مؤسسات دولية عديدة منحت الاقتصاد الأردني ثقة مستندة إلى مؤشرات إيجابية، منها ارتفاع النمو الاقتصادي، وتراجع البطالة وارتفاع الصادرات، واستقرار التضخم وغيرها، كان آخرها تحسن مؤشر ثقة المستثمرين وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك، خلال الربع الثالث من عام 2026 ليصل إلى 42.6 نقطة، مقارنة بـ 41.5 نقطة في الربع السابق، مدفوعاً بتحسن التوقعات الاقتصادية.

هذه المؤشرات يجب أن تنعكس في صيغة تعزيز ثقة المواطن في الاقتصاد وارتفاع درجة التفاؤل، والاستهلاك هو معيار لما سبق؛ فزيادته تعكس اطمئنانا وراحة، وتراجعه مؤشر للقلق.

لا شك أن للظروف الإقليمية والدولية أثرا في المزاج العام، والمطلوب هو تحييدها قدر الإمكان وإشاعة الطمأنينة، وما يهم المواطن هنا هو هذه الثقة؛ كي يتأكد من أن المسار صحيح وأن الإرادة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية متوفرة.

المهم أيضا، أن المشاريع التي تنفذها الحكومة ستتحول إلى أصول أو ثروة جديدة يمتلكها البلد،

‎ ومدى انعكاس هذه المشاريع على حياة المواطن الذي لا بد أن يلمس النتائج عندما تصبح هذه المشاريع منتجة.

‎نتحدث هنا عن ٤ مشاريع كبرى، وهي إضافة إلى الناقل الوطني وسكة حديد العقبة التي هي نواة لشبكة سككية إقليمية عربية، هناك غاز الريشة ومدينة عمرة، وهي ثروات جديدة ستضاف إلى حجم الاقتصاد الوطني.

‎ستضيف هذه المشاريع نسبة لا بأس بها إلى الناتج المحلي الإجمالي، وستؤثر مباشرة على النمو الاقتصادي.

‎هذه المشاريع هي الأكبر، ليس من حيث الإنفاق الرأسمالي والتمويل بشقيه الداخلي والخارجي العام والخاص، بل هي الأكبر في التكوين الرأسمالي؛ ودوران عجلة العمل والبناء أهم عامل لإشاعة الثقة والطمأنينة.

الرأي