لم يكن الابتكار عبر مسار التاريخ الإنساني ترفاً فكرياً أو مجرد خيارا ثانويا بين مسارات التطور، بل كان دائماً المحرك الجوهري لنهوض الحضارات و ازدهار الدول. واليوم، يتجاوز مفهوم الابتكار دلالاته التقليدية المحصورة في حدود الاختراعات التقنية أو الآلات والأدوات الرقمية، فهو يمتد ليكون نهجاً شاملاً لإعادة هندسة السياسات العامة، وتحديث المنظومة التشريعية، وتطوير الإجراءات التنظيمية والخدمية بما يرفع جودة الحياة ويعزز التنمية المستدامة.

إن الحكومات المعاصرة التي تبني خططها استناداً إلى أسس علمية واستشراف حقيقي للمستقبل، تدرك أن التميز المؤسسي ينبع من ترسيخ الابتكار الحكومي والوطني الشامل كعقيدة عمل. فهذا التحول لا يكتفي بإعادة هندسة الاستراتيجيات لضمان الكفاءة والمرونة، بل أثبتت التجارب الدولية الحديثة قدرته على مضاعفة الإنتاجية وخفض النفقات العامة، موفراً حلولاً ذكية توازن بين جودة المخرجات وترشيد الموارد المتاحة.

وفي الاردن اليوم، نجد أنفسنا أمام فرصة تاريخية لا تحتمل التأجيل. فنحن نمر بما يُعرف بالنافذة الديموغرافية، حيث تشكل الفئات الشابة النسبة الأكبر من المجتمع، وهم يمثلون نفط الأردن وثروته السيادية الحقيقية. إن امتلاك طاقات بشرية شابة وواعية ومبدعة هو ميزة تنافسية كبرى، بيد أن الرهان الحقيقي يكمن في كيفية تحويل هذه الطاقات إلى رافعة تنموية، وذلك من خلال خلق بيئة حاضنة للابتكار وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون التي تمنع هجرة العقول.

ماذا لو تبنينا رؤية وطنية شجاعة تحول الأردن من شماله إلى جنوبه إلى مختبر مفتوح للابتكار المجتمعي التشاركي؟ إن إشراك المجتمع ومؤسساته في مختبرات وطنية لإنتاج الحلول، عبر توظيف التطبيقات والتقنيات الذكية بكلف مستدامة، قادر على توجيه الذكاء الجمعي لمعالجة أزماتنا المزمنة في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والفقر، والحد من العنف المجتمعي. إن تمكين الشباب من المشاركة في صناعة الحلول يُعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويعزز التماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.

في نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، أحرز الأردن تقدماً لافتاً بحلوله في المرتبة 65 عالمياً من أصل 139 دولة، بعد أن كان في المرتبة 73 في تقرير عام 2024. ورغم دلالة هذا الصعود الإيجابي على فاعلية بعض الإصلاحات البنيوية، إلا أنه يبقى خطوة أولى نحو استثمار الإمكانات الوطنية الكامنة، إذ يقيس المؤشر مفاصل استراتيجية تمتد من كفاءة المؤسسات وحماية الملكية الفكرية، إلى جودة البحث العلمي ومدى تطور الأسواق وبيئة الأعمال. ومن هنا، تتأكد الحاجة الملحة لتشكيل فريق عمل وطني متخصص وعابر للحكومات، يحلل مدخلات التقرير الأخير بدقة، ويبني على مكتسباته من خلال خطة تنفيذية طموحة ومحددة بجداول زمنية للارتقاء بالأردن إلى قائمة أفضل 30 دولة في غضون سنوات معدودة.

إن بناء اقتصاد المعرفة ليس شعاراً نظرياً، بل هو شرط بقاء واستقرار لحماية أمننا الاقتصادي والاجتماعي. معايير نجاح الإدارة الحكومية اليوم تقاس بمدى قدرتها على استقطاب الابتكار، وتذليل العقبات أمام أصحاب المبادرات، وتحديث التشريعات لتواكب التطور المتسارع. نحن نقف على أعتاب مرحلة تتطلب إطلاق مبادرة وطنية للابتكار تجعل من الإبداع والذكاء الجمعي الأردني حجر الزاوية لمستقبل يليق بالوطن وأبنائه.