عمون - أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد تدابير تقييدية بحق شخصين وكيان واحد بموجب الإطار القانوني الموسع الذي يستهدف المتورطين بأعمال وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان اليوم الاثنين، أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز "مخالفة للقانون الدولي وتنتهك الحقوق الراسخة في كل من حق العبور والمرور عبر المضائق الدولية".

وأضاف، الكيان المدرج في العقوبات الجديدة هو قيادة محافظة هرمزغان (جنوب شرق) التابعة لبحرية الحرس الثوري، المدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولين في نظام طهران لدعمهما الإجراءات الإيرانية التي "تعرقل المرور القانوني وحرية الملاحة"، وهما، محمد أكبر زاده الذي يشغل منصب نائب قائد الشؤون السياسية في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويتولى أيضاً منصب المتحدث الرسمي باسمها، إلى جانب حامد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران وعضو في غرفة التجارة الإيرانية.