عمون - من الدكتورة آمال الجبور - جددت جمهورية مالي دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل "الحل الوحيد الجاد والواقعي" لتسوية النزاع الإقليمي.

وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي انعقدت في العاصمة باماكو برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبد الله ديوب.

وأكد البيان أن مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتشدد على أن مبادرة الحكم الذاتي، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، تمثل الأساس الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ويأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 نيسان 2026، والذي أعلنت فيه رسمياً سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، في خطوة عكست تحولاً لافتاً في مقاربة باماكو لملف الصحراء.

ويعزز الموقف المالي دينامية دبلوماسية متواصلة تشهدها قضية الصحراء المغربية، في ظل تزايد عدد الدول الإفريقية التي أعلنت خلال الفترة الأخيرة دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي أو راجعت مواقفها السابقة من النزاع. كما يتقاطع هذا المسار مع مواقف دولية متنامية تعتبر المبادرة المغربية الإطار الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم، وهو ما يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو ترسيخ المقترح المغربي داخل المشهدين الإفريقي والدولي.

وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية-المالية في باماكو خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 تموز الجاري، وشكلت مناسبة لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.