facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حزب العمال: هل سنرى الإسوارة الإلكترونية في أقدام بعض النواب والوزراء والمتنفذين؟


16-11-2026 11:03 AM

عمون - رفض حزب العمال، فرض السوار الإلكتروني، لتحصيل الديون المدنية، أيًا كانت صفة المدين أو قيمة دينه، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما فيها حذف السوار الإلكتروني، وحماية كرامة المدين، وحريته الشخصية، وحقه في التنقل، مع صون حق الدائن في استيفاء دينه وفق القانون.

وبيَّن الحزب أنَّ القانون النافذ، لا ينص صراحةً على إلزام المدين بالسوار الإلكتروني، بينما المادة 23/ج المقترحة، فتجيز لرئيس التنفيذ إلزامه به في الأحوال التي لا يجوز فيها حبسه.

وأوضح أنَّه حسب عموم الصياغة، فقد يشمل ذلك مدينًا دون الثامنة عشرة، أو مدينًا عاجزًا عن الوفاء بالتزام تعاقدي في نطاق الحماية القانونية، أو مدينًا لديه أموال قابلة للحجز تكفي لسداد الدين، لافتًا إلى أنَّ المسودة تترك أيضًا تحديد تدابير أخرى لنظام لاحق.

وبيَّن الحزب أنَّ مراقبة تحرُّكات المدين لهذا الغرض، تمس كرامته وخصوصيته وحقه في التنقل، وقد تعرقل عمله وقدرته على الوفاء، علمًا بأنَّ الحق في الكرامة والخصوصية والتنقل والعمل، حقوق دستورية كفلها الدستور، ولا يجوز للقوانين أن تفرغها من مضمونها، بحسب المادة 128 من الدستور.

ونوَّه إلى أنَّ القانون النافذ يشترط أن يقتنع رئيس التنفيذ ببيّنات على أسباب مُحدَّدة، كتهريب الأموال أو قرب مغادرة البلاد، بقصد تأخير التنفيذ، في حين أنَّ المادة 26 في مشروع القانون المعدل، فتجيز للرئيس، المنع بطلب الدائن إلى حين انقضاء الدين، مع إمكان رفعه بكفالة، وتحذف شروط الإثبات الواردة في النص النافذ.

وأشار الحزب إلى أنَّ المسودة تُمدِّد مهلة ترك المعاملة من سنة إلى سنتين، وتحذف إلغاء منع السفر عند تركها، إضافةً إلى أنَّه قد يظل المدين ممنوعًا من السفر، حتى إذا توقف الدائن عن متابعة المعاملة، واشتراط تقديم كفيل للوفاء بكامل الدين، بدلًا من طلب كفيل لضمان العودة، ولا تمنح المدين فرصة لبيان أسباب السفر وهل هو بحاجة إليه للعمل أم لا.

ولفت إلى أنَّ كل هذه الشروط في نص المسودة، ومنع السفر بهذه الطريقة، لا يعد مصادرة لحقوق المدين في التنقل فحسب، بل مصادرة لحقه في العمل، فقد تضيع عليه فرصًا للعمل في الخارج تساعده في الوفاء بالدين، وهذه خسارة للدائن والمدين معًا، ولا تُحقِّق لأي منهما أي مكسب.

وأضاف الحزب أنَّ الدفعة الأولى تُحتسب في القانون النافذ، بحد أدنى قدره 15%، من أصل المبلغ المحكوم به، ويَحذف مشروع القانون المُعدَّل كلمة "أصل"، وتُحدِّد حدًًا أدنى للدفعات الشهرية قدره 2% من باقي الدين، على أن تبدأ بعد ثلاثين يومًا من إيداع الدفعة الأولى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

وتابع أنَّه إذا كان أصل الدين 10 آلاف دينار، وبلغ المبلغ المحتسب 20 ألفًا بعد الفوائد والرسوم والمصاريف والأتعاب، فإنَّ الدفعة الأولى ترتفع من 1500 إلى 300 دينار، إذا احتُسبت على الإجمالي، ويكون الحد الأدنى لأول قسط 340 دينارًا، وقد تجعل هذه الشروط التسوية خارج قدرة المدين، وتزيد خطر طلب حبسه في الحالات التي يجيز فيها القانون الحبس.

وقال الحزب إنَّ القانون النافذ يتيح سنة لسماع دعوى فسخ بيع العقار بالمزاد، بسبب أخطاء شكلية في التنفيذ، وتخفِّض المسودة المهلة إلى ستة أشهر، وهذا يُقلِّل الوقت المتاح للمدين الغائب، للاطلِّاع على ملف التنفيذ ومراجعة المحكمة ويُقلِّل من ضماناته.

لذا، فقد طالب النوَّات بـِ حذف كل من النص الذي يجيز فرض السوار الإلكتروني على المدين، والتفويض، باستحداث تدابير تمس الحرية بموجب نظام، فضلًا عن ربط منع السفر ببيّنة على ضرورته وبقرار قضائي معلّل ومُحدَّد المُدّة وقابل للمراجعة، والإبقاء على إلغائه عند ترك معاملة التنفيذ، وأمَّا في حال طلب كفيل، فإن الكفيل يكون لضمان عودة المدين وليس للوفاء بالدين.

وأكَّد الحزب ضرورة الإبقاء على احتساب الدفعة الأولى من أصل المبلغ المحكوم به، ومنح القاضي صلاحية صريحة لتحديد قسط يتناسب مع دخل المدين، ونفقات معيشته الأساسية، والإبقاء على مهلة السنة للطعن في بيع العقار، بسبب الأخطاء الشكلية بالنسبة للمدين الغائب أي الموجود خارج البلاد.

ودعا لعقد جلسات استماع علنية في اللجنة القانونية، في مجلسي النواب والأعيان، لسماع المدينين والدائنين ونقابة المحامين والجهات الحقوقية والأحزاب قبل التصويت، وموجِّهًا العمال المواطنين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك السلمي والمشروع لرفض هذه التعديلات، وفي مقدمتها السوار الإلكتروني، والشروط المستحدثة للسداد في المادة 22 عبر تقديم العرائض والمذكرات إلى مجلس النواب، والتواصل مع النواب لطلب موقف واضح، والمساهمة في نشر المواد التوعوية على صفحاتهم والخروج بفيديوهات توصل الفكرة، والمشاركة في الوقفات والاجتماعات السلمية وفق الدستور والقانون.

واستند الحزب في موقفه إلى حماية الحق في الحرية الشخصية، والكرامة، وحرية التنقل المصونة في المواد 7 و8و9 من الدستور الأردني، وإلى الحق في الاجتماع ومخاطبة السلطات العامة وفق المادتين ١٦ و١٧ من الدستور.

وتساءل عمَّا إذا كان السوار الإلكتروني في رأي مؤيِّديه تدبيرًا تنفيذيًا وليس عقوبة جزائية، فهل سيُفرض بالمعيار نفسه على النائب والوزير السابق وكبار أصحاب النفوذ المدينين بمئات الآلاف أو الملايين، كما يفرض على العامل والفقير والمتعثر والمعسر والمفلس الذي عجز عن سداد دينه؟.

وجدَّد مطالبته لمجلس النواب، عبر حذف السوار الإلكتروني من المشروع لكل المدينين، وإبقاء الصلاحية التقديرية للقضاء في تقدير قيمة دفعات السداد بناءً على قدرة المدين المثبتة بالبينات، دون اشتراط حد أدنى للدفعات التي تدفع حتمًا إلى عجز الكثيرين عن الالتزام به.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :