عمون - تود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن توضح إجراءاتها المتخذة بخصوص إيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.

وبحسب بيان المؤسسة العامة للضمان، ما يُحتّم، وفقاً للقانون، إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، إضافة الى مطالبة المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30% من الأجور المحددة لهم من العمل..!

واكد الضمان، بأنه يقوم بإنفاذ القانون التزاماً بمسؤولياتها وحرصاً على أموال الضمان التي هي أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين جميعاً، وأنها اتخذت هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام القانون على الجميع دون استثناء ولا تمييز، كما تؤكد بأنها كانت واضحة تماماً في الاجراءات التي قامت باتخاذها، وأنها لم يحدث أن نشرت أي اسم يتعلق بأي من هؤلاء المتقاعدين الذين تم ايقاف رواتبهم.

وزاد : إن المؤسسة تدرك تماماً عدم معرفة البعض بقانون الضمان وبالأحكام الخاصة بعودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى العمل ولا سيما ما يتعلق بضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان في هذه الحالة مما أوقعهم بأخطاء من هذا القبيل، كما أن المؤسسة أيضاً لم تتهم أحداً بالتحايل أو بمحاولة السعي لاخذ رواتب تقاعدية دون وجه حق.

كما اكدت المؤسسة أيضاً حق كل من تم إيقاف راتبه بالاعتراض أمام اللجان المختصة في المؤسسة، كما أن القضاء هو الفيصل في النهاية وهو ما نحترمه ونقبل به جميعاً وصولاً الى العدالة وسيادة القانون على الجميع.

وتود المؤسسة أيضاً التأكيد على كافة متقاعدي المبكر الذين لم يكملوا سن الستين بالنسبة للذكور او سن الخامسة والخمسين بالنسبة للاناث بضروة ابلاغ مؤسسة الضمان في حال عودتهم الى العمل من جديد لكي يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم تجاه الضمان في هذا الجانب.