عمون - في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني، وترسيخ الشراكة مع مؤسسات التدريب الوطنية، وقّع رئيس جامعة إربد الأهلية، الأستاذ الدكتور ماجد أبو زريق، اتفاقيات تعاون استراتيجية مع ممثلي (17) أكاديمية أردنية متخصصة في مجالات التدريب والتطوير، وذلك خلال حفل أقيم في القاعة الهاشمية بالجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم المقابلة، ومدير دائرة المالية واللوازم الأستاذ الدكتور حسن شطناوي، والأستاذ الدكتور أشرف كنعان مدير مركز الإستشارات والتدريب وخدمة المجتمع.

وتهدف الاتفاقيات إلى إطلاق حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والدبلومات المهنية وورش العمل العلمية المتخصصة، بما يُسهم في تنمية المهارات التطبيقية، وتأهيل الكفاءات البشرية، وتَعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد أبو زريق أن جامعة إربد الأهلية تَنطلق في بناء شراكاتها من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد الإنسان وتأهيله بالعلم والمهارة، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع مظلة التعاون مع المؤسسات التدريبية الوطنية، بما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية والمهنية، ويرتقي بقدرات الطلبة والخريجين، ويمكنهم من المنافسة في أسواق العمل بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن الجامعة، وانطلاقًا من رسالتها الأكاديمية والتزامها بأنظمتها وتعليماتها، ستتولى الإشراف الأكاديمي والإداري الكامل على جميع البرامج التدريبية والدبلومات المهنية، لضمان جودة المحتوى العلمي، وكفاءة المدربين، والالتزام بالمعايير المعتمدة في تصميم البرامج وتنفيذها، مؤكدًا أن هذه الشراكات سَتسهم كذلك في إنشاء وتجهيز المختبرات التدريبية الداعمة للبرامج التطبيقية، بما يُوفر بيئة تدريبية متكاملة تعزز الجانب العملي لدى المتدربين، وتَخدم مختلف التخصصات، ولا سيما الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات التي تَشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة تَنظر إلى هذه الاتفاقيات بوصفها استثمارًا طويل الأمد في بناء القدرات الوطنية، وتجسيدًا لدورها المجتمعي في دعم التنمية المستدامة، من خلال تقديم برامج تدريبية ومهنية رصينة تستجيب للتحولات المتسارعة في بيئات العمل، وتُسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار.

من جانبه، أوضح مدير مركز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، الأستاذ الدكتور أشرف كنعان، أن الاتفاقيات وضعت إطارًا تنفيذيًا متكاملًا لتنظيم البرامج التدريبية والدبلومات المهنية، بما يَضمن الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات النافذة ومعايير الجودة، مبينًا أن المركز سيتولى الإشراف المباشر على تنفيذ البرامج ومتابعتها داخل الحرم الجامعي أو خارجه، بالتنسيق مع الأكاديميات الشريكة، مع اعتماد الخطط التدريبية والمناهج والمدربين قبل تنفيذها وفق أسس أكاديمية دقيقة.

وأضاف أن البرامج التي ستنفذ بموجب هذه الاتفاقيات ستقتصر على الدورات والدبلومات التي تمنح شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو وزارة العمل، أو شهادات تصدرها جامعة إربد الأهلية، مع تطبيق منظومة رقابية إلكترونية وميدانية تضمن سلامة الإجراءات، وجودة التنفيذ، والالتزام الكامل باللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية.

وتضمنت الاتفاقيات منظومة متكاملة من الأحكام التنظيمية والمالية والإدارية التي تكفل حسن تنفيذ البرامج التدريبية، حيث نصت على إمكانية عقد الأنشطة في مرافق الجامعة، أو مقار الأكاديميات، أو الفنادق ومراكز المؤتمرات، وفق متطلبات كل برنامج، مع الاستفادة من القاعات والتجهيزات التقنية الحديثة، وإخضاع جميع المناهج والمواد العلمية والمدربين والجداول التدريبية للموافقة الخطية المسبقة من الجامعة.

كما نظمت الاتفاقيات آليات إصدار الشهادات والبطاقات الجامعية، وتوزيع الإيرادات وبدلات الخدمات وفق إجراءات مالية واضحة وشفافة، وأكدت ضرورة التزام جميع المتدربين بأنظمة الجامعة وتعليماتها، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى لمدة دراسة الدبلوم التدريبي بتسعة أشهر، بما يضمن جودة التأهيل وسرعة الإنجاز.

وفي ختام حفل التوقيع، أعرب ممثلو الأكاديميات الأردنية عن اعتزازهم بإبرام هذه الشراكات مع جامعة إربد الأهلية، مؤكدين أن الجامعة تُعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة التي تَحظى بسمعة علمية متميزة، وأن هذه الاتفاقيات سَتشكل منصة فاعلة لإطلاق برامج تدريبية متقدمة تُسهم في تنمية مهارات الشباب الأردني، وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات المهنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن استراتيجية جامعة إربد الأهلية الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها المحلية والإقليمية، وترسيخ مكانتها مركزًا أكاديميًا وتدريبيًا رائدًا يجمع بين التعليم الجامعي والتأهيل المهني، ويوفر بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على المنافسة والإبداع، ومواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة.