الحكومة اعادت جمعية المركز الاسلامي الى جماعة الاخوان المسلمين بعد خمس سنوات من السيطرة عليها.

جامعة الطفيلة التقنية تتراجع عن فصل 14 طالبا بقرار من وزيرة التعليم العالي.

خبران افردت لهما الصحف والمواقع الالكترونية حيزا على صفحاتها ولكن الاهم انهما يحملان دلالات قد تكون مشجعة للمعنيين.

الخبر الاول مرتبط بشكل لا يدعو الى الشك بتداعيات احداث المفرق التي كان لا لزوم لها الا اذا كان الهدف منها الوصول الى نتيجة اعادة جمعية المركز الاسلامي الى ما كانت عليه مما يعني ان التأزيم في حادثة المفرق كان الهدف منه حل هذه القضية العالقة او المقايضة عليها وسنلمس ذلك في الايام القادمة.

اما الخبر الثاني فهو مرتبط باحتجاجات طلبة الطفيلة التقنية ومطالبتهم باقالة رئيس الجامعة وقامت الجامعة خلال الاسبوع بعملية تأزيم بفصل عدد من الطلبة ويبدو ان في حساباتهم التراجع عن هذا القرار من البداية وكان ذلك عندما جاء اهاليهم واعتصموا امام وزارة التعليم العالي فكانت النتيجة هي الغاء العقوبات التي صدرت بحق الطلبة وبعدها ستتم تسوية مطالب الطلبة ضمن خطة مرسومة ومعدة مسبقا سبقها التأزيم في فصل الطلبة.

هذه الاساليب لم تعد خافية على احد فالدفع باسباب قوية يدفع الى حلول اقوى، فقد كان بامكان الحكومة تسوية امورها مع الاخوان المسلمين ضمن نهج ورؤية صحيحة وسليمة وتشعر الشعب ان الحكومة التي اتخذت قرارها في ذلك الوقت تجاه هذه الجمعية، كان قرارها مجحفا وليس خطأ ان تكون قرارات حكومية سابقة ضارة بالوطن لان هناك مواطن فساد حكومية اهم واكبر من مثل هذه القضية.

كما ان القرار الاكاديمي يجب ان ينتهي موضوعه نهائيا وان يكون بيد ادارة الجامعة ومجالس الامناء فاية جهة ترغب بالسيطرة على القرارات في اي مكان عليها ان تنهي هذا الوضع ومن هناك فان كل جهة يجب ان تكون مسؤولة عن مهامها فقط لا ان تسيطر عليهم قرارات قد تكون مزاجية وذات هوى وهذا هو اهم شيء كنا نعاني منه سابقا ولا نزال.

ليس عيبا ان تعترف الحكومة باخطائها واخطاء من سبقها ولكن العيب هو التخبط في القرارات وعدم وجود رؤية صادقة وواضحة في التعامل مع المواطن فالحكومة التي يهمها مصلحة الوطن هي الحكومة التي تعمل بالمكشوف وتفرد قراراتها على الطاولة وتطرحها للناس دون خشية او مواربة والاهم من ذلك التي تصل الى قرارات بدراسة وروية لا ان تتراجع عنها او ان تحلها على حساب قضايا اخرى.
التاريخ : 29-12-2011
الدستور