دولة القانون بين حماية الحقوق / وصون قيم المجتمع

يأتي التقرير السنوي الثاني والعشرون لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 في مرحلة تتسع فيها الأسئلة حول علاقة المواطن بالدولة ، وحول قدرة التشريع والمؤسسات على تحقيق التوازن بين حماية الحريات ، وصون النظام العام ، وترسيخ سيادة القانون.

وقيمة التقرير الذي تسلمه رئيس مجلس الاعيان دولة فيصل الفايز لا تكمن فقط في ما يرصد من ملاحظات أو شكاوى، وإنما في قدرته على أن يكون أداة للإصلاح والتطوير؛ فما يُسجل من فجوات ينبغي أن يتحول إلى سياسات ، وما يطرح من توصيات ينبغي أن يجد طريقه إلى التشريع والممارسة، حتى لا تبقى التقارير السنوية مجرد محطة للرصد.

ومن منظور وطني محافظ ، فإن حقوق الإنسان لا تُفهم بمعزل عن الدولة ومؤسساتها والقانون والقيم التي يقوم عليها المجتمع. فالحرية حق ، لكنها ليست انفلاتاً ؛ وحق التعبير مصون ، لكنه لا يمنح صاحبه حق الاعتداء على كرامة الآخرين أو التحريض عليهم ؛ كما أن حماية الحقوق لا تعني إضعاف هيبة الدولة ، بل تعني ترسيخ دولة القانون التي تكون فيها السلطة مقيدة بالقواعد ، والمواطن ملتزماً بالقانون وحقوق غيره.

وهنا تبرز أهمية التعامل الجاد مع خطاب الكراهية والتشهير والإساءة التي اتسعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالمجتمع المحافظ لا يرى في حماية الحريات تهديداً للقيم، ولا في حماية القيم انتقاصاً من الحريات، وإنما يسعى إلى التوفيق بين الحرية والمسؤولية، وبين الحق والواجب، وبين الفرد ومصلحة المجتمع.

كما أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحريات السياسية والمدنية؛ فكرامة المواطن ترتبط أيضاً بقدرته على الوصول إلى التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والعدالة وتكافؤ الفرص. ولذلك فإن أي مقاربة وطنية لحقوق الإنسان يجب أن تنظر إلى الإنسان بوصفه وحدة متكاملة، لا مجرد حامل لحقوق قانونية منفصلة عن واقعه الاقتصادي والاجتماعي.

والأهم أن تتحول توصيات التقرير إلى خطة وطنية قابلة للقياس والمتابعة، تشارك فيها مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والقضاء والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلامية. فالنجاح الحقيقي ليس في إصدار التقرير، بل في أن يظهر أثره في التشريعات والإجراءات وفي حياة المواطن.

إن الأردن لا يحتاج إلى الاختيار بين دولة قوية وحقوق إنسان مصونة؛ فالقوة الحقيقية للدولة تنبع من سيادة القانون وعدالة المؤسسات وثقة المواطن، كما أن حقوق الإنسان تصبح أكثر رسوخاً عندما تُمارس داخل دولة مستقرة، ومجتمع متماسك، وثقافة تعترف بأن الحقوق تقابلها مسؤوليات.

ومن هنا، فإن التقرير ليس حكماً على الدولة بقدر ما هو فرصة لمراجعة الذات وتصحيح المسار وتعزيز الثقة. وفي الدولة التي تحترم الإنسان وتحفظ القانون وتحمي قيم المجتمع، لا تتعارض الكرامة الإنسانية مع هيبة الدولة؛ بل يصبح احترام الإنسان أحد أبرز مظاهر قوة الدولة وهيبتها.

من المؤكد أن الدولة الاردنية تسعى جاهده للتعامل مع هذا الملف بكل شفافية وحرص ، ليس فقط من اجل ان تظهر امام العالم بشفافية مع مسائل حقوق الانسان ، بل من اجل ان تبرهن انها الدولة المحافظة القادرة على الانتصار للانسانية و حقوق الانسان بدافع انها دولة ترسخ مبادئ حقوق وان الانسان هو اغلى ما نملك .

حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية من كل كريهة