إدارة المخاطر ليست إدارة الأزمات .. أين يكمن الخلط في الإدارة الحكومية؟
د.عبدالله القضاة
16-11-2026 11:00 AM
في النقاشات والاجتماعات الحكومية، يكفي أحياناً طرح موضوع إدارة الأزمات حتى يتجه الحديث إلى سجلات المخاطر وخطط الطوارئ والسيناريوهات المحتملة. وهذه أدوات ضرورية، لكنها لا تعني وحدها امتلاك القدرة على إدارة الأزمة. فامتلاك الخطة لا يساوي بالضرورة القدرة على تنفيذها، ومعرفة الخطر لا تعني تلقائياً القدرة على قيادة الاستجابة عندما يتحول إلى واقع.
الفارق بين المفهومين جوهري؛ فإدارة المخاطر تنظر إلى ما قد يحدث، وتسعى إلى منع وقوعه أو تقليل احتماله وآثاره، بينما تبدأ إدارة الأزمات عندما يقع الاضطراب أو يصبح وشيكاً، فتتطلب قرارات عاجلة في ظل ضغط الوقت ونقص المعلومات، بهدف احتواء التداعيات وحماية الأرواح والمصالح والخدمات الأساسية.
وتوضح السيول والفيضانات هذا الفرق بجلاء: تحديد المناطق المعرضة للخطر، وصيانة العبارات، وتفعيل الإنذار المبكر، وتجهيز فرق الطوارئ، كلها أعمال تندرج ضمن إدارة المخاطر والاستعداد. أما حين تجتاح السيول منطقة سكنية وتحاصر المواطنين وتغلق الطرق، فنحن أمام أزمة تتطلب قيادة ميدانية وتنسيقاً سريعاً بين الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والبلديات والجهات الخدمية. وينطبق الأمر نفسه على الأمن الغذائي؛ فاحتمال تعطل سلاسل التوريد خطر يُستعد له بتنويع مصادر الاستيراد وتكوين مخزون استراتيجي، بينما يمثل نقص السلع فعلياً أزمة تتطلب تفعيل البدائل وتنظيم التوزيع وحماية استقرار الأسواق. وفي المجال الرقمي، تختلف الثغرة المحتملة عن الهجوم الذي يعطل الخدمات أو يسرّب البيانات، إذ يحتاج الأخير إلى احتواء الاختراق واستعادة الأنظمة وضمان استمرارية الخدمة والتواصل الواضح مع المواطنين.
ويعود الخلط بين المفهومين، في بعض الممارسات الحكومية، إلى اختزال إدارة الأزمات في وجود خطة مكتوبة أو لجنة مشكلة أو قائمة أرقام اتصال، وإلى التعامل مع الأزمات باعتبارها مفاجئة بالكامل، رغم أن كثيراً منها تسبقه مؤشرات وتحذيرات ومخاطر متراكمة. كما أن غياب اللحظة الواضحة للانتقال من إدارة الخطر إلى إدارة الأزمة يربك تفعيل الصلاحيات وتحديد القيادة وتوزيع المسؤوليات وآليات التنسيق.
ومع ذلك، فإدارة المخاطر وإدارة الأزمات ليستا بديلين، بل حلقتان متكاملتان. فإدارة المخاطر الجيدة تقلل احتمال نشوء الأزمات، والاستعداد المؤسسي يرفع القدرة على مواجهتها، وإدارة الأزمة تحد من خسائرها، فيما يضمن التعافي استخلاص الدروس وتحديث المنظومة. لذلك لا تُقاس جاهزية المؤسسة بعدد الخطط التي أعدتها، بل بقدرتها على تحويل تلك الخطط إلى ممارسة حقيقية من خلال التدريب والتمارين والمحاكاة، ووضوح الصلاحيات، وسرعة القرار، وفاعلية الاتصال والتنسيق.
وتتطلب الإدارة الحكومية الرشيدة منظومة إنذار مبكر تربط المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والأمنية، وتحدد متى يتحول الخطر إلى تهديد وشيك. كما تبرز أهمية دور الحكام الإداريين في استشراف المخاطر محلياً، وتعزيز التنسيق، وبناء الجاهزية المجتمعية والمؤسسية ضمن الصلاحيات القانونية.
التحدي الحقيقي ليس أن نعلن امتلاك خطط لإدارة الأزمات، بل أن نثبت قدرتنا على إدارتها عندما تقع. فالإدارة الرشيدة تمنع الخطر من التحول إلى أزمة ما استطاعت، وإذا وقعت الأزمة لا تسمح لها بالتحول إلى كارثة، وإذا انتهت لا تكتفي بالعودة إلى ما كانت عليه، بل تتعلم من التجربة وتخرج أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على الصمود.
* خبير سياسات وتطوير مؤسسي