الأخبار الواردة تشير إلى توقيف أمين عمان السابق في سجن الجويدة لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، للنظر في عدة تهم وقضايا أسندها إليه النائب العام، ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذه الحالة بعد أن أصبحت بين يدي القضاء ليقول كلمة الفصل فيها.

لكن هناك العديد من الاسئلة الملحة والتي طالما نادى بها المواطنين بأعلى ما لديهم من أصوات وأفعال، حتى أن سيد البلاد ضاق ذرعا بالحديث عن الفساد والمفسدين وقال بالحرف الواحد، إن المواطن شبع من الشعارات ولابد من تحويل الفاسدين إلى القضاء، والذي بدوره سيعمل على إجلاء الحقائق ووضع الأمور في نصابها.

فهل هناك ضوء أخضر أكثر مما قاله سيد البلاد، وهل هناك أشياء وأمور لا يؤتمن عقباها ينبغي على المواطنين الشرفاء القيام بها حتى نحاكم الفاسدين،؟

ثم لماذا لم يتم لغاية الآن تحويل كافة الملفات وأبطالها الحقيقيين للقضاء، ومن هي الجهة أو الجهات التي تحول دون ذلك، والتي بالتأكيد هي متورطة فيها من رأسها حتى أخمص قدميها، وبات المواطنين يشيرون إليها صراحة دون همس أو لمز، ولماذا لم يقم مجلس النواب الكريم بدوره على أكمل وجه رغم انه ومنذ فترة طويلة شكل العديد من اللجان للبحث في ملفات عدة متعلقة بالامانة وسكن كريم وما بات يعرف بقضية موارد وصفقة أمنية والكازينو وغيرها الكثير من القضايا المعلقة التي نالت من سمعة البلد وكبدته الخسائر الجسام، ولماذا لم تقم الحكومة السابقة بتحويل كل تلك الملفات إلى الإدعاء العام، ولماذا تصمت الآن دائرة مكافحة الفساد عن كل الفاسدين والفساد المستشري بالبلد، وما هو الدور المنوط بتلك الدائرة التي بتنا نرى فيها عبئا على الوطن طالما هناك قضاء مختص بأعمالها، ثم ما هو المطلوب عمله حتى تنتفض تلك الدائرة وتنقذ البلد من براثن الفاسدين.
ألا يكفي هذا الصراخ في طول البلد وعرضها، أم علينا التضحية بكل ما بناه الأجداد وشيده الآباء ليسرقه وطاويط الليل بغفلة من أبناءه الشرفاء.

هي حفنة من الفاسدين من أبناء البلد المتآمرين مع من يسمون أنفسهم رجال الأعمال باتت أسماؤهم معروفة حتى للجنين في بطن أمه، وعدد من المشاريع المشكوك فيها، مطلوب البت فيها بسرعة قبل أن تحرق النار الجميع، وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة بعيدين كل البعد عن الجدية في مكافحة آفة الفساد التي أكلت الأخضر واليابس وباعت مقدرات الوطن وأوقعته تحت مديونية خانقة من الصعب الخروج منها على المدى الطويل حتى لو توفرت لنا عصا موسى السحرية.

لقد آن الأوان ليتحمل كل منا مسئولياته تجاه الوطن الذي ترعرعنا فيه وتعمدنا على محبته، فلا يكفي أن يكون لدينا مجلس نيابي لا يقوم بابسط الواجبات الملقاة على عاتقه من رقابة وتشريع، ويكتفي باستعراض قدراته اللغوية عند مناقشة بيان الثقة أو خطاب الموازنة العامة، ولا يكفي تعيين أعيان وتوزير شخوص ليكونوا عبئا على الوطن والدولة ومن بعدهم المواطنين.
لقد حان الوقت الذي يقوم فيه الشعب بمراجعة الدور المنوط بالمجلس النيابي والمطالبة برحيله كلما أخفق في أداء مهامة، لا بل يجب إخضاع النواب المحترمين للرقابة ومحاكمتهم على تقصيرهم في أداء أدوارهم تجاه الوطن وما وعدوا به جموع الناخبين.


kalilabosaleem@yahoo.com