لا نريد مجالس امناء جامعات ممثلا للمجتمع وحسب بل نتطلع لمجالس امناء قادرة على وضع خطط واستراتيجات للجامعات المجلس الذي يمثل المجتمع قد يكون متنوعا ومقبولا اجتماعيا لكنه لا يغير شيئا اما المجلس القادر على التغيير فيضع للجامعة مؤشرات اداء ويربط التمويل بالنتائج ويحاسب الادارة ويدفع باتجاه البحث العلمي ويستقطب الشراكات الدولية ويربط التخصصات بسوق العمل ويعيد تعريف الجامعة بالاقتصاد الوطني وهذا مانحتاجه في الاردن.

فالجامعات لم تعد مجرد أماكن لمنح الشهادات بل تعدت الى كونها جزء من الامن الاقتصادي والاجتماعي والوطني للدولة ومن حق الجميع ان يسأل وليس من حق أحد ان يتهم اشخاصا اتسموا بالنزاهة ونظافة اليد بالتنفع او المحاصصة من دون دليل لكن من حق المجتمع ومن الواجب ان يسأل عن معايير الاختيار ومن حق الاكاديميين ان يعرفوا ما الذي تريده الدولة من جامعاتها ومن حق الطلبة ان يسألوا هل هذه المجالس عن امكانية تقديم قيمة مضافة ستنعكس على جودة التعليم الذي نحصل عليه.

ومن حق الدولة أن تسأل نفسها بعد سنوات أربع ماذا أنجز مجلس الامناء وكم تحسن التصنيف وكم ارتفع الإنتاج البحثي وكم زادت الشراكات الدولية وكم برنامج اكاديمي اعيد تصميمه وفق سوق العمل وكم وظيفة وفرها الابتكار الجامعي وكم انخفضت الفجوة بين الجامعة والاقتصاد عندها فقط تصبح العدالة والحوكمة سيدة الموقف.

التعيينات الاخيرة لا ينبغي ان تقرأ بعقلية المحاصصة أو التنفيعات بل بعقلية هل هذه التعيينات هي افضل ماتستطيع الدولة ان تقدمه لجامعاتها في هذه المرحلة فإن كانت كذلك فليكن معيارها معلنا واهدافها واضحة ونتائجها قابلة للقياس وان لم تكن فالمشكلة ليست في الأشخاص وإنما في فلسفة الاختيار نفسها.

الأردن لا تنقصه الشخصيات الوطنية ولا تنقصه الكفاءات ما ينقصه احيانا هو ان نضع الكفاءة في مكانها الصحيح وان ننتقل من ادارة الدولة بالاسماء الى ادارة المؤسسات بالمعايير.