عمون - أشهرت وزارة العمل اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية مشروع "عمل أفضل وحوكمة العمل لدعم قطاع الألبسة في الأردن" برعاية وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات.

ووقعت الاتفاقية وزارة العمل ممثلة للحكومة مع منظمة العمل الدولية؛ ويحظى المشروع بدعم الحكومة والمنظمة وأصحاب المصلحة في القطاع، ويهدف للنهوض بالعمل اللائق، وتحسين ظروفه، وتعزيز حوكمة العمل في قطاع الألبسة الأردني.

ويقدم المشروع دعما عمليا للامتثال ومعايير العمل اللائق على مستوى المصانع والقطاع ككل، بالتوازي مع جهود منع العمل الجبري، وتعزيز الاستقدام العادل، وضمان وصول العمال إلى آليات دعم وتمثيل موثوقة، وتقوية المؤسسات المسؤولة عن حماية حقوقهم.

وتتضمن رؤية المشروع تعزيز آليات دعم العمال وتسهيل الوصول إليها، بما في ذلك إنشاء مركز مخصص لخدمة العمال، لاسيما العمالة غير الأردنية والنساء، سعيا لاستدامة فرص العمل اللائق، ودعم قطاع ألبسة مسؤول وقادر على المنافسة دوليا.

والمشروع هو مبادرة عالمية مشتركة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ويجمع الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمشترين الدوليين لغايات تحسين بيئة العمل ودعم تنافسية القطاع.

وترسخ الاتفاقية إطار المرحلة المقبلة من التعاون، استنادا لخطاب النوايا الذي وقعته الحكومة ومنظمة العمل الدولية في تموز الماضي.

وتبدأ مرحلة التنفيذ بتأسيس يستمر 3 أشهر، لوضع ترتيبات الحوكمة، وإتمام تقييمات خط الأساس والقدرات المؤسسية، واعتماد خطط العمل التفصيلية، وتثبيت اتفاقيات الشراكة، وإرساء الترتيبات النهائية للرصد، إذ تتيح للحكومة ومنظمة العمل والشركاء الاجتماعيين التوافق على تسلسل الأنشطة وتنفيذها وفقا للأولويات الراهنة والموارد المتاحة.

وبموازاة الدعم المقدم على مستوى المصانع، يعمل المشروع على تعزيز الجهود الوطنية لمنع العمل الجبري، ودعم الاستقدام العادل، وتوسيع نطاق وصول العمال، لاسيما النساء والعمال المهاجرين، إلى سبل الدعم والتمثيل وآليات الانصاف الفعالة، وتطوير أنظمة معالجة الشكاوى وتسوية نزاعات العمل.

ويهدف المشروع الى ترسيخ التدخلات واستدامتها عبر دعم إنشاء وتفعيل "المجلس الوطني للعمل اللائق وتحسين ظروف العمل في قطاعي الألبسة والمنسوجات"، ليكون منصة للتنسيق والحوار الاجتماعي ومتابعة التقدم المحرز بين الأطراف المعنية.

وقال وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، إن الاتفاقية تجسد اليوم التزام الأردن الراسخ بحماية حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل، وتطوير حوكمة قطاع الألبسة، من خلال برامج عمل واضحة وتمويل مخصص.

وأوضح أن الاتفاقية توفر دعما عمليا للمصانع وللنظم الوطنية المعنية بالتفتيش والشكاوى، إذ ستحقق تحسينات ملموسة للعمال، وتضمن للمصانع الدعم والمساءلة اللازمين للامتثال لمعايير العمل.

وأكد القطامين أهمية الاستراتيجية لقطاع المحيكات والألبسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بوصفه أحد القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك فرصا واعدة للنمو، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل.

بدورها، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربى جرادات "يسر المنظمة مواصلة دعم الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للنهوض بقطاع ألبسة قوي وقادر على المنافسة".

وأكدت أن المنظمة ستعمل من خلال المشروع بشكل وثيق مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال على تعزيز نظم سوق العمل والقدرات والشراكات التي تدعم ظروف العمل الجيدة، مشيرة الى أن الهدف هو إبقاء العمل اللائق في صميم نمو القطاع، ودعم مرونته وتنافسيته على المدى الطويل.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادا لأكثر من 15 عاما من التعاون بين الحكومة الأردنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج القطري للعمل اللائق (2026–2027)، والأولويات الوطنية المتعلقة بالنمو الشامل، وفاعلية مؤسسات العمل، والسلوك المسؤول للأعمال، وضمان استدامة وتنافسية قطاع الألبسة.

وحضر حفل إشهار الاتفاقية المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وأمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، وأمين عام وزارة التخطيط عمر الفانك، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن آمال موافي.

كما حضره نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادري وممثلون عن كل من جمعية مصدري الألبسة والبنك الدولي والسفارة الأميركية والمركز العمالي ونقابة العاملين بالغزل والنسيج.