عمون - عُقدت في أروقةِ مجلسِ النوابِ الأردنيّ جلسةٌ تشاوريةٌ بدعوةٍ رسميةٍ من اللجنةِ الإداريةِ النيابيةِ لمجلس شباب 21، ناقشت مسودةَ مشروعِ قانونِ الإدارةِ المحليةِ لعام 2026.

وشهدت الجلسةُ تقديمَ المهندس بشار بلال عبابنه - الذي شارك برفقةِ زملائهِ في المجلس- ورقةَ سياساتٍ وبدائلَ تشريعيةً متكاملةً تشكّلُ قراءةً تحليليةً في موادِ القانونِ المقترحِ.

وقال المهندس عبابنه في تصريحٍ له عقب الجلسة: «إنّ الانتقال بالعمل البلدي والتنموي في المملكة من الممارسات الصورية إلى التنمية الحقيقية المستدامة، يتطلب تعزيز اليقين التشريعي ومنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية فاعلة ومستقلة تحمي المال العام، مع الحفاظ على التوازن الديمقراطي في التمثيل الشعبي».

واستندت الدراسةُ التي أعدّها المهندس عبابنه إلى تفكيكِ نصوصِ المسودةِ ومقارنتِها بالتشريعاتِ النافذةِ والاتفاقياتِ الدوليةِ الصادرةِ في الجريدةِ الرسميةِ، مقدمةً نصوصاً قانونيةً بديلةً غطّت عشرةَ محاورَ رئيسية:

آلية تشكيل مجالس المحافظات: اقتراحُ تبني نموذجٍ مختلطٍ يجمعُ بين الكفاءةِ والتمثيلِ الشعبيّ، عبر انتخابِ 60% من الأعضاءِ مباشرةً، وتخصيصِ 40% للمقاعدِ القطاعيةِ والبلدية.

الصلاحيات الرقابية: تفعيلُ أدواتٍ رقابيةٍ تشريعيةٍ لمجالسِ المحافظاتِ والمجالسِ البلديةِ (كحقِ السؤالِ، والاستجوابِ، وتشكيلِ لجانِ تقصي الحقائق) لتعزيزِ آلياتِ المساءلةِ.

الرقابة المجتمعية: إشراكُ مراقبٍ مستقلٍ من المجتمعِ المحليِّ أو لجانِ الأحياءِ بصفةِ مراقبٍ داخلَ لجانِ الحوكمةِ والمتابعةِ المؤسسيةِ في البلدياتِ لضمانِ الشفافية.

الحد من الإحالة للأنظمة: تقليصُ إحالةِ المسائلِ الجوهريةِ إلى الأنظمةِ والتعليماتِ الفرعيةِ، وتثبيتِ المعاييرِ الأساسيةِ في متنِ القانونِ الأصيلِ حمايةً لليقينِ التشريعيّ.

لجان التحقيق والمساءلة: إناطةُ صلاحيةِ تشكيلِ لجانِ التحقيقِ مع المجالسِ المحليةِ بالهيئاتِ الرقابيةِ المستقلةِ في الدولةِ (ديوانِ المحاسبةِ وهيئةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفساد) بدلاً من الوزارة.

تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة: تخصيصُ مقعدِ "كوتا" في مجالسِ المحافظاتِ لضمانِ تمثيلِهم المباشرِ في قيادةِ العملِ التنمويّ وفقاً للاتفاقياتِ الدولية.

التدرج في الخطط الحضرية: اعتمادُ مبدأِ التدرجِ في إلزامِ البلدياتِ بإعدادِ الخططِ الاستراتيجيةِ والعمرانيةِ المعقدةِ بناءً على الإمكانياتِ الفنيةِ وبناءِ القدراتِ (خاصةً فئتي الثانية والثالثة).

صلاحيات المدير التنفيذي: وضعُ سقوفٍ ماليةٍ محددةٍ لصلاحياتِ المديرِ التنفيذيِّ في أوامرِ الصرفِ، مع إبقاءِ المشاريعِ الاستثماريةِ الكبرى خاضعةً للموافقةِ والتوقيعِ المشتركِ مع رئيسِ المجلسِ البلديِّ المنتخب.

أزمة التداخل التنموي: إنشاءُ "وحدةِ تخطيطٍ ودراساتٍ تنمويةٍ مستقلة" تتبعُ لرئيسِ مجلسِ المحافظةِ مباشرةً، لتمكينِ المجلسِ من تقييمِ وفحصِ كُلفِ المشاريعِ المحالةِ إليه.

الشروط التعليمية للترشح: معالجةُ التفاوتِ التشريعيّ مع قانونِ الانتخابِ البرلمانيِّ باقتراحِ اعتمادِ "شهادة الثانوية العامة كحد أدنى" للترشحِ لجميعِ فئاتِ البلدياتِ، مع ربطِ الكفاءةِ بإلزاميةِ الخضوعِ لبرامجَ تدريبيةٍ مكثفةٍ في الإدارةِ والماليةِ المحليةِ قبلَ مباشرةِ العملِ.

وفي نهاية الجلسة، قام المهندس عبابنه بتسليم السادة النواب أعضاء اللجنة نسخاً من هذه الدراسة التحليلية للاسترشاد بها في مناقشاتهم القادمة وتجويد البيئة التشريعية الناظمة للعمل المحلي في المملكة، بما يتماشى مع رؤى التحديث السياسي.