عمون - حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من ثغرات في برنامج الخصومات الجديد لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، أبرزها اشتراط ألا تقل المبيعات السنوية للجهات المشاركة عن 500 ألف دينار، معتبراً أن هذا الشرط يقصي المحال الصغيرة ويحد من استفادة المتقاعدين في القرى والمحافظات والأطراف.

وقال الصبيحي إن مبادرة مؤسسة الضمان الاجتماعي بدعوة القطاع الخاص للانضمام إلى برنامج الخصومات خطوة جيدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين، إلا أن الشروط والآليات المقترحة قد تحد من تحسين قدرتهم الشرائية وتؤثر سلباً على التنافسية في بيئة الأعمال إذا لم تتم معالجتها.

وأوضح أن شرط المبيعات السنوية يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويوجه الدعم والترويج للشركات المتوسطة والكبيرة ذات المبيعات والأرباح العالية، فيما يستبعد المتاجر الصغيرة التي تشكل أساساً للاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الشرط يتجاهل وجود أعداد كبيرة من المتقاعدين في القرى والمحافظات والأطراف، حيث تغيب المراكز التجارية الكبرى، ما قد يحرمهم من الاستفادة من الخصومات أو يضطرهم إلى تحمل أعباء إضافية للوصول إلى مراكز بعيدة عن مناطق سكنهم.

ولفت الصبيحي إلى غياب التنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، التي وصفها بأنها شبكة الأمان الغذائي والاستهلاكي الأولى لشريحة واسعة من المواطنين والمتقاعدين، داعياً إلى التنسيق المسبق معها لضمان تنافسية عادلة وجودة المنتجات وتجنب الاضطراب في السوق.

واقترح حصر برنامج الخصومات بسلع محددة قد لا تتوفر في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أو اشتراط أن تكون أسعار السلع المماثلة ضمن البرنامج أقل بوضوح من أسعار المؤسسة العسكرية، لضمان تحقيق فائدة حقيقية للمتقاعدين.

وفيما يتعلق بالحوكمة والرقابة، طالب بإلزام المراكز والمحال المشاركة بتقديم كشوفات دورية لمؤسسة الضمان الاجتماعي توضح نوع وحجم مشتريات المتقاعدين، بما يساعد على تقييم الأثر الاقتصادي للبرنامج ومنع الممارسات المخالفة.

كما دعا إلى وضع ضوابط واضحة لمنع ظاهرة "التكييش"، المتمثلة بالبيع الصوري للبضائع مقابل حصول المتقاعد على مبلغ نقدي يقل عن قيمة البضاعة المشتراة، مع فرض عقوبات على الجهات المخالفة تشمل إلغاء اعتمادها وحرمانها من الترويج عبر تطبيق المؤسسة.

وأكد الصبيحي أن نجاح برنامج الخصومات لا يقاس بحجم الشركات المشاركة، وإنما بمدى شموله وعدالته والرقابة عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والشفافية لضمان سلامة تطبيقه وحماية المتقاعدين ومؤسسة الضمان من أي استغلال.