facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





بعد 18 عاما .. " وادي عربة" على بساط البحث


ناهض حتر
26-10-2012 03:59 AM

عمون - وقعت المملكة معاهدة وادي عربة في مثل هذا اليوم قبل 18 عاما في ظروف قلقة للغاية، استشرت فيها المخاوف من قيام تحالف فتحاوي إسرائيلي يؤدي إلى إضعاف الأردن والتمهيد لقيام الوطن. ولذلك، كانت عمان تريد من وراء المعاهدة تحقيق هدفين، أولهما هو تسهيل إقامة دولة فلسطينية حسب أوسلو وثانيهما هو اعتراف الإسرائيليين بالدولة الأردنية. ومن أجل تأمين تحقيق هذين الهدفين، قدم المفاوضون الأردنيون تنازلات جمة في الحقوق الأردنية الصميمة في الأرض والمياه واللاجئين والسيادة.
الآن، بعد ما يقرب العقدين من اقتراف ذلك الخطأ الاستراتيجي، تبين أن الهدفين الذين تنازلنا عن حقوقنا من أجل تحقيقهما، أصبحا بعيديّ المنال، فالدولة الفلسطينية المستقلة لم تعد على جدول الأعمال، بينما ما يزال الإجماع الإسرائيلي منصبا على حل القضية الفلسطينية على حساب الكيان الأردني. وهو ما يجعلنا نتوقف للبحث فيما قدمناه من تنازلات، آن الأوان للعمل على استردادها كاملة غير منقوصة، آخذين بالاعتبار حقيقتين أولهما أن الدولة الفلسطينية هي مهمة غير ممكنة خارج النضال الفلسطيني والعربي، وثانيهما أن كيان الدولة الأردنية لا يحتاج إلى اعتراف من الإسرائيليين أو سواهم، وإنما كيان دولتنا رهن بالإرادة التاريخية للحركة الوطنية للشعب الأردني. وهي حركة قامت واشتد عودها، وأصبحت عصية على التجاوز سواء من إسرائيل أم من الولايات المتحدة وحلفائها.
قبل عقدين كان العالم قد وقع أسير الواحدية القطبية للولايات المتحدة، أما اليوم فنحن نسير نحو التعددية القطبية ونحو عالم جديد لم تعد واشنطن هي التي تتحكم به، بل تحولت إلى قوة عظمى بين قوى عظمى هي روسيا والصين وحلفائهما في دول البركس البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وعلى المستوى الإقليمي، نشأ ميزان قوى جديد يحد من قوة إسرائيل لصالح التحالف الإيراني العراقي السوري مع حزب الله الذي تحوّل جدارا استراتيجيا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية.
كل ذلك وسواه، يدفعنا إلى وضع معاهدة وادي عربة مجددا على بساط البحث اليوم لاسترداد ما خسرناه قبل 18 عاما. وهو كثير سأستعرض بعضه تاليا:

تزيد الأراضي الأردنية المحتلة " قانونيا"، اليوم ـ سواء مباشرة أو بمنح المحتل حقوق التملك والاستثمار فيها بموجب معاهدة " وادي عربة"ـ عن مساحة قطاع غزة! إلا أن أهميتها القصوى، بالنسبة للأردن، تتجاوز المساحة والاعتبار الوطني والسيادي إلى صلتها بتآكل الحقوق المائية الأردنية، المغصوب معظمها أصلا. وهو ما يجعل من المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية للعام 1994، مزدوجة الإساءة إلى كرامة الأردن ومصالحه في آن.
إلى ذلك، كرست " وادي عربة"، سياسات توطين اللاجئين والنازحين، وألغت حق العودة، مما عرّض ويعرّض البلاد إلى مخاطر الانشقاق الأهلي، ويهدد بنقل الصراع الديموغرافي السياسي من غربي النهر ـ مع الكيان الصهيوني ـ إلى صراع داخلي، شرقيه. وأصبح هذا التنازل الذي قدمه مفاوضو " وادي عربة"، التحدي الرئيسي أمام استحقاق الانتقال الديموقراطي في الأردن .
وأخيرا، وليس آخرا، فإن الأضرار التي لحقت بمنظومة الدفاع الوطني الأردنية، بموجب " وادي عربة"، كشفت البلاد أمام العدوانية الإسرائيلية، وحاصرت حرية قرارها السياسي والتنموي.
لكلّ ذلك، لا تعترف الحركة الوطنية الأردنية بمعاهدة "وادي عربة"، وينادي الحراك الشعبي بإسقاطها. لكن اسقاطها يظل بلا معنى إن لم يرتبط بتوفر إرادة وشروط المقاومة لاسترداد الحقوق الوطنية المكرّس اغتصابها في المعاهدة، كالتالي:

أولا ،الأرض : تخلى الجانب الأردني، مسبقا، عن المطالبة باستعادة بلدة "أم الرشراش" على خليج العقبة والتي احتلها الإسرائيليون، العام 1949، أي بعد الهدنة، وفي خرق واضح لها، وأقاموا فيها ميناء " إيلات" الذي ما فتيء أن توسع على حساب المياه الإقليمية الأردنية لاحقا .
يحدّد أطلس المركز الجغرافي الأردني ( مؤسسة تابعة للقوات المسلحة ) الصادر عام 1983 ـ والذي سُحب من التداول بعد المعاهدة العام 94 ـ خرائط الأراضي الأردنية المحتلة من قبل " العدو الإسرائيلي"، بدءا بالخريطة رقم (1) "خريطة منطقة الاحتلال في خليج العقبة". ويقول النص المرفق بها والذي كان يمثّل الموقف الرسمي في حينه : " تبيّن الخريطة أن خط الهدنة عام 1948 يقع في الطرف الشمالي الغربي من خليج العقبة، وقد ضمنت اتفاقية الهدنة هذا الخط ، ولكن إسرائيل إحتلت الموقع الحالي والمبين في الخريطة، بحجة أن الحد الفاصل بين فلسطين وشرق الأردن في عهد الإنتداب كان يمثله هذا الخط . وبذلك تكون إسرائيل قد خرقت إتفاقية الهدنة، ولم تكتفي بذلك؛ إذ أن المنطقة المخصصة لرسو السفن في ميناء إيلات تتعدى لتشمل مياها إقليمية أردنية صميمة. وإذا اعتبرت العوامات التي تضعها إسرائيل في خليج العقبة، فاصلا بين المياه الإقليمية الأردنية ـ الإسرائيلية ، فإن هذا يعني تقليص المياه الإقليمية الأردنية باتجاه الجنوب ليصبح عرضها صفرا، وهو ما تبينه الخريطة " (انتهى)
وقد انطلق مفاوضو "وادي عربة" من الإعتراف بالحجج والوقائع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، متنازلين، رغم الدستور، عن أراض وطنية ومياه إقليمية، وعن المدى الجغرافي الطبيعي للمنفذ البحري الوحيد للبلاد، وعن الإتصال الجغرافي مع مصر. وتشكّل هذه التنازلات المسبقة كارثة استراتيجية وتنموية وأمنية.
على أن المفاوضين الأردنيين لم يتمسكوا بالسيادة أو حتى بالمساحات الأراضي الأردنية المحتلة في منطقتي الاحتلال موضع التفاوض؛ في الباقورة ( شمالا) ووادي عربة (جنوبا))
يقول أطلس المركز الجغرافي الأردني (1983) رفقة خريطة رقم 2 "الاحتلال في الباقورة"، ما يلي : "عينت الحدود بين شرق الأردن وفلسطين إبان الإنتداب البريطاني، واعتبر نهر الأردن حدا فاصلا بين القطرين، ونهر اليرموك حدا فاصلا بين الأردن وسورية. إلا أن اليهود احتلوا المنطقة الواقعة في الجانب الأردني عند ملتقى نهر الأردن ونهر اليرموك في غرب الباقورة والتي بلغت مساحتها 1390 دونما .ويبدو واضحا أن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على ملتقى النهرين، واستغلال المياه من خزان اليرموك" (انتهى )
وقد قدم الجانب الأردني، هنا، تنازلات واسعة وغامضة وخطيرة . فقد قبل بجزء من مساحة المنطقة المحتلة من أراضي الباقورة يبلغ 850 دونما بينما تنازل للإسرائيليين عن 540 دونما. وعلى القاريء الإنتباه إلى أن مئات الدونمات، هنا، ليست مجرد كمّ مساحيّ، وإنما لها أهمية استراتيجية فيما يتصل بالحقوق المائية الأردنية في نهري الأردن واليرموك.
لكن الأسوأ هو الثمن الذي دفعه الأردن لقاء الإستعادة القانونية وليس السيادية أو الفعلية على تلك ال850 دونما، والمتمثل في قبول الجانب الأردني بعدم ممارسة أي لون من ألوان السيادة الحدودية أو القانونية أو الضريبية أو الشرطية على الأرض " المستعادة" التي تم إخضاعها ل " نظام خاص" يسمح بحقوق تملك واستعمال وإقامة ودخول وخروج الإسرائيليين وشرطتهم وموظفيهم الخ الى المنطقة من دون قيود، وتمنع المواطنين الأردنيين ، بالمقابل، من الدخول أليها إلا بتصاريح ، وتجمد سيادة القوانين والمحاكم الأردنية كليا فيها.
ويظل الأخطر هو حدود منطقة " النظام الخاص" التي تخطت الأراضي "المستعادة" إلى أراض لم تكن محتلة سابقا، لكن تم إخضاعها لشروط النظام الخاص بمنطقة الباقورة / نهاريم وفق الملحق ( 1/ب) لمعاهدة 1994 والتي ظل تعيين حدودها، سريا وغامضا ، ولكنه يشمل، على الأقل، الأراضي التي كانت مخصصة، قبل قيام دولة إسرائيل، لشركة كهرباء فلسطين ( مشروع روتنبرغ ) في الموقع الذي يسميه الإسرائيليون " نهاريم". وهي أراض أردنية صميمة لم تكن محتلة ولكنها موضع مطالبة إسرائيلية بحقوق الملكية ، وتبلغ مساحتها 5380 دونما. وبالمحصلة، فإن إسرائيل ـ وليس الأردن ـ هي مَن حصل على "حق" و" استعاد" حق التملك والإستخدام لأراض أردنية وتحت مظلة قانونية تنزع عنها كل ممارسات السيادة ، بما فيها البلدية منها.
وبالنسبة للخريطة رقم 3 الخاصة ب "منطقة الاحتلال الإسرائيلي في وادي عربة"، يقول أطلس المركز الجغرافي الأردني (1983) ما يلي : " قامت إسرائيل بعد عام 67 بتغيير خط الهدنة في وادي عربة، وزحزحت هذا الخط شرقا لمسافات مختلفة، وصلت في بعض المناطق إلى 8 كلم، بطول 128 كيلومترا. وأما المساحات التي استولت عليها إسرائيل فقد بلغت 387،4 كيلومتر مربع " (انتهى)
وقد تم الإتفاق بصدد هذه المنطقة على تسوية إعادت قسما منها إلى الأردن مقابل التخلي عن الحق في الممارسات السيادية الأردنية عليها، بما في ذلك منح المستوطنين فيها حقوق الاستئجار والاستثمار الخ
والسائر في طريق البحر الميت ـ العقبة ، يلاحظ المزارع الإسرائيلية الغنّاء في الوادي ، ويلاحظ أن الجانب الأردني غير مستغَل زراعيا إلا في حدود ضيقة ومن قبل شركات تابعة للأمن. ولا يعود ذلك إلى ظروف طبيعية؛ فالطبيعة واحدة، ولا إلى "كسل الأردنيين" ، بل إلى الأفضلية الإسرائيلية في استغلال المياه الجوفية. وبالمحصلة، تخلص الإسرائيليون، في هذا البند، من أعباء حماية مستوطنيهم في وادي عربة ، وانتزعوا قوننة استثماراتهم وسرقتهم للمياه الجوفية الفلسطينية ـ الأردنية.

ثانيا، المياه : قد قدّم الجانب الأردني ، في هذا المجال، ما يُعد كارثة بالنسبة لبلد هو من أفقر عشرة بلدان في الموارد المائية:
(1) أقر الجانب الأردني بالواقع القائم من استئثار إسرائيل بكل المياه العذبة في أعالي نهر الأردن حتى بحيرة طبريا، متنازلا عن حقوقه المائية في البحيرة وفي المصادر المائية شمالها ـ وتبلغ 100 مليون متر مكعب،هي حقوق أراضي الزور الأردنية ـ وعن حوالي 5 م.م.م من المياه العذبة لإرواء الملكيات الإسرائيلية في أراضي الباقورة وعما مقداره 10 م.م.م لإرواء الأراضي المؤجرة للمستوطنين الإسرائيليين في وادي عربة. وهكذا نلاحظ أن التنازل عن السيادة على أراضي الباقورة والغمر في وادي عربة، استتبع التنازل عن حصصهما المائية . وحصل الأردن مقابل ذلك على حق تحلية 60 م.م.م من المياه المالحة جنوبي طبريا وإقرار إسرائيل بحقوقه في تصريف أوديته الداخلية! وحقوقه لدى سورية في نهر اليرموك!
(2) ورغم أن نهر اليرموك هو نهر سوري ـ أردني داخلي، وليس للأراضي الفلسطينية ـ وبالتالي الإسرائيلية ـ أي حقوق عليه، باستثناء حقوق مثلث اليرموك ومقدارها 17 م.م.م، إلا أن الجانب الأردني، ومن دون مشاركة سورية أو موافقتها،أبرم اتفاقا مع طرف ثالث بشأن الحقوق الثنائية الأردنية ـ السوريةفي اليرموك! و تنازل للإسرائيليين عن 25 م.م.م من مياه النهر، ووافق على إقامة سد تحويلي مشترك مع الإسرائيليين على هذا المجرى المائي الداخلي بين البلدين الشقيقين. وقد أدى هذا الإجراء العدائي إلى نشوب مشكلة مياه مع سورية التي لم تعد تعترف، واقعيا، بالحقوق الأردنية في اليرموك، وتقوم، بالتالي، بالسحب فوق حصتها من النهر وتخزينها في سدود محلية،
(3) اعتمد الاتفاق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، مبدأ الربط المائي الثنائي ، وأهم عناصره تخزين فائض المياه الأردنية الشتوية في بحيرة طبريا ـ رغم أن تخزينها محليا أكفأ وأقل كلفة ـ عبر أنابيب، واستعادتها صيفا. وتحسن المياه الشتوية العذبة نوعية المياه المستهلكة في إسرائيل التي تضخ، بالمقابل، مياها من نوعية رديئة، وغالبا، ملوثة، إلى الأردن صيفا. وهو ما فجر فضائح متكررة خلال السنوات الثماني عشرة الماضية .

ثالثا، اللاجئون : الأردن هو أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين. ويعيش على أرضه حوالي مليوني لاجئ ونازح وفدوا جراء حرب 1948 وحرب 1967. ومن البدهي أن إنهاء حالة الحرب والصلح بين الأردن وإسرائيل، يتطلبان ، وفقا للشرعية الدولية وموجبات السيادة والمصالح الأردنية، القيام أولا بإنهاء الوقائع الناتجة عن الحرب، وأهمها، بالنسبة للأردن، واقعة اللجوء الفلسطيني. وقد تنازل الجانب الأردني عن حقه كدولة مضيفة وحق اللاجئين بصفتهم تلك ـ وبصفتهم مواطنين أردنيين ـ في العودة والتعويض والملكية. وقد اعتبرت المادة 8 من معاهدة وادي عربة، قضية اللاجئين والنازحين، " مشكلة إنسانية" ناجمة عن " النزاع في الشرق الأوسط "! وأحالت البحث فيها إلى لجنة رباعية مع مصر والفلسطينيين ( بالنسبة للنازحين) و المجموعة الدولية المتعددة الأطراف( بالنسبة للاجئين ) . وقد وضعت إسرائيل اللجنتين على الرف، بينما ينفذ الأردن من طرفه الإتفاق الثنائي على ( البند ج ) القاضي ب " تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الإقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين ، بما في ذلك المساعدة على توطينهم" . وهكذا نلاحظ أن معاهدة وادي عربة تنص على التوطين صراحة، ولا تذكر حق العودة والتعويض إطلاقا، وتؤكد "الطابع الإنساني" وليس السياسي للمشكلة، وتحدد المسار الاقتصادي والتوطين لحلها.

تشكل قضية اللاجئين والنازحين، مشكلة رئيسية لقضايا الهوية والمواطنة والديمقراطية والتنمية في الأردن، وتمثل سياسة التوطين قنبلة موقوتة تهدد إستقرار ووحدة البلاد. ومما يثير التساؤل قبول الجانب الأردني بالتعامل معها بهذا القدر من الخفّة في معاهدة دولية. غير أن الخفّة والتنازلات المعيبة والغموض تميّز كل حرف في معاهدة "وادي عربة" التي أُلحقتْ بعشرات الاتفاقات التفصيلية حول التعاون الثنائي في كل المجالات الممكنة ، القائمة والمستقبلية. وهي اتفاقات سمحت لإسرائيل بإحداث اختراقات جرى صدّها من قبل المجتمع مبكرا، باستثناء العلاقات الثنائية الرسمية.
ويظل أسوأ ما في معاهدة " وادي عربة"، تخلي الجانب الأردني، ومن طرف واحد، عن منظومته الدفاعية إزاء إسرائيل، بما في ذلك تفكيك أجزاء من حائط المدفعية الثقيلة الاستراتيجي على طول المرتفعات الأردنية المواجهة لإسرائيل. وهو كان مفخرة الدفاع الأردني خلال حرب الاستنزاف على الجبهة الأردنية 1968 ـ 1970. وإلى ذلك جرى تجميد خدمة العلم والإضرار بمنظومة مكافحة التجسس والعلاقات مع العدوّ التي أصبح الكثير منها، " قانونيا" .




  • 1 "الحركة الوطنية الأردنية" 26-10-2012 | 03:25 AM

    الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأردن حسب الدستور، و تم التنازل عنها طبقا لقرار فك الارتباط غير الدستوري.
    فبعد التنازل عن القدس و الأقصى المبارك، تهون باقي التنازلات! واضح أن "الحركة الوطنية الأردنية" غير معنية بالحقيقة، و هي خير منفذ لتقسيم سايكس بيكو و أهداف العدو الصهيوني

  • 2 ana jordan 26-10-2012 | 03:57 AM

    مش ممكن كل هاذا مدفوع ثمنه واسرائيل وامريكا بدفع فلوس وقابل هاذا الحكي ولا ليش بصلنا مصاري بلاش من امريكا ودول اوروبا مشان سواد عيونا يا عمي هاذا كله يله ثمن المصاري الي بتنسرق والخليج بدفع مع احترامي للاردن شو فيها مقومات دوله طول عمرنا على الشحده عايشين

  • 3 سياسي 26-10-2012 | 04:01 AM

    انا اردني وناهض يمثلني

  • 4 مغترب في وطنه 26-10-2012 | 04:18 AM

    بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد باع وطنه!!

  • 5 اردني 26-10-2012 | 04:30 AM

    تحليل جيد بس مين بفهم الان بقولو عن الكاتب انه اقليمي

  • 6 قاريء عمون 26-10-2012 | 05:11 AM

    أنا وجدت صعوبة في فهم الفقرة الاولى من المقال والتي تشكل السند الرئيسي لكل ما جاء بعدها؛
    "تحالف فتحاوي إسرائيلي يؤدي إلى إضعاف الأردن والتمهيد لقيام الوطن"
    ما المقصود بالضبط من هذه الجملة، مع الشكر

  • 7 we don't care 26-10-2012 | 06:15 AM

    is this important

  • 8 .. 26-10-2012 | 06:47 AM

    did you expect something else

  • 9 .. 26-10-2012 | 07:42 AM

    you are stepping into the dangerous area

  • 10 محمد علي 26-10-2012 | 09:34 AM

    القضية المقابلة لكل ما ذكر ان هي الغاء المعاهدة ليس في صالح الاردن ولا فلسطين ولا يوجد فائدة واحدة من الغائها.بل على العكس فان الغائها سوف يفتح المجال رسميا وواقعيا لما يسمى بالوطن البديل وستصبح اسرائيل في حل من اعترافها بالاردن كماان الغائها سوف يظهر للعالم بان العرب هم من يرفضون السلام كما سيعود الاردن الى حالة اللاحرب واللاسلم وسيفقدالاردن تعاطف دول العالم ووقوفها معه. كما ان افتراض تحالف المنظمة مع اسرائيل على حساب الاردن لا زال قائما يضاف اليه حالة غزة.

  • 11 سعد 26-10-2012 | 09:58 AM

    ما قصروا الشباب عملوا لنا اتفاقية بترفع الرأس ؟؟؟؟
    صرنا مضحكة العالم

  • 12 د حسام العتوم عمان 26-10-2012 | 10:34 AM

    نرجو من موقع عمون المحترم اجراء مقابلة ميدانية مفصلة مع دولة الدكتور عبد السلام المجالي للرد على ماورد من تفاصيل في مقال الزميل و الاستاذ الكاتب الصحفي ناهض حتر للاهمية و عملا بحرية الرأي و الرأي الاخر وبعد الارتكاز على وثائق وشكرا

  • 13 ميشيل 26-10-2012 | 11:01 AM

    لولا اوسلو ما حصل إلى حصل ها هم العرب اللهم يا نفسى شكرا يا أستاذ حتر

  • 14 اشي بسم البدن 26-10-2012 | 11:09 AM

    حسبناالله ونعم الوكيل

  • 15 سلطي العشق والهوى 26-10-2012 | 11:15 AM

    >>>>
    فقط للشهره وسلامه فهمكوا

  • 16 من المفرق 26-10-2012 | 11:24 AM

    الأستاذ القدير ناهض حتر برأيي الشخصي يعتبر حالة وطنية أردنية بامتياز وهو يمثل الضمير والوعي الجمعي للأردنيين وعندما أقرأ له أعرف بأنني أمام مثقف قل في هذا الزمان مثله, ومواقفه تجاه المسألة السورية تعبر بوضوح عن التفكير الستراتيجي الذي يتمتع به الأستاذ ناهض فهو يعرف جيدا الجغرافيا السياسية في المنطقة

  • 17 منذر 26-10-2012 | 11:43 AM

    ستبقى الاتفاقية سارية وسنبقى متفرقين طالما بقي هذا اردني وهذا فلسطيني نحن امة اعزنا الله بالاسلام فما ابتغينا العزة بغير الاسلام اذلنا الله

  • 18 مومني وعقلي بلوط 26-10-2012 | 11:57 AM

    يا زلمة اسكت منشان الله اي هو انت افهم من الملك حسين ؟

    حل عنا خيوه الله يرضى عليك ،، قال مبررات الاتفاقية خوف الاردن من تحالف فتحاوي اسرائيلي

    اي يا زلمة اسرائيل ما رضيت تفاوض .. فلسطيني الا من خلال الوفد الاردني وهينا شايفين النتائج على الارض

    يا زلمة سايق عليك الله تسكت عاملي اسرائيل بعبع وهي ما تسوى .. واحنا اكبر خطر عليها مش العكس

    اللي اسسه سيدنا ابو عبدالله الله يرحمه هو الصح واللي بده يفهم يفهم واللي ما بده يفهم ...

  • 19 عربي صافي 26-10-2012 | 12:05 PM

    مؤامرة سايكس بيكو لتقسيم المشرق العربي انطلقت من قاعدة اقامة وطن لليهود في فلسطين المحتلة وقطع اي تواصل عربي بين اسيا وشمال افريقيا ..... وكان من متطلبات اقامة الكيان الصهيوني اقامة كيان غريب اخر , لا علاقة له بالجغرافيا او التاريخ او الشعوب ... امارة شرقي الاردن ,,, وتقسيم الاجزاء المتبقية وانتاج لبنان , سوريا , العراق ,,,, وقد عملت بريطانيا على ايجاد من يتحالف معها في مشروعها الاستراتيجي وكان .. اداتهم الطيعة ..... ومن يومها والدور الهاشمي في القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني

  • 20 مطلع 26-10-2012 | 12:39 PM

    سلمت يمناك يا ناهض وأدامك الله ومتعك بالصحه والعافيه.دير بالك على حالك, ألم تكلفك مثل هذه المقالات جزأ من احشائك !!! فالاعداء
    كثر , وبدأ بعضهم من تعليقاتهم.سيقولون لك ألم تتنازل مصر عن سيادتها على كل سيناء؟؟؟ والعرب والمسلمين عن القدس !!! وها هم
    يدمرون سوريا حتى يخرسوا من تبقى يطالب بحقه!!! وانها ثوره حتى استسلام الجميع!!!!!!!!!!!

  • 21 اردني عمان 26-10-2012 | 01:08 PM

    اين البرلمان ممثل الشعب الم يتم مناقشة الاتفاقية بوجود جميع القوى في البرلمان مسؤولية من والى متى ترك حقوقنا

  • 22 سلامة 26-10-2012 | 03:48 PM

    لم أقرأ يوما مقالا او كادة علمية تنتقد وتفند معاهدة وادي عربة بشكل علمي ودقيق باستثناء ما يكتبه المفكر العظيم ناهض حتر ..ادامك الله يا ناهض ذخرا للأردن والأردنيين .

  • 23 بنت البلد 26-10-2012 | 05:51 PM

    الشكر للكاتب حتر واثني على رأي الدكتور العتوم بضرورة اجراء لقاء مع الدكتور عبد السلام المجالي لمعرفة حيثيات الموضوع ووجهة النظر الرسمية لسبب هذه التنازلات . كيف ؟ولضالح من قدمت ؟ وهل من ضعف قدمت ؟ لا أظنها من ضعف فالاردنيين رجال أشاوس لا يضيرهم العدو الصهيوني . وتبقى الاجابة عن التساؤلات الاخرى ....

  • 24 اردنية 26-10-2012 | 07:36 PM

    شكرا يا حتر ونرجو عمل لقاء مع الدكتور عبد السلام المجالي لمعرفة وجهة النظر الرسمية

  • 25 ابن السلط 27-10-2012 | 11:05 AM

    الله واكبر ما اروعك يا حتر وما اروع حروفك حين تخطها وما اروع واعمق تحليلك بالفعل انك تشكل حالة وطنية اردنية بامتياز .
    انا اردني وناهض يمثلني .

  • 26 محمد علي 28-10-2012 | 11:43 AM

    هل من الممكن اخ ناهض ان تعطينا وجهة نظرك بالفوائد الاقتصادية والسياسية التي يمكن ان يجنيها الاردن او تجنيها القضية الفلسطنينة من الغاء او تجميد معاهدة وادي عربة وبنفس الموضوعية التي تفضلت بها. وطبعا بعيداعن الشعارات وكلام الانشاء. ولك مزيد من الشكر

  • 27 اردني - ارجو النشر يا عمون 28-10-2012 | 12:38 PM

    " وعلى المستوى الإقليمي، نشأ ميزان قوى جديد يحد من قوة إسرائيل لصالح التحالف الإيراني العراقي السوري مع حزب الله الذي تحوّل جدارا استراتيجيا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية." الهلال الشيعي والذي يمثل خطر على العالم العربي والاسلامي اكثر من الصهيونية، قد يكون الكاتب محقاً في عدم عدالة الاتفاقية ولكنها كانت وما زالت مطلوبة في ظل الضروف المحلية والدولية.

  • 28 اردني مغترب 28-10-2012 | 04:43 PM

    "وعلى المستوى الإقليمي، نشأ ميزان قوى جديد يحد من قوة إسرائيل لصالح التحالف الإيراني العراقي السوري مع حزب الله الذي تحوّل جدارا استراتيجيا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية." الهلال الشيعي، والذي يمثل خطراً على الامة العربية والاسلامية اكبر من الصهيونية. قد يكون الكاتب محقاً في عدم عدالة الاتفاقية ولكنها كانت وما زالت مطلوبة.

  • 29 الى اردنى عمانى 09-11-2012 | 03:35 AM

    الله يخليك لااهلك برلمان مين وناس نايمين


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :