عمون - محمد العكور - واصل مجلس النواب في جلسة صباح الاربعاء مناقشة بيان الثقة لحكومة عون الخصاونة, بحيث شن نواب هجوماً على التشكيلة الحكومية, فيما اعلنت النائب تمام الرياطي نيتها حجب الثقة عن الحكومة .

وشهدت الجلسة اول ادانة من نائب لقرار مجلس وزراء الدول العربية بشأن فرض عقوبات اقتصادية على سوريا, بحيث رفض النائب عبد الناصر بني هاني قرارات الجامعة بشأن سوريا .

النائب محمود النعيمات :

وكان اول المتحدثين النائب محمود النعيمات الذي انتقد التشكيلة الحكومية, واصفاً بعض وزراء الحكومة بـ "غير المرغوب بهم" في هذه المرحلة كونهم ليسوا اهلاً للثقة, على حد قوله .

وشن النائب النعيمات هجوماً على وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة, وقال: الجميع يتساءل عن سبب وجوده في هذه الوزارة فهناك من يقول انه من جماعة عوض الله وهناك من يقول انه من فوق وهناك من يقول انه من تحت والله اعلم .

واضاف النعيمات انه اذا كان هناك تدخلات في تشكيلة هذه الحكومة في هذه الظروف الحساسة فعلى البلد السلام, متساءلاً الا يوجد من يفهم بالقانون سواه فهناك رئيس لديوان التشريع ووزير للشؤون القانونية ووزير للعدل وجميعهم اصحاب خبرة وكفاءة بالاضافة للمستشارين, فما الحاجة اليه .

واشار الى ان سبب الاعتراض على وجود وزير التشريعات في هذه الحكومة هي تصرفاته اثناء توليه وزارة العدل ابان حكومة نادر الذهبي الذي كان تارك له الحبل على الغارب فقام بمحاربة ابناء الوطن المؤهلين وحرمهم من التعيين في القضاء مع انهم انهوا كافة متطلبات التعيين كقضاة .

واضاف النعيمات ان وزير التشريعات ايمن عودة اخترع ما يسمى بقضاة المستقبل وقضى على مستقبل من ينتظر التعيين, مشيراً الى ان تدخلات "عودة" في الجهاز القضائي حيث خلق هاجس من الخوف لدى القضاة وموظفين وزارة العدل حتى وصل الامر بالقضاة ذات يوم للتفكير بالاعتصام من اجل اقالته لولا رحيل الحكومة كما تقدم حوالي 127 قاض بالاحتجاج عليه وها هو يعود اليوم في موقع جديد .

وقال "لا ننسى انه كبد الحكومة مبالغ طائلة من خلال قيامه باستئجار مباني لاقاربه واصدقاءه لا حاجة للوزارة بها بملايين الدنانير مثال ذلك دائرة ادعاء جنوب عمان والمكون من 4 طوابق ولم يستغل منها سوى طابق ومحكمة التمييز التي قام باستئجارها في الشميساني بمبلغ مليوني دينار دون ان يكون هناك اذن اشغال وتم استلام المبنى بعد عامين دون مبرر ودون الحاجة للمبنى" .

وطالب النائب النعيمات الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع .


* النائب عبد الناصر بني هاني :

من جانبه رفض النائب عبد الناصر بني هاني ما صدر من قرارات لجامعة الدول العربية فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا, اقتصادية من قبل مجلس وزراء الدول العربية بحق سوريا, وقال "اننا مع اي قرار يتعلق بمصلحة اي دولة عربية دون التأثير او المساس بالمصالح الاردنية ومع اي قرار يتعلق بمصالحنا وامننا دون المساس او التأثير على قضايا اشقائنا العرب" .

وانتقد بني هاني التشكيلة الحكومية واصفاً اياها بـ "المخيبة للآمال", وقال: لا يهمنا تركيبتها الجغرافية او الديمغرافية بل المهم هو نزاهة وكفاءة وجدية فريقها في تنفيذ برامج واضحة ضمن اطر زمنية محددة وما ينطبق على التشكيلة الحكومية ينطبق على جميع الوظائف العليا على سبيل المثال لا الحصر جامعاتنا الوطنية والتي يجب ان يكون المعيار في تعيين رؤسائها النزاهة والكفاءة لا العشائرية ولا الجغرافيا .

وبين ان الشعب الاردني مدركاً للتحديات التي تواجه الحكومة وعلى معرفه بالامكانات والموارد, متساءلاً هي ينقصنا القرار السياسي لنواجه التحديات .


* النائب تمام الرياطي :

واعلنت النائب تمام الرياطي في كلمتها نيتها حجب الثقة عن الحكومة, وقالت: "وبناء على كل ما تقدم, وعلى قناعتي التامة بان الفجوة لا زالت هائلة بين نبض الشارع الذي اتى بنا الى هنا وبين هذه الحكومة, ومن خلال ادراكي لامانة المسؤولية الملقاة على كاهلي وكاهلهم جميعاً, وانسجاماً مع اخلاصي لوطني وانتمائي لترابه العزيز, وولائي لرايته الهاشمية الظفرة التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين فاني اعلن حجبي الثقة عن هذه الحكومة ايضاً" .

واضافت ان شهوراً طويلة مرت على الحراك الشعبي المطالب باصلاح النظام ومحاربة الفساد به, ولحسن الحظ ان المواطن الاردني يمتاز بسعة افاقه واطلاعه وبحسن تقديره لمصلحة الوطن وامنه واستقراره مثلما يمتاز ايضا بسعة الصدر وطول الصبر, مشيرة الى ان هذه الحقائق عن المواطن الاردني لا يحب ان تجعلنا نغفل ان ذلك لا يمكن ان يستمر بلا حدود .

وقالت الرياطي: "لعل رائحة الفساد والافساد المنثور على شواطيء العقبة وسياساتها الاقتصادية الفاشلة التي زادت الغني غنى والفقير فقراً والفساد فسادا والقابض على جمر جمراً فاصبح مواطن العقبة لا يرى ولا يتحدث الا عن فساد مسؤوليه وامتلاء جيوب نخبة قدمت الى العقبة في بعض الطموحات والدعوات والابتهالات ."

وقالت "اكاد اصدق احيانا ان الحكومات جادة في ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي وعندما استمع الى شكاوى وهموم اهلي في العقبة لا بل واشاهد ما يجري في مزرعة العقبة الاقتصادية الخاصة اكفر بكل التصريحات والبيانات التي تطلقها الحكومة او ادواتها عن الاصلاح المزعوم".

وطالبت الحكومة أن يكون هناك تمثيل لابناء العقبة في مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كونها هي المحافظة الوحيدة التي لم ولن تحظى بتمثيل ابنائها من خلال الانتخابات البلدية.


* النائب علي الملكاوي :

وقال النائب علي الملكاوي ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم مني ان اكون امينا مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا.

واضاف أن البيان الوزاري يتواءم مع المرحلة الحالية ولكن يجب ربطه بتطبيق فعلي ضمن مدة زمنية محددة وان نكون واقعيين في طروحاتنا، مشيرا الى ان الاردن يحتاج الى تكاتف وتعاون وتضافر جهود السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ولهذا فإن ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة.

وطالب الملكاوي رئيس الوزراء بفتح قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك، مؤكداً منحه ثقته للرئيس الخصاونة والحكومة لانه على قدر المسؤولية الوطنية.

واشار الى مشكلة الفقر والبطالة وملف الفساد الذي ما يزال اكبر عائق للاقتصاد والتنمية والعدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافح الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتميكنها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما طالب بفتح ابواب التوظيف للتخفيف من حدة البطالة.

واشار الى ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.


* النائب خلود المراحلة :

قالت النائب خلود المراحلة ان الاردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في منطقة متوترة واقتصاد صعب وهو بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول للتخفيف من حدة هذه التحديات.

وطالبت الحكومة بالاسراع في الاستجابة لمطالب الاغلبية في الوطن واقرار قانون انتخاب عصري يلبي رغبة الشارع وطموحاته وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على اشاعة الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن وتدمير الفساد وقطع دابر الفاسدين .

وحول القطاع الزراعي قالت ان قطاع الزراعة يعاني من اختناق في المواسم الزراعية في غياب سياسة حكومية للتوجيه والتسويق أما في الضرائب ورسوم الاسواق والجباية فإن الحكومة موجودة ما ادى الى تدمير المزارعين.

وطالبت ان يتم تاجير الاراضي التابعة لخزينة الدولة من اراضي سلطة وادي الاردن في الاغوار الجنوبية للمزارعين من ابناء المنطقة الذين لا يملكون اراض زراعية ليعتاشوا منها لا ان يحاربوهم ويدمروا محاصيلهم كما تم في عهد حكومات سابقة .

وقالت ان وزير الصناعة والتجارة مطالب بالعمل على صرف مخصصات مربي الماشية من النخالة والشعير الى اصحابها.

وحول القطاع النسائي قالت ان القطاع يعاني من بطالة عالية جدا لعدم وجود مشاريع تعمل بها النساء مطالبة الحكومة من خلال وزارة التخطيط بتشكيل جمعيات تعاونية تساهم بها المراة والتركيز على احداث مشاريع مدرة للدخل .

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بينت ان الحكومة خجولة في طرح استراتيجيات جدية وحقيقية من شانها ان تنظم هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من اقتصادنا.

وقالت أن وزير السياحة هو ابن هذا القطاع ويعرف همومه متمنية أن يوجه القطاع السياحي الى تسهيل دخول الاردنيين الى الاماكن السياحية ،بما يزيد من نشاط السياحة الداخلية.


* النائب محمد المراعية :

وقال النائب محمد المراعية "إذا كنا نبحث عن اصلاحات حقيقية فانها لا تأتي بكتابة الشعارات على الالواح والكراتين ولا بكلمات معبرة ومؤثرة داخل السطور تتلوها الحكومات ببيانها الوزاري لتعرضه علينا وقد يحسبها الظمآن ماءً ليسد به عطشه" .

واضاف المراعية لقد كنا نرد على الحكومات السابقة ونطلب منها المزيد من الاصلاحات ومكافحة الفاسدين والمفسدين ولكنها لم تحرك ساكناً في ذلك لا بل فساد يأكله فساد وترهل يجري وراء ترهل وتهميش ليس له اول ولا اخر ولم ندرك بانها هي بحاجة لاصلاحات كي تتمكن من معالجة الاصلاح الذي نريده بل يريده الشعب الحقيقي بذلك .

وطالب النائب بانشاء "نقابة للمفسدين", مشيراً الى انهم -اي المفسدين- بحاجة لتنظيم يتابع مصالحهم .


* النائب محمد الحلايقة :

وقال النائب محمد الحلايقة " كنا نعقد امالا كبيرة على الحكومة نتمنى ان تتحقق الا ان المقدمات لم تكن مشجعة، أولها انها حكومة كبيرة من ثلاثين وزيرا دون داع وكنت اتمنى ان تكون حكومة رشيقة من عشرين وزيرا.. فهذا البلد بحاجة الى كل قرش يمكن توفيره، وبعد اشهر سنرى ان طابور المتقاعدين من الوزراء يزداد وفاتورة التقاعد تزداد ولم ننس بعد وزراء الاربعين يوما ووزراء الشهرين في حكومات سابقة".

واضاف أنه بالرغم من أننا قطعنا شوطا لا باس به على طريق الاصلاح الا اننا بحاجة اكبر الى تغيير العقلية والمنهجية في تفاعلنا مع كل الامور وإلا سنبقى نراوح مكاننا .. فالاصل اعادة بناء جسور الثقة بين مكونات الشعب الاردني وتعزيز المصداقية.

وبين ان تغيير المنهج يبدأ بمحاولة الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة.. لماذا تراجعت المؤسسة الاردنية كل هذا التراجع المريع ولماذا فقدت الدولة هيبتها.. فهل يعقل ان تغلق شوارع او مناطق على خلفية مشاجرة او قضية اجتماعية ولا تستطيع المؤسسة الاردنية التعامل مع الحدث بحجة حماية حرية الراي والتعبير.. وهل يعقل ان تغدو جامعاتنا حاضنات تفرخ العنف والهويات الفرعية ونحن نتفرج.

وتساءل هل يعقل ان يسرق الفاسدون المال العام ثم تفاوضهم اجهزة الحكومة لاعادة جزء من المبلغ ..وهل هذا مكافحة للفساد ام تشجيع له.

وقال "ان هناك بعض التصريحات المرتبكة والمربكة وان كنت استثني منها حديث الرئيس حول سحب الارقام الوطنية واصراره على مكافحة الفساد، وقد شهدنا اخيرا تضاربا في تصريحات بعض الوزراء حول مواضيع هامة فضبط ايقاع الحكومة مؤشر هام على انسجام فريقها وتوحد رؤيتها للامور العامة".

وحول البيان الوزاري قال أنه باستثناء الاطار الزمني لتشريعات الاصلاح السياسي والتي هي استحقاق واجب في ضوء التعديلات الدستورية فقد جاء البيان مكرراً وعاماً وكنت اتوقع بياناً مختلفاً ينتقل من حالة الوصف العام الى التشخيص المحدد ومن حالة الوصفات العامة الى البرامج المحددة التي تمكننا من المساءلة والرقابة.. فلم يكن مقنعا الحديث حول الفقر والبطالة والبيئة الاسثمارية وخفض المديونية والشباب والنقل وغيرها في عرض عام لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة وتحدياتها.


* النائب عبدالله جبران :

ودعا النائب عبدالله جبران الحكومة الى تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع الاردنيين دون استثناء "حفاظا على وحدتنا الوطنية وترسيخا لمبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور وسدا للطريق امام محاولات العابثين بأمننا".
وطالب الحكومة بـ"تقديم الدعم المستمر الى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية التي تسهر على امن الوطن والمواطن، وتخصيص حصة لابناء المخيمات في الانتساب للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بناء على التوجيهات الملكية السامية".

وتمنى جبران على الحكومة الاستمرار بتقديم الدعم المطلق للقضية الفلسطينية وقيادتها والاستمرار والعمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة والوقوف في وجه المحاولات الصهيونية لهدم جسر المغاربة في مدينة القدس.

كما طالب الحكومة بحث الدول المانحة على الالتزام بوعودها تجاه قضية اللاجئين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعدم التخلي عنهم وإعادة النظر في نظام وآلية تعيين لجان المخيمات وتعديل النظام الداخلي لهذه اللجان بما يتناسب وواقع المخيمات.

واشار الى ضرورة إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي وخاصة تلك المتعلقة برفع معدل القبول في بعض التخصصات كالحقوق والشريعة والتمريض والزراعة الى 70 في المائة وإعادتها الى معدل 55 في المائة.


* النائب امل الرفوع :

وقالت النائب امل الرفوع:" مما لا شك فيه ان موقف الحكومة تجاه التحولات الديموغرافية التي تمر بها المنطقة العربية بدءا من الاصلاحات الاقتصادية في الشان الداخلي تبدو متناغمة مع مواقف الحكومة تجاه القضايا على مستوى المنطقة العربية والدولية".

واضافت "اننا نتطلع الى تسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي حتى يكون الاردن النموذج في التحول الديموغرافي السلمي في المنطقة ما يرتب عليه المزيد من تلبية الطموحات الوطنية الداخلية".

واشارت الرفوع الى ان هناك متلازمين يرتبط كل منهما بالاخر وهما الفقر والبطالة، وعلى الحكومة ان تضع خطة واضحة بسياسات دقيقة تتماشى مع طبيعة كل منطقة جغرافية ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية للاستثمار في المناطق الاقل حظا وتوزيع مكاسب التنمية او الاستثمار على مستوى المحافظات.

وقالت: نتابع من خلال وسائل الاعلام ان الحكومة ماضية في انشاء مفاعل نووي في الوقت الذي تتخلى فيه الدول المتقدمة عن استخدام المفاعلات النووية كمصدر من مصادر الطاقة البديلة، مشيرة الى ان الاردن يعد قريبا لمناطق النشاط الزلزالي.

وتساءلت: هل استنفدت الحكومة خياراتها في استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

ودعت الحكومة الى تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وقالت ان منهجية التعامل مع الحراك الشعبي والشبابي في مناطق المملكة تتماشى مع مسيرتها الاصلاحية مطالبة بان يكون ذلك نهجا للسياسات الحكومية الحالية والمستقبلية في التعامل مع حرية التعبير السلمي .


* النائب نواف الخوالدة :

وقال النائب نواف الخوالدة ان صعوبة المرحلة والمشاكل التي يمر بها وطننا الغالي على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والادارية والمالية والتشريعية اثر سلبا على توزيع مكتسبات التنمية ما ادى الى تهميش بعض الفئات وغياب العدل والمساواة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في ذلك لتكون اكثر عدالة وانصافا وشفافية.

كما طالب بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ووضع حد للتجاوزات غير القانونية والعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته.

واشار الى ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية ووقف المتاجرة بقوت المواطنين لصالح فئة معينة وكذلك ايجاد الية توازن بين ارتفاع الاسعار المستمر والرواتب الثابتة.

وطالب بتقديم الدعم لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية سياج الوطن ودرعه الحصين حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم النبيل في الحفاظ على الوطن والمواطن وانصاف المتقاعدين العسكريين.

واكد ضرورة اتباع الحكومة لسياسة التقشف الاقتصادي وترشيد المصروفات ووقف الهدر والنفقات الحكومية غير المبررة، كما طالب بإعادة النظر في دمج البلديات وإعادتها الى ما كانت عليه قبل عام 2001.

ونبه الى سلبيات إنشاء محطة المفاعل النووي بالقرب من محطة تنقية السمرا لان المنطقة تعاني اصلا من مشاكل بيئية نتيجة لوجود مصفاة البترول والمحطة الحرارية ومصانع صلب وحديد ودهانات وكيبلات مقابل اكتظاظ المنطقة بالسكان.


* النائب خلف الهويمل :

وقال النائب خلف الهويمل ان برنامج الحكومة ركز بمساحة كبيرة على الاصلاح السياسي بانضاج واتمام القوانين الناظمة للحياة السياسية الاردنية كقانون البلديات ، وقانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الاحزاب وجميعها استحقاقات لا بد منها لتعزيز النهج الاردني الديمقراطي ودولة القانون .

واشاد بجهود الدبلوماسية الاردنية القائمة على احترام الاجماع العربي ازاء كل القضايا الاقليم والمنطقة، معربا عن تقديره لحرص الحكومة على استمرار انسياب تجارة الترانزيت مع سورية.

وزاد: انني اذكر الحكومة انه رغم هذا الحرص فانه من المتوقع مع ازدياد حالة الاضطراب هناك ان تتعرض تجارة الترانزيت هذه الى المخاطرة او زيادة الكلف او التأخير فيما يتعلق بالكثير من المنتوجات الزراعية والصناعية والصحية الامر الذي يتطلب من الحكومة اخذ تدابير اكثر دقة حيال ذلك .

وطالب الحكومة بان لا يتراجع دور الاردن المحوري في حل القضية الفلسطينية بحكم الموقع الجغرافي والتصاقنا بالقضية والتوأمة بين الشعبين الاردني والفلسطيني والتصدي للمطالب الاسرائيلية واجراءاتها احادية الجانب .


* النائب زيد شقيرات :

وتساءل النائب زيد شقيرات عن حجم العمل الضخم الذي تقوم به رئاسة الوزراء ليتم تعيين 13 مستشارا خلال تسعة شهور ليصل العدد الى 36 مستشارا. وتساءل قائلا : أليس هذا فسادا؟

وقال: ان التجاوز على نظام الخدمة المدنية الذي ينص على "لا يحق تعيين مدراء الاوقاف الا درجة خاصة او أولى على الاقل" الا اننا نجد انه تم تعيين مدراء اوقاف على الدرجة السادسة او الخامسة ومن تخصصات غير الشريعة الاسلامية فكيف يكون حال موظف على الدرجة الثانية او الاولى فيما يخدم عند مدير على الدرجة السادسة؟

كما تساءل عن انتماء الموظف لمؤسسته في ظل الفوارق الفلكية بين رواتب الموظفين، مشيرا الى ان هناك موظفا يتقاضى اربعة وخمسة آلاف دينار في الهيئات والمؤسسات المستقلة وآخر يتقاضى 400-500 دينار علما انه اكثر كفاءة ودرجة وخدمة.. أليس هذا فسادا؟

اما في مجال توزيع مكتسبات التنمية فقال إن لواء قصبة اربد الذي يزيد عدد سكانه عن 800 الف يتساوى بلواء آخر يترواح عدد سكانه بين 7-15 الف نسمة.. فما هي معايير ذلك؟

وطالب شقيرات الحكومة باستحداث لواء في منطقة غرب اربد والذي يزيد عدد سكانه على 70 الف نسمة علما ان هذه المنطقة تتبع الآن الى لواء قصبة إربد شكليا.

وطالب الحكومة بالتدخل سريعا لتعويض المتضررين من أزمة البورصات وإنهاء هذه المشكلة، مشيرا الى ان الغالبية العظمى من المتضررين من البورصة هم من ابناء محافظة اربد.


* النائب مجحم الصقور :

والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية قال فيها ان الكتلة اجمعت على التعاون التنفيذي والتشريعي بموجب الدستور.

واشار الى اننا في دولة مدنية والمواطنة حددها الدستور والقانون وعليه لا ينبغي لأي شخص كان ان لا يسقط الحالات الفردية على انها نزعة جماعية او ظاهرة تستهدف فئة دون اخرى فكلنا مواطنون متساوو الحقوق ومتكافئو الواجبات.
واضاف ان البيان الوزاري تكفل بتحفيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار، مطالبا الاخذ بعين الاعتبار اننا نتعامل مع اقتصاد يعتبر من الاقتصاديات الاقل نموا وفي الجانب الاخر فقد تأثرنا سلبا بتداعيات الازمات العالمية وطال ذلك حجم الصادرات والاستثنمارات الاجنبية المباشرة والتحويلات المالية والايراد السياحي، وعليه فإننا نأمل من الحكومة تعزيز الامل في انعاش الاقتصاد وتعزيز نموه.

كما طالب بضرورة تعزيز ايرادات الدولة وتحديد اولويات الاستثمار في مشاريع حيوية ذات طابع استراتيجي يضمن المعافاة على الامد المتوسط والطويل ومنها مشروع بناء سكة الحديد الوطنية ومشروع قناة البحرين، وايلاء ملف الاستثمار لمرجعية واحدة بحيث تكون مسؤولة عن المستثمر واستثماراته والحد من البيروقراطية والتغول على المستثمر.

كما طالب بسن قانون ضريبة دخل عادل وتصاعدي يتوافق مع الدستور ويعالج التشوهات وإنشاء محاكم خاصة وايجاد هيئات قضائية متخصصة تتعامل مع قضايا الاستثمار.

وايد توجهات الحكومة الرامية الى تحسين الحال لموظفي الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية والمتقاعدين منهم وممن هم على رأس عملهم كما نطالب بتعديل مستوى رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حيث تآكلت رواتبهم.
كما طالب بايجاد بدائل عاجلة للطاقة، مشيرا الى ان الدولة الاردنية تحملت خسائر في هذا القطاع تعادل حجم المساعدات التي تلقيناها.

كما طالب بالاسراع بتحويل ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد الى القضاء وعدم التستر على الفاسدين.
وفيما يتعلق بموضوع البلديات فاننا اصبحنا نخضع الوطن لمعادلة التجريب وكل تجربة تكلفنا 200 مليون دينار وعليه فإننا نوصي ولعدم توفر الامكانات المادية للدولة بأن يتم اجراء الانتخابات على اساس الدمج ومن ثم تفعيل المادة الخامسة من القانون المعدل واجراء دراسة متأنية لطلبات الدمج والانفصال.

واكد ضرورة ايلاء قطاع الزراعة الاهتمام الكافي وانجاز قانون الاتحاد العام للمزارعين بما يضمن مشاركة اوسع للمزارعين وتوفيرالموارد المالية الداعمة له لتقديم الخدمة الامثل للسوق الاردني وتعظيم القيمة للمنتج والمردود
وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتوفير المخصصات المالية له.

وطالب بتوزيع الاراضي في الغور الجنوبي على اصحاب الحقوق التي استملكت اراضيهم لشركة البوتاس منذ اكثر من عقدين ولا يزالون ينتظرون توزيع الاراضي في المناطق التي خصصت لهم ولم توزع لغاية تاريخه، وفرض رسوم على الصناعات التعدينية التي لوثث البيئة الصحراوية والرعوية وقلصت من المساحات المخصصة للرعي واثرت بشكل مباشر على الغطاء النباتي في المناطق الرعوية.


* النائب محمود ياسين :

وقال النائب محمود ياسين ان هناك توجها قويا من قبل الحكومة لإنجاز العديد من التشريعات للوصول الى الإصلاح السياسي ولكن فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني والتي هي ابرز الاولويات والشق الأصعب لكافة الحكومات فلم نجد في برنامج الحكومة أي آليات ولا مؤشرات ولا خطط زمنية واضحة لذلك خصوصا في مجال التنمية في القطاعات الخدمية والانتاجية.

وطالب باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ضمن خطة إعادة هيكلة الرواتب ومحاولة معالجة الأخطاء الإدارية للوصول الى عدالة في تلك الهيكلة. لأن ذلك هو اساس استمرار واستقرار تلك المؤسسات والنهوض بها، مشيرا الى ان هناك تراجعا ملموسا ادارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأن سوء اختيار الأشخاص لادارة تلك المواقع ادى الى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الغاية.

واعرب عن امله بالانتهاء من مشروع مجر مياه الديسي في منتصف عام 2013 لتغطية نقص المياه في العديد من محافظات المملكة ، ولكن التركيز على مشروع البحرين (البحر الاحمر واليحر الميت) امر ضروري يستدعي بذل العديد من الجهود لتحقيقه هذا لايجابياته على الاقتصاد الوطني.


* النائب ضرار الداوود :

من جهته قال النائب ضرار الداوود ان البيان الوزاري جاء متكئا على مشاريع ودراسات واقتراحات الحكومات السابقة، كما انه يخلو من أي أفكار أومبادرات جديدة في أي من القضايا التي تناولتها لم تلزم الحكومة نفسها بوضع برنامج تنفيذي محدد يسقوف زمنية للقضايا التي تناولها البيان وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وقال النائب الداوود انه وفي كل الأحوال وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن الانجاز والتنفيذ، هما المحك الذي يمكننا، من خلالهما الحكم على الحكومة وعلى أدائها، ونظرا لغياب البرنامج التنفيذي للحكومة حيال مختلف القضايا الوطنية المطروحة، فانني أتساءل بشان عدد من القضايا التي تحتل الأولوية لدى الشارع الأردني وأرجو، يتوفر للحكومة الأجوبة حيالها ومن أبرزها ملف الفساد وما هي خطة الحكومة بخصوصه؟ ومدى جديتها في تفعيله، خاصة وان هذا الملف قد تحول خلال الفترة الماضية وفي بعض قضايه الى أداه سياسية.

وقال "هنا نود أن نرى تطبيقا عمليا وسريعا لقول جلالة الملك "أن لاحصانة لمسؤول وان لا احد فوق المساءلة" وأن نرى وتيرة إجرائية سريعة في ملاحقة قضايا الفساد والمفسدين".

واضاف "اننا بحاجة للتعرف التفصيلي على برنامج الحكومة الاقتصادي وتحديدا لأبعاده التالية: عجز الموازنة، وارتفاع فاتورة الطاقة، وازدياد نسب الفقر مكافحة البطالة، إضافة الى كيفية معالجة قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي باتت اليوم هم كل مواطن اردني وأردنية".

وأشار الى اللغط والجدل حول ملف الخصخصة، واصفا انه شكل ذلك عاملا سلبيا على صورة الاقتصاد الاردني وعلى الأردن كبيئة وحاضنة استثمارية خاصة بعد أن تم استخدام هذا الملف كأداة سياسية لتصفية الحسابات بين بعض القوى.

واشار في هذا السياق الى ضرورة ان تبادر الحكومة الى تشكيل لجنة فنية متخصصة، تتولى دراسة هذا الملف من كل جوانبه وتخرج بنتائجها النهائية، لتكون كلمتها في تقييم الخصخصة هي القول الفصل لاغلاق هذا المف نهائيا، وبيان ما إذا شاب هذا الملف أي نوع من أنواع الفساد.


* النائب محمد الشروش :

من جانبه قال النائب محمد الشروش إن المسؤولية ثقيلة والمشاكل مركبة والشعور بالتهميش والاقصاء وغياب العدالة هي عناوين المرحلة وفق بيان الحكومة.

واضاف يختلط السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ويغيب الثقافي عن المشهد، مشيراً إلى أن الاصلاح الثقافي لا يقل اهمية لتكتمل دائرة الاصلاح.

وقال الشروش ان تنمية الاطراف هي تنمية للوطن كل الوطن، مشيراً إلى أن تهميش الاطراف، تهميش للوطن وان رعاية الفقراء سياج للشعب.

واشار إلى أن الاتهام بلا دليل وبيّنة افتراء والمدح والثناء في غير محله كذب تأباه الهمّة العالية والنفوس النقية، مؤكدا أن الدولة الاردنية بنيت بجهود المخلصين من ابناء الوطن لمن قضى منهم الرحمة والمغفرة ولمن بقي الصحة والعافية.

وبين ان الوطن ليس شركة والدول لا تدار كما تدار الشركات والناس شركاء في الغرم والغنم والضرورة تقدر بقدرها ولا ضرر ولا ضرا.