عمون - طالب النائب أحمد الرقب اللجنة القانونية في مجلس النواب، بحل نفسها.

وجاءت مطالبة الرقب للجنة خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة اليوم الثلاثاء، على خلفية إقرارها إضافة كلمة "سكك الحديدي" إلى تعريف الطرق في مشروع القانون.

ويرى عدد كبير من النواب أن إضافة "سكك الحديد" إلى التعريف يؤدي إلى السماح باستملاك ربع الأراضي التي تمر بها السكك دون دفع تعويض مالي لمالكي الأراضي.

وخالف خمسة نواب من اعضاء اللجنة القانونية قرار لجنتهم، وهم عوني الزعبي، وناصر النواصرة، ومحمد الغويري، وآية الله فريحات، وبيان المحسيري.

وقال الرقب، إنه بعد "مرافعات" النواب المخالفين لقرار لجنتهم، فإنه يدعو اللجنة القانونية لحل نفسها.

بدوره استهجن النائب علي الخلايلة مطالبة اللجنة القانونية بحل نفسها، متسائلا: "كيف تحل اللجنة القانونية نفسها؟".