ما الذي يمنح المنصب قيمته الحقيقية هل الصلاحيات التي يملكها المسؤول أم الطريقة التي يمارس بها مسؤوليته؟ لعل هذا السؤال يختصر جانباً مهماً من مضامين خطاب العرش السامي الذي يؤكد أن خدمة الوطن والمواطن هي جوهر المسؤولية العامة ، فالمنصب ليس مكانة تمنح صاحبها حق التعالي والتعد على حقوق الآخرين بل أمانة تتطلب النزاهة والعدل واحترام القانون ، ومن هنا تبدأ هيبة المؤسسات وتُبنى ثقة المواطنين بها.

فمن يتولى مسؤولية عامة عليه أن يدرك أن الصلاحيات وُجدت لخدمة المصلحة العامة وليس لتحقيق مصالح شخصية أو فرض النفوذ على الآخرين، فقيمة المسؤول لا تُقاس بموقعه الوظيفي بل بما يقدمه من عمل وما يتركه من أثر طيب في نفوس العامة من المواطنين.

وتحمل مضامين خطاب العرش السامي رسائل مهمة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة واحترام المواطن، وهي معانٍ لا ينبغي أن تبقى في إطار الخطاب والكلمات بل يجب أن تنعكس في الممارسة اليومية داخل مؤسساتنا وفي طريقة تعامل المسؤول مع الموظف والمواطن على حد سواء.

فمن غير المقبول أن يتحول المنصب إلى وسيلة للتعالي أو أن تُستخدم الصلاحيات بطريقة تنتقص من حقوق الآخرين أو تجعل المواطن يشعر بأن الوصول إلى حقه مرتبط بمكانة الشخص أو نفوذه، فالمؤسسات القوية هي التي تطبق القانون على الجميع وتتعامل مع المساءلة باعتبارها جزءاً من المسؤولية وليست انتقاصاً منها.

كما أن إتاحة المجال للنقد والتعبير عن الرأي في الشأن العام تمثل جانباً مهماً من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ، فليس كل اختلاف إساءة وليس كل ملاحظة تجاوزاً ما دام التعبير ملتزماً بالقانون ويحترم كرامة الآخرين بل إن الاستماع إلى الرأي المخالف قد يكون فرصة لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.

إن ما نحتاج إليه هو ترسيخ ثقافة إدارية تقوم على احترام الإنسان وتكافؤ الفرص وتحمل المسؤولية بعيداً عن الشخصنة والمجاملات، فالمسؤول لا يُقاس بعدد الصلاحيات التي يمتلكها بل بطريقة استخدامها ومدى التزامه بالعدل والإنصاف.

وفي النهاية تبقى الوظيفة العامة مرحلة من مراحل العمل الوطني وقد يتغير شاغل المنصب لكن ما يتركه من أثر في حياة الناس وذاكرتهم يبقى حاضراً، فالأردن دولة مؤسسات وقانون وقوتها في عدالة تطبيقه على الجميع دون تمييز، فلذلك المنصب يزول والمسؤولية تنتهي لكن احترام القانون وكرامة الإنسان رسالة مهمة في خطاب العرش السامي.