في كل أزمة كبرى يشهدها العالم العربي أو الإسلامي، يتجدد خطابٌ مألوف يتحدث عن “الأمة العربية” أو “الأمة الإسلامية” وكأنهما قوة سياسية قائمة، تمتلك من عناصر القوة البشرية والاقتصادية والجغرافية ما يؤهلها لتغيير موازين القوى الدولية. ولتأكيد هذا التصور، تتردد عبارات من قبيل: إن الأمة العربية يزيد عدد سكانها على أربعمائة مليون نسمة، وإن الأمة الإسلامية تضم أكثر من ملياري إنسان، وإنهما تمتلكان من الثروات الطبيعية والموارد البشرية والموقع الجغرافي ما يجعلها من أكبر القوى الكامنة في العالم.

ولا خلاف على صحة هذه الأرقام من الناحية الإحصائية، غير أن تحويلها إلى مؤشرات على وجود أمة ذات قوة سياسية موحدة ينطوي على خلطٍ منهجي بين مفهومين مختلفين: الأمة الحضارية والأمة السياسية.

فالأمة الحضارية هي رابطة تجمع أفرادها اللغة أو الدين أو التاريخ أو الثقافة أو الذاكرة الجمعية، وتشكل إطارًا للهوية والانتماء والمشاعر المشتركة، فتغدو فضاءً حضاريًا وثقافيًا مشتركًا يتجاوز الحدود السياسية. أما الأمة السياسية فهي كيان يمتلك سلطة مركزية واحدة، ومؤسسات مشتركة، وقانونًا موحدًا، وقيادة قادرة على اتخاذ القرار الاستراتيجي وإنفاذه، وتحتكر السيادة وقرار الحرب والسلم. والخلط بين هذين المفهومين هو الذي أوقع جانبًا من الخطاب السياسي العربي والإسلامي في تقديرات لا تنسجم مع الواقع.

وفي علم السياسة والعلاقات الدولية، لا تُقاس قوة أي أمة بحجم سكانها أو وفرة مواردها فحسب، وإنما بمدى امتلاكها مؤسسات سياسية قادرة على تحويل الإمكانات إلى سياسات، والثروات إلى نفوذ، والموارد إلى قوة مؤثرة. فالقوة لا تنشأ من التشابه الثقافي أو الديني وحده، بل من وحدة القرار السياسي وفاعلية المؤسسات وقدرتها على التنفيذ.

ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن “الأمة العربية” أو “الأمة الإسلامية” باعتبارهما فاعلًا سياسيًا موحدًا لا يعكس واقع النظام الدولي المعاصر. فالواقع أن هناك دولًا عربية مستقلة يجمعها اللسان العربي، لكن لكل منها قيادتها ومصالحها الوطنية وأولوياتها الأمنية وتحالفاتها الإقليمية والدولية. وكذلك الأمر بالنسبة للدول الإسلامية، التي يجمع معظمها الدين، لكنها تختلف في أنظمتها السياسية ورؤيتها لمصالحها وخياراتها الاستراتيجية. وقد تتقاطع هذه المصالح في بعض الملفات، لكنها قد تتعارض في ملفات أخرى، بل قد تصل إلى حد الخصومة السياسية أو المواجهة العسكرية بين دول يجمعها الانتماء العربي أو الإسلامي.

ولفهم هذا التباين بين حضور الأمة في الوجدان وغيابها بوصفها كيانًا سياسيًا موحدًا، لا بد من التوقف عند التحول التاريخي الذي أصاب مفهوم الأمة نفسه. فهذا المفهوم لم يبقَ ثابتًا عبر العصور، بل تغيرت دلالته بتغير البنية السياسية التي احتضنته، وانتقل من كونه إطارًا يجمع الهوية والدولة في كيان واحد إلى كونه إطارًا حضاريًا وثقافيًا تتعدد داخله الدول والسلطات السياسية.

ويقدم التاريخ الإسلامي ذاته مثالًا واضحًا على ذلك؛ فالإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة الإسلامية في مراحلها الأولى لم تكن ثمرة الاشتراك في العقيدة أو اللغة وحدهما، وإنما جاءت نتيجة اجتماع هذه الروابط داخل دولة واحدة تمتلك قيادة مركزية وسلطة سياسية وجيشًا موحدًا وقرارًا واحدًا. وعندما اجتمعت الهوية مع الدولة، تحولت الأمة إلى قوة سياسية فاعلة أثرت في مجرى التاريخ.

لكن مع تراجع الوحدة السياسية عبر القرون، ثم انتهاء الخلافة العثمانية رسميًا عام 1924، انتقلت المنطقة إلى مرحلة الدولة الوطنية الحديثة، القائمة على سيادة كل دولة داخل حدودها المعترف بها واستقلال قرارها السياسي. ولم يكن هذا التحول مجرد تغيير في شكل الحكم، بل مثل انتقالًا في مدلول “الأمة” نفسه؛ إذ انتقلت من كونها إطارًا سياسيًا جامعًا إلى فضاء حضاري وثقافي وديني، بينما أصبحت كل دولة وطنية صاحبة السيادة والقرار والتمثيل في النظام الدولي.

ومنذ ذلك الحين، بقي مفهوم الأمة حاضرًا بقوة في الوجدان والهوية والثقافة والذاكرة التاريخية، لكنه لم يعد يمثل كيانًا سياسيًا يمتلك مؤسسات موحدة أو إرادة تنفيذية مشتركة.

ولعل استمرار الخلط بين الأمة والدولة يعود إلى أن الوعي الجمعي العربي والإسلامي ما زال يستحضر صورة تاريخية تشكلت عبر قرون طويلة، حين كانت الهوية السياسية والهوية الحضارية متداخلتين إلى حد بعيد. وبينما تغيرت البنية السياسية جذريًا بقيام الدول الوطنية، ظل الخطاب السياسي يستخدم مفردات الماضي في توصيف واقع مختلف، فصار يتحدث عن الأمة بلغة الدولة، في حين أصبح العالم تحكمه اعتبارات السيادة الوطنية والمصالح المتباينة.

وقد يُقال إن العالمين العربي والإسلامي يمتلكان مؤسسات مشتركة، مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، غير أن وجود هذه المؤسسات لم يغيّر من طبيعة النظام السياسي القائم على سيادة الدول. فهي لا تمتلك صلاحيات فوق وطنية ملزمة، ولا تملك إلزام الدول الأعضاء بتنفيذ قراراتها، بل تعتمد في معظم أعمالها على التوافق السياسي، مما يجعل كثيرًا من قراراتها أقرب إلى التوصيات منها إلى القرارات الملزمة.

وقد أثبتت التجربة العملية عبر العقود أن الخلافات بين الدول الأعضاء انعكست على أداء هذه المؤسسات، فظل دورها محصورًا في التنسيق الدبلوماسي وإصدار البيانات وعقد الاجتماعات، دون أن تتمكن من إنتاج سياسة عربية أو إسلامية موحدة أو فرض قرارات نافذة على الدول الأعضاء. وهذا يختلف عن بعض التكتلات الإقليمية التي ارتضت دولها نقل جزء من صلاحياتها إلى مؤسسات مشتركة تمتلك سلطة فعلية في مجالات محددة.

وربما تكمن المشكلة الأعمق في أن الخطاب السياسي والإعلامي لا يكتفي بتصوير الأمة باعتبارها كيانًا سياسيًا موحدًا، بل يحمّلها كذلك مسؤولية كل أزمة أو تقصير. فنسمع عند كل حرب أو كارثة عبارات من قبيل: “أين الأمة العربية؟”، و“لماذا لم تتحرك الأمة الإسلامية؟”، و“خذلت الأمة أبناءها”.

ورغم ما تعكسه هذه العبارات من مشاعر صادقة، فإنها تنطوي على افتراض غير موجود في الواقع، إذ تفترض وجود حكومة للأمة، أو برلمان يمثلها، أو قيادة سياسية موحدة، أو جيش يأتمر بأمرها، بينما لا يوجد أي من ذلك في النظام السياسي القائم. ومن ثم فإن توجيه اللوم إلى “الأمة” بوصفها فاعلًا سياسيًا يؤدي إلى تشخيص غير دقيق لمواضع المسؤولية؛ لأن المسؤولية السياسية والقانونية لا تتحملها إلا الجهات التي تمتلك سلطة القرار وأدوات الفعل، وهي الدول الوطنية ومؤسساتها.

وربما كان من أدق ما يمكن قوله إن العالمين العربي والإسلامي يمتلكان قوة كامنة، لكنهما لا يمتلكان قوة فاعلة بالمعنى السياسي. فالقوة الكامنة تتمثل في السكان والثروات والموقع الجغرافي والموارد الطبيعية، أما القوة الفاعلة فهي القدرة على توظيف هذه الإمكانات ضمن مشروع سياسي واحد ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. وبين المفهومين مسافة شاسعة لا تُختزل بالشعارات.

ولا يعني ذلك التقليل من قيمة الأمة بوصفها رابطة حضارية؛ فهي تظل مصدرًا مهمًا للهوية والانتماء والتضامن، وعنصرًا مؤثرًا في تشكيل الوعي الجمعي لشعوبها. غير أن الهوية ليست بديلًا عن الدولة، كما أن وحدة المشاعر لا تُنتج، بذاتها، وحدة القرار.

وفي النظام الدولي المعاصر، لم تعد الدولة الفاعل الوحيد بعد صعود المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية والشركات العابرة للحدود، لكنها لا تزال الإطار القانوني والسياسي الذي يحتكر السيادة وقرار الحرب والسلم والتمثيل الرسمي. ولذلك فإن أي مشروع لإحياء دور جماعي للعرب أو للمسلمين لا يمكن أن يقوم على استحضار المصطلحات أو استدعاء الماضي، بل على بناء مؤسسات أكثر فاعلية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات، وصياغة مصالح استراتيجية مشتركة تنتقل من مستوى الخطاب إلى مستوى الفعل.

وخلاصة القول، إن الأمم لا تُقاس بما تختزنه الذاكرة من أمجاد، ولا بما يجمع أبناءها من لغة أو دين أو تاريخ فحسب، وإنما بما تنجح في تشييده من مؤسسات قادرة على صناعة القرار وتحويل الإرادة إلى فعل. وحين تتجسد الهوية الحضارية في مشروع سياسي ومؤسسي جامع، تتحول الأمة إلى قوة فاعلة في التاريخ. أما إذا بقيت مجرد رابطة وجدانية، فإنها تظل مصدرًا للانتماء والإلهام، لكنها لا تصبح، في ميزان السياسة الدولية، فاعلًا يمتلك إرادة واحدة أو قرارًا موحدًا.

ولعل أول خطوة نحو بناء مستقبل عربي وإسلامي أكثر تأثيرًا هي التمييز بوضوح بين الأمة كما هي في الوجدان، والأمة كما تكون في الواقع المؤسسي والسياسي؛ بين الهوية التي توحد المشاعر، والمؤسسات التي توحد القرار. فإدراك هذه الحقيقة ليس دعوة إلى التخلي عن فكرة الأمة، وإنما هو دعوة إلى الانتقال بها من مستوى الرمز إلى مستوى الفعل، ومن فضاء الأمنيات إلى عالم المؤسسات، حيث تُترجم الإمكانات إلى قوة فاعلة، وتتحول الإرادة إلى سياسات، وهناك تُصنع القوة الحقيقية.