عمون - قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء إن حوالي 10 آلاف مواطن من ​ميانمار أُعيدوا إلى بلادهم منذ يناير كانون الثاني، ‌في إطار الجهود الرامية إلى إعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية إلى وطنهم.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن ​أدى انقلاب عام 2021 إلى اندلاع حرب أهلية ​على مستوى البلاد، مما أجبر مئات الآلاف على ⁠عبور الحدود إلى الدول المجاورة.

وأظهرت بيانات للأمم المتحدة ​أن ماليزيا استقبلت حوالي 193 ألف لاجئ من ميانمار، لكنها ​أصبحت تشعر بإحباط متزايد من وجودهم، قائلة إن استِضافتهم أصبحت تشكل عبئا ماليا وخطرا أمنيا.

وماليزيا ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، ​وتعتبر طالبي اللجوء مهاجرين غير شرعيين.

وأبلغ أنور البرلمان ​اليوم الثلاثاء بأن بعض الذين أعيدوا إلى وطنهم أُرسلوا على متن طائرات ‌بترتيب ⁠من حكومة ميانمار، في حين أعيد حوالي 1400 شخص عن طريق البحر الأسبوع الماضي في إطار ترتيب ثنائي.

وأقر أنور بتفهمه للمخاوف التي عبرت عنها جماعات حقوقية وبعض ​المشرعين بشأن المخاطر ​المحتملة على ⁠سلامة الذين تتم إعادتهم، لكنه قال إن سلطات ميانمار قدمت ضمانات بعدم تعرضهم لأي ​أذى عند عودتهم.

وقال "الشروط التي وضعناها على (ميانمار) ​هي ⁠أن تعيد مواطنيها إلى البلاد. وثانيا أن تعامل شعبها بإنصاف بحيث لا تكون هناك انتهاكات أو إكراه أو خرق ⁠للحقوق".

وأضاف أنور ​أنه سيواصل مناقشة هذه المسألة ​مع زعيم ميانمار الرئيس مين أونج هلاينج الذي من المقرر أن يزور ​كوالالمبور هذا الشهر.

رويترز