عمون - أدت حكومة الإنقاذ الوطني المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الأعلى المشير حسين طنطاوي.

وجاء أداء اليمين بعد إعلان مصدر برئاسة الوزراء المصرية أن المجلس العسكري المصري أصدر مرسوما بمنح رئيس الوزراء صلاحيات رئاسية في كل المجالات باستثناء الدفاع والقضاء.

وبهذا التعديل تشهد مصر - نظريا - أول تطبيق للنظام البرلماني، وذلك قبل وضع الدستور الجديد من قبل هيئة تأسيسية سيشكلها البرلمان عقب انتهاء الانتخابات في مارس/آذار القادم.

وجدير بالذكر أن هناك جدل يدور في الساحة المصرية في ما إذا كان الدستور الجديد سيأخذ بالنظام الرئاسي المعمول به في مصر منذ عام 1952، أو سيتجه إلى نظام مختلط رئاسي - برلماني، أو برلماني خالص.

وتولى اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الجيزة الأسبق، منصب وزير الداخلية، وهو أحد المناصب الخلافية التي أثارت اعتراضات واسعة من جانب العديد من القوى السياسية.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن أمس أسماء الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني باستثناء وزير الداخلية، وهو منصب يكتسب حساسية خاصة لدى كثيرين في مصر، حيث اتهمت منظمات حقوق الإنسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام القسوة، فضلا عن تصديها بعنف للاحتجاجات في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.

العربية نت