بكل مشاعر الاعتزاز والتقدير، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى القاضي الدولي الأردني محمود ضيف الله الحمود، بمناسبة انتخابه اليوم، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، عضواً في محكمة العدل الدولية لولاية جديدة كاملة مدتها تسع سنوات، تبدأ في السادس من شباط 2027.

إن هذا الاختيار الدولي المتجدد لا يمثل مناسبة وطنية أردنية للاعتزاز فحسب، بل يحمل دلالات تتجاوز حدود الجغرافيا والتمثيل الوطني، ليعكس الثقة التي يحظى بها القضاء والكفاءات القانونية الأردنية في أرفع المحافل الدولية، ويؤكد أن الحضور الحقيقي للدول في المؤسسات الدولية لا يُقاس بمواقعها الجغرافية أو وزنها السياسي وحده، وإنما بما تقدمه من كفاءات وخبرات وإسهامات في خدمة المجتمع الدولي.

وإننا إذ نبارك للقاضي الحمود هذا الاستحقاق، فإننا نستحضر مسيرة قانونية ودبلوماسية متميزة، راكم خلالها خبرة واسعة في القانون الدولي والعلاقات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة خلال الفترة 2007–2022، وتوليه رئاسة دورتها الثانية والسبعين عام 2021، فضلاً عن خبرته في الملفات القانونية الدولية المعقدة، ومشاركته في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، وما يتصل بالقضايا التي تمس جوهر الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ولعل أهمية هذا الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً في هذه المرحلة التي يواجه فيها النظام الدولي تحديات غير مسبوقة، وتتزايد فيها التساؤلات حول مدى احترام قواعد القانون الدولي، واتساق تطبيقها، وقدرة المؤسسات الدولية على صون مبادئ العدالة بعيداً عن اعتبارات القوة والنفوذ والمصالح السياسية.

وهنا تكمن المسؤولية الكبرى لمحكمة العدل الدولية؛ فهي ليست مجرد مؤسسة قضائية للفصل في النزاعات بين الدول، بل إحدى أهم الضمانات المؤسسية التي يقوم عليها النظام الدولي، وتستمد مكانتها من استقلال قضاتها، وتجردهم، والتزامهم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية.

ومن هذا المنطلق، فإن أهمية انتخاب القاضي الحمود لا تنحصر في البعد الأردني، على أهميته ومكانته، بل تمتد إلى تعزيز الحضور العربي في مؤسسات العدالة الدولية، والإسهام في ترسيخ التعددية القانونية والثقافية، بما يخدم عالمية القانون الدولي ويعزز الثقة بمؤسساته.

كما أن هذا الإنجاز يستحضر، في سياقه التاريخي والوطني، تجربة دولة الدكتور عون الخصاونة، رئيس الوزراء الأسبق والقاضي السابق ورئيس محكمة العدل الدولية، بما تمثله من محطة بارزة في مسيرة الحضور القانوني الأردني على المستوى الدولي. وهو ما يؤكد أن ما يشهده الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ليس إنجازاً معزولاً، بل امتداد لتقاليد راسخة من الدبلوماسية القانونية والمشاركة الفاعلة في صياغة وتطوير قواعد القانون الدولي.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نؤكد أن استقلال القضاء الدولي يظل فوق أي اعتبار وطني أو سياسي، وأن القاضي في هذه المؤسسة الأممية لا يحمل أجندة دولة، وإنما يحمل مسؤولية القانون والعدالة، بما يقتضيه ذلك من نزاهة وتجرد واستقلال.

إن العالم اليوم لا يحتاج إلى مزيد من النصوص والإعلانات بقدر حاجته إلى إرادة دولية تحترم ما تعلنه، وإلى مؤسسات قادرة على حماية الشرعية الدولية، وإلى قضاة لا تتغير معاييرهم بتغير موازين القوى، ولا تتجزأ لديهم العدالة بتعدد المصالح والاعتبارات.
ولعل الرسالة الأعمق في هذا الإنجاز أن الأردن، بما يمتلكه من رصيد دبلوماسي وقانوني وتاريخ من الالتزام بالشرعية الدولية والعمل متعدد الأطراف، يواصل حضوره في المؤسسات التي تشكل ضمير النظام الدولي ومرجعيته القانونية.
إنها مناسبة للفخر بالأردن الهاشمي ، واعتزاز بالإنجاز العربي، وتقدير لمسيرة علمية ومهنية تستحق التهنئة والاحترام.

مبارك للقاضي الدولي محمود ضيف الله الحمود هذه الثقة الدولية المتجددة، ومبارك للأردن هذا الإنجاز، مع أصدق التمنيات له بالتوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية الدولية، وأن يكون إسهامه في خدمة العدالة والقانون الدولي إضافة نوعية تعزز مكانة محكمة العدل الدولية وثقة شعوب العالم بها.