ليس كل قرار تتخذه المؤسسات الوطنية لإصلاح الخلل أو ضبط التجاوزات يهدف إلى التضييق على المواطنين، وليس كل إجراء ضريبي يستهدف أصحاب المهن يمكن وصفه بالتعسف أو الاستهداف. فهناك فرق كبير بين ممارسة الحق القانوني في الاعتراض، وبين مهاجمة أي مسؤول لمجرد أنه قرر تطبيق القانون ومراجعة ملفات ظلت لسنوات بحاجة إلى التدقيق والمساءلة. إن ما يقوم به مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، لا ينبغي النظر إليه باعتباره جهدا شخصيا أو مصلحة إدارية، بل باعتباره مسؤولية وطنية تستهدف حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية، وترسيخ مبدأ أن الجميع أمام القانون سواء، بصرف النظر عن المهنة أو الموقع الاجتماعي أو حجم الدخل.

فمن غير المقبول أن نتحدث عن العدالة الضريبية في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الممارسات بحاجة إلى ضبط ومراجعة، وأن نتجاهل وجود حالات تهرب ضريبي لدى بعض أصحاب المهن، مهما بلغت مكانتهم أو طبيعة اختصاصاتهم. فالأطباء بمختلف تخصصاتهم، وأطباء الأسنان، والمهندسون، والمحامون، والمقاولون وغيرهم، جميعهم يمارسون أعمالا مهنية تترتب عليها التزامات قانونية ومالية، ولا يجوز أن يكون أي قطاع بمنأى عن الرقابة والتدقيق.

إن توسيع نطاق الرقابة وإدخال مهن جديدة ضمن منظومة الالتزام الضريبي ليس استهدافا لأصحاب المهن، وإنما خطوة ضرورية لمعالجة الخلل، ومنع التهرب، وتوسيع قاعدة المكلفين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الالتزامات بين المواطنين. كما أن استحداث مديريات وأقسام متخصصة وتعزيز أدوات الرقابة يعكس توجها نحو إدارة ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى مصادر الدخل الحقيقية. فالضريبة ليست عقوبة، والالتزام بها ليس خيارا انتقائيا، بل واجب قانوني ووطني.

ومن يحقق دخلا عليه أن يفصح عنه بصورة دقيقة وواضحة، وأن يؤدي ما يترتب عليه وفق أحكام القانون، تماما كما يفعل المواطن الذي لا يملك القدرة على إخفاء دخله أو التهرب من التزاماته. وفي المقابل، فإن العدالة الضريبية لا تتحقق بمجرد زيادة إجراءات التدقيق، بل تتطلب أيضا أن تكون التقديرات مبنية على بيانات دقيقة وأدلة واضحة وأسس قانونية سليمة، وأن يبقى حق المكلف في الاعتراض والمراجعة مصونا، بعيدا عن أي اجتهاد غير مستند إلى القانون. ومن حق أي مواطن أو صاحب مهنة أن يعترض على تقدير ضريبي يرى أنه غير منصف، لكن ليس من حق أحد أن يحوّل الاعتراض إلى حملة تشكيك بكل جهد يستهدف تنظيم القطاع أو مكافحة التهرب. فالاحتكام إلى القانون والجهات المختصة هو الطريق الصحيح، وليس إطلاق الاتهامات أو ممارسة الضغوط. إن المطلوب اليوم هو دعم كل جهد مؤسسي يسعى إلى حماية المال العام، ومساندة الإدارة الضريبية في تطوير أدواتها وتوسيع مظلة الالتزام، دون المساس بحقوق المكلفين أو تحميلهم ما لا يفرضه القانون.

ولست محاميا عن أحد، ولا أدافع عن مسؤول بعينه، ولا تربطني مصلحة شخصية بأي جهة، وإنما أدافع عن مبدأ أؤمن به، وهو أن أموال الوطن أمانة، وحمايتها مسؤولية وطنية لا يجوز التهاون فيها. فموقفي ليس دفاعا عن أشخاص، بل دفاع عن المال العام، وعن حق الدولة في تحصيل إيراداتها وفق القانون والعدالة. ومن يضع حماية أموال الوطن في خانة الخصومة، فعليه أن يراجع مفهومه للمسؤولية الوطنية. فالتهرب الضريبي ليس ذكاء، والالتزام ليس ضعفا، وحماية المال العام ليست تهمة. ومن يعمل لمصلحة الوطن ويطبق القانون على الجميع، لا ينبغي أن يكون هدفا للهجوم، بل أن يُحاسب على أدائه وفق النتائج والقانون، لا وفق مصالح المتضررين من الإصلاح.
حمى الله الأردن، وأدام على وطننا أمنه واستقراره، وحفظ قيادته الهاشمية، ليبقى الأردن كما عهدناه ثابتا على مواقفه، عزيزا بأهله، شامخا بتاريخه، وماضيا بثقة نحو المستقبل.