسي لتخفيف عدد أيام الدوام ، أو العودة إلى المنزل مشيًا على الاقدام.

وأوضح العمري أن أبرز التحديات التي يواجهها تتمثل في عدم توفر وسائل نقل منتظمة تتناسب مع مواعيد المحاضرات، مطالباً بوجود دعم أكبر للطلبة في ملف النقل، خصوصاً أن شريحة واسعة منهم تعتمد كلياً على المواصلات العامة للوصول إلى جامعاتهم.

من جانبها، قالت العاملة، في القطاع الخاص الاء المومني إنها تعتمد على التكسي في تنقلاتها اليومية ذلك لعدم توفر بدائل نقل مناسبة وآمنة، خاصة في ساعات العمل المبكرة أو المتأخرة.

وأضافت المومني أن كلفة التنقل ارتفعت بشكل واضح بعد زيادة التعرفة، ما أثر بشكل مباشر على ميزانيتها الشهرية.

وبينت المومني أنها اضطرت إلى تقليل استخدام التكسي قدر الإمكان والبحث عن حلول بديلة، رغم صعوبة ذلك، مشيرة إلى أن النساء يواجهن تحديات إضافية في استخدام النقل العام، أبرزها محدودية الخيارات الآمنة والمنتظمة.

وأكدت المومني أن توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة وبأسعار مناسبة للنساء العاملات يعد من أبرز الحلول المطلوبة في المرحلة الحالية.

وتجتمع آراء المواطنين الثلاثة عند نقطة رئيسية مفادها أن رفع الأجور جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية، ما جعل كلفة التنقل اليومي عبئًا اقتصاديًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الأعباء التي تواجهها الأسر الأردنية.

ويأمل مواطنون أن تسهم الجهات المعنية في تطوير منظومة نقل عام متكاملة، توفر خيارات مريحة ومنتظمة وبكلف معقولة، بما يخفف من الأثر الاقتصادي لارتفاع أجور النقل على مختلف فئات المجتمع.