عمون - توصلت الحكومة الأردنية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، وذلك في ختام المباحثات التي عقدت في عمّان خلال الفترة من 21 تشرين الأول وحتى 3 تشرين الثاني 2026.

ويؤكد هذا الاتفاق استمرار التقدم في تنفيذ البرنامجين، رغم التحديات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، ويعكس التزام الحكومة الأردنية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بمتانة أداء الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 3% خلال النصف الأول من عام 2026، وبالدور الإيجابي لأداء القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية، وتعاظم دور ميناء العقبة كمركز إقليمي للتجارة والنقل، والذي ساهم في التخفيف من آثار التحديات الإقليمية على الاقتصاد الوطني. فيما توقعت البعثة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.8% الى 3 % للعام 2026 بأكمله.

كما أشادت البعثة بنجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية بلغ نحو 27.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2026، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 8.8 أشهر، إلى جانب استقرار التضخم عند 2.26% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، واستمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات مرتفعة من المتانة والملاءة المالية.

وعلى صعيد تنفيذ البرنامج الاقتصادي، أكد الصندوق استيفاء جميع معايير الأداء الكمية واستكمال معظم المؤشرات الهيكلية المستحقة ضمن المراجعة السادسة، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، فيما تسير الإجراءات الإصلاحية الثلاثة المستحقة ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة وفق البرنامج الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشار الصندوق إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق مستهدف عجز الموازنة الأولي للحكومة المركزية، رغم تأثر الإيرادات الضريبية بالتطورات الإقليمية خلال النصف الأول من العام، وذلك من خلال مواصلة ضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته. كما ساهم التحسن في تحصيل الإيرادات المحلية خلال الربع الثالث من العام في دعم الأداء المالي وتعزيز فرص تحقيق المستهدفات المتفق عليها للعام 2026.

كما أشار الصندوق الى ان الحكومة الأردنية جددت التزامها بمواصلة الضبط المالي التدريجي، والحفاظ على مسار تنازلي للدين العام وصولاً إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بالتوازي مع المحافظة على الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية.

بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، ومشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان، لما لهما من أهمية في تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وبموجب الاتفاق على مستوى الخبراء، ستتيح الموافقة على المراجعة السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد إتاحة تمويل بقيمة نحو 133 مليون دولار، فيما ستتيح الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة تمويلاً بنحو 161 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التمويل المتاح نحو 294 مليون دولار، وذلك بعد استكمال إجراءات الموافقة من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

ويأتي هذا الاتفاق تأكيداً على استمرار الشراكة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام وشامل.