facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة





هل يجدي تشكيل لجنة محاسبة ومسامحة لطي ملفات الفساد؟


14-01-2012 04:45 PM

عمون – رنا الصباغ - بين شارع لن يستسلم قبل سجن الفاسدين، وموقف رسمي غير واضح حيال آليات فتح ملفات الفساد والقدرة على التحكم بالفضائح وبالرؤوس التي ستطيح بها الحملة المنظمة، قد توفر لجنة ملكية للمحاسبة والمسامحة فرصة لطي هذا الموضوع المهم والحساس مع ضمان حد أدنى من العدالة واستعادة المسروقات.

بحسب هكذا مقترح، تسمّى لجنة ملكية من 12 شخصية كحد أقصى - لا غبار على نزاهتهم ويتمتعون باحترام مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة. يحال إلى هذه اللجنة القضايا التي تحمل شبهات فساد بما فيها ملفات الخصخصة، على أن تمنح صلاحية المساءلة واسترداد أموال عامة نهبت، وفي بعض الأحيان إجراء مصالحة ترد من خلالها المسروقات، وبعدها تمنع هذه الشخصيات من تولي العمل العام مستقبلا دون حرمانهم من حقوقهم المدنية.

بالطبع، لن يهضم هذه الفكرة غالبية من الأردنيين ممن وصلوا إلى حد القرف لأنه ليس لديهم ما يخسرونه.

على أن عدّة دول وظّفت مثل هذه اللجان في طور التحول، ونجحت في إجراء مصالحات سياسية بين الحاكم والمحكوم، كما حصل في جنوب إفريقيا مثلا، حين سارت صوب ديمقراطية ومساواة، بعد عقود من نظام الفصل العنصري.

لجان مماثلة شكلت أيضا لغايات اقتصادية بهدف إجراء مصالحات تنتهي بمسامحة الشق الجزائي مقابل استرجاع المال المنهوب.

فالتعامل مع ملف مكافحة الفساد والمفسدين، وفق النهج الحالي لن يفضي إلى "فش غل" المجتمع، إرجاع الملايين التي نهبت أو تنظيف سمعة الصالح الذي ذهب بكيس الطالح، ومعالجة التشويه الذي شاب صورة المجتمع ونخبه.

قانون محكمة أمن الدولة المعدل قبل أعوام ينص في بعض نصوصه على التوصل إلى تسويات مع متهمين بجرائم اقتصادية، وفق مبدأ لملمة العنبات قبل مقاتلة الناطور. وقد تفيد هذه القاعدة في بناء فلسفة اللجنة المقترحة ومقاصدها.

ثمّة خشية من أن الفاسدين لم يتركوا وراءهم أي أدلة مادية ملموسة، إما لأنهم ناوروا ضمن الثغرات القانونية أو عملوا خارج أطر المراقبة الدستورية أو المحاسبة القانونية. سمعنا العديد من المسؤولين يتحدثون بقلق عن قناعاتهم بوجود فساد في قضية ما لكنهم غير قادرين على الإمساك بأي خيوط قانونية تمكنهم من تحقيق ذلك.

وقد يتواصل جهد مكافحة الفساد بانتقائية. وقد يصدم الرأي العام بعد الاستعراض السياسي والإعلامي الذي يرافق تحويل كل قضية تحمل شبهة فساد بزج المسؤولين أمام القضاء ثم تبرئة غالبيتهم. في هذه الحالات، هل سيقبل رجل الشارع بمثل هذه النتيجة أم سيطال الحراك الشعبي نزاهة القضاء؟

وهناك خشية أيضا من أن وضع البلد قد لا يحتمل أجواء المحاكمات والمناكفات السياسية التي سترافق كل ملف فساد يفتح، ما سيثير أجواء توتر وترقب طيلة مثول المتهمين أمام الادعاء وبعدها أمام المحاكم. كذلك لا أحد يعرف الحدود التي ستتوقف عندها ملاحقة الفساد والفاسدين، وقد تصل مقامات ظلّت محصنة منذ نشأة المملكة، مثلما ظهر في شعارات الشارع التي خرقت بعضها الخطوط الحمراء.

بالطبع، ستتحرك جماعات من له ظهر، وستطلق التهديد والوعيد. وقد يقطعون الطرق ويحرقون الإطارات وينزلون على عمان في محاولة للطبطبة على الموضوع وترهيب من يريد نشر الغسيل الوسخ. وسيذهب "بكيس الفاسد" من لا ظهر له بانتظار إجراءات البحث والتحري والتقاضي في نظام مجتمعي/إعلامي/ قضائي يدان فيها المتهم حتى تثبت براءته وليس العكس. الإعلام العام والخاص تنقصه الكثير من المهنية للتعامل مع ملفات تحمل شبهات فساد، حسبما تلاحظ غالبية المتابعين منذ سنوات، بعد أن قرر تغييب نفسه وعدم إطلاق صافرات التحذير هنا وهناك.

وهناك شعرة رقيقة تفصل بين المهنية وتلطيخ السمعة واغتيال الشخصية في زمن بات الناس يتحركون فيه من وحي عواطفهم والغرائز بعيدا عن المنطق، فيما تصدّق وسائط الإعلام الجديدة أمام عجز الخطاب الإعلامي الرسمي والخاص على إقناع الناس.

التحدي الأكبر يمثل في انقسام مراكز النفوذ حول ملفات الفساد. فرئيس الحكومة عون الخصاونة، الذي يصر على استرجاع الولاية العامة، مستعد لفتح كل الملفات، ارسالها للقضاء ليقول كلمته. بهذا يساعد الأردنيين على فتح صفحة جديدة ويعمل في الوقت ذاته على تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وسن تشريعات بما فيها: "من أين لك هذا" والتحصين ضد التسيب في المال العام وحماية الاقتصاد الوطني في المستقبل من اخطبوط الفساد.

البرلمان منقسم ومنحاز.

مراكز نفوذ أخرى تريد وقف النبش على قاعدة "عفا الله عما مضى"، ومن الآن وصاعدا لن يسمح بممارسة الفساد ولن يحمى الفاسدون.

بين هذا وذاك، تتولد مخاطر بأن تؤدي خطوات محاربة الفساد إلى "طحن دون جعجعة" بسبب تعدد المرجعيات التي تتدخل في هذه الملفات ما يروّع الاستثمار الخارجي، وقد يؤدي إلى تهريب الأموال والاستثمارات المحلية والإضرار بالاقتصاد الوطني في مفصل صعبة وحرجة.

لكن بالتأكيد، لن يقبل الأردنيون مساعي متنفذين لتحييد ملفات فساد أو تنظيف الدولة من خطايا مسؤولين حوّلوا الأردن إلى شركة خاصة محدودة المسؤولية في غياب أدوات فاعلة للرقابة البرلمانية والإعلامية، وأحيانا بالاتكاء إلى التدخّل في القضاء. كما أن غالبية المستثمرين لا تريد العمل في دول لديها مشاكل في الحاكمية الرشيدة وتتعامل بانتقائية مع القانون، بينما تحتاج أي قضية ترسل للمحاكم إلى شهور وأحيانا سنوات لاستصدار قرار قطعي.

تصفية إرت المرحلة السابقة ضرورة لفتح صفحة جديدة. وقد تكون الدعوة لتشكيل لجنة ملكية للمحاسبة والمسامحة خيار وسطي على قاعدة المثل الشعبي: "لا يموت الذيب ولا تفنى الغنمات".

خاص ب عمون





  • 1 مظلوم 14-01-2012 | 04:50 PM

    نرجو من الكاتبه ان تتحدث عن المظلومين....متى سيتم انصافهم
    ..

  • 2 شكرا 14-01-2012 | 05:03 PM

    اعتقد من الصعب التوصل لحل لموضوع الفساد في ظل مجلس النواب الحالي ...

  • 3 متابع 14-01-2012 | 05:08 PM

    لو بس يحطوا علية اقامة جبرية ..

  • 4 اردني حتى النخاع 14-01-2012 | 05:11 PM

    لمصلحة من يصب هذا الكلام والعقاب يجب ان يتم حتى يردع في المستقبل من تسول له نفسه استغلال منصبه و نهب مقدرات الوطن
    والانكى لماذا التستر على الفاسدين و البداية الصحيحة معرفة مكان الجرح الملوث واستئصال التلف وتطهير الجرح ومن ثم العلاج

  • 5 ابورافت 14-01-2012 | 05:17 PM

    اناشد...بتشكيل لجنه للتحقيق مع الفاسدين من جهه دوليه ذات مصداقيه عاليه ومشهود لها بذلك الموضوغ وقف المهترات و بيع الوطنيه للمصالحها الضيقه

  • 6 اردني عاشق تراب الاردن 14-01-2012 | 05:41 PM

    لمذاكل هذا التوسل من الفاسدين كل الشعب ضد الفاسدين حتى لو كان اخى يجب استرجاع كل مانهبو من اموال وثروات الشعب قبل فوات الاوان كل الشعب مع الملك والمخلصين اضربو بيد من حديد على الفاسدين هم الذين دمرو البلد

  • 7 محمد 14-01-2012 | 05:41 PM

    مقال جميل وحل مقبول

  • 8 مواطن أردني حر يعشق تراب الأردن والعرش الهاشمي 14-01-2012 | 05:45 PM

    الفساد والأنتحار محرمان بالشرائع الأسلامية ، أما أن يتم مسامحة الفاسدين على حساب الجوع والفقر ، وأبناء الفاسدبن يتبغددون بالأموال في المطاعم والبارات والملاهي والسيارات الفارهة على حساب المواطن الجائع الذي لا يجد لقمة العيش . المصالحة تأتي عندما يعاد المال المسروق ( وهذا من المستحيل اعادته )، وانما التفاف على القوانيين والمواطن الشريف الجائع ، المطلوب : تحويل كافة ملفات الفساد للقضاء مهما كان هذا الفاسد ، لا يوجد أحد فوق القانون ، وبخلاف ذلك فان الوقت والمماطلة سنوصل الأردن الى ما لا يتمناه الشرفاء في الأردن ، لذا يجب اعطاء الولاية للحكزمة وتحويل هذه الملفات للقضاء والسير بالأصلاح خلال مدة زمنية لا تزيد عن 3 شهور وبخلافه فان دم الشرفاء المطارنة والزعبي لن يذهي هدرا ......

  • 9 اردني يحترم الآخر 14-01-2012 | 05:47 PM

    ما نفهمه من كلامك تعطيل القوانين العقابيه ونعود لمجلس .......
    دواوين... اختي ان الاردن وطن ،له هيبته وسخصيته المصان امواله وممتلكاته هي للوطن وليست لشخص حتى يتسامح فيه ويسقط حقه والاعتداء عليها جريمه واثم... مكل ما يدور من اقتراحات هو لمصلحة الفاسدين اما ان نكون مع الوطن او نكون مع الفاسدين

  • 10 ابن عباد 14-01-2012 | 05:56 PM

    انه لطرح...بل يجب ان يحاسب كل فاسد على فساده

  • 11 عموني 14-01-2012 | 05:56 PM

    يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريت

  • 12 احمد خلف 14-01-2012 | 05:57 PM

    الادله والبينات واضحه وضوح الشمس لمن اراد ان يبصر

  • 13 لا رحمة, يجب ان يحاسب الفاسدون لردع غيرهم 14-01-2012 | 06:00 PM

    يجب ان يحاسب الفاسد باسترداد كل ما سرق + حساب الخسائر المتراكمة التي تكبدها المواطن من هذا الفساد و استرداده + سجن الفاسد و معاونيه مدة لا تفل عن 10 سنوات + يشهر به + و يمنع من العمل الحكومي

  • 14 سالم عبد المجيد 14-01-2012 | 06:02 PM

    للأسف مثل هذا الإقتراح لا يخدم إلا الفاسدين, الأصل أن يكون القضاء المرجعية للمحاسبة, و لينل الفاسدون عقوبتهم حسب القانون... أما المثال الذي تحدثت عنه في جنوب إفريقيا حول المحاسبة والتسامح فموضوعه سياسي (نظام التفرقة العنصرية), وليس فساد مالي و سياسي و إداري و نهب وطن ومقدراته كما حصل عندنا..

  • 15 قطيفي قح 100% 14-01-2012 | 06:15 PM

    اذا كانت برأسة المهندس ليث الشبيلات واحمد العبادي و احمد عبيدات ............زز قد اقبل

  • 16 منذر العلاونة 14-01-2012 | 06:35 PM

    (هل تستطيعين محاسبة الدوله ...؟ كل الدوله من الفراش حتى تصل ..؟كله حكي فاضي .ووصل الامر الى المثل الذي يقول ( تردش عليهم ..وحكلي ..تحكلك .

  • 17 المهندس مجدى خليل و ارجو النشر 14-01-2012 | 06:36 PM

    1- ليش هل هناك 12 شخصيه فى البلد لا غبار عليهم .
    2- طيب من الذى يقوم بإختيار أو تشكيل هذه اللجنه؟ قد يكون هؤلاء فاسدين. كيف نضمن ذلك ؟
    3- إذا كان الذى يريد أن يشكل هذه اللجنه من الهيئه القضائيه أو الديوان أمن الدوله (بحكم موقعهم و معرفتهم بخفايا الامور فى الدوله) كيف تضمن أن احدهم ليس فاسدا؟ ما هو المعيار؟ أن يحلف على القرأن أو الانجيل أو يحضر كتاب حسن سلوك من السفاره الامريكيه؟ كثير من الوزراء و النواب حلفوا, لكن بالنهايه اكتشفنا أنهم فاسدين
    4- أو تشكيل اللجنه عن طريق الاعيان و الذين هم (حدث و لا حرج)
    5- أو عن طريق روؤساء الوزراء السابقين و الذين هم من أهم الاسباب التى أوصلت الاحوال الى ما هو عليه الان
    6- أو نستدعى خبراء إسرائيليين لتشكيل اللجنه
    7- أو نطلب من كل عشيره أن ترشح إسم من عشيرتهم منشان يبلش أكل المناسف على روح هذه اللجنه
    الحل الوحيد هو ثوره بمعنى الكلمه تحاسب الجميع و تكشف المستور و سوف تشاهدوا حجم الكارثه الفعلي.
    اقسم بالله لن تجدوا 12 شخصيه شريفه 100% فى هذا البلد و لا تخاف فى الله خوفة لائم و على درايه فى أوضاع البلد و مراكز القوى فى البلد

  • 18 صالح الحموري 14-01-2012 | 07:28 PM

    اقتراح رائع من الاستاذة رنا لانها تنظر الى الموضوع بشكل شمولي،وتريد المصلحة العامة للبلد،اننا نريد حلول ولا نريد ان نختلق المشاكل، لجنة بصلاحيات عالية وتعمل بشكل سري ويحال لها جميع الملفات المتعارف عليها الكبيرة بشرط ان يتم اختيار الاعضاء 12 من الاشخاص الذين لن يكون عليهم اعتراض بنزاهتهم وعملهم السابق، وان يتم تحديد 10 شهور للانتهاء من جميع الملفات التي سيتم الاتفاق عليها وان لا تعمل على غيرهم والخروج بنتائج نهائية

  • 19 مواطن زهقان 14-01-2012 | 07:50 PM

    جد فكرة كويسه

  • 20 مواطن واقعي 14-01-2012 | 08:44 PM

    حقيقة انه طرح منطقي والمستغرب ان بعض الاخوة يتحدثون عن مواضيع الفساد وكانهم يملكون ادلة واضحة فعلا لو ذهبنا لقضاء بهذا الشكل الفوضوي وبتاثير الراي العام للشارع لن تكون هناك حلول بل سنذهب الى التازيم بعيدا عن اي حل منطقي اكرر ان هذا الطرح معقول جدا اذا كنا نريد حلا مقبولا للازمة

  • 21 عامر 15-01-2012 | 11:17 AM

    حتى تتم طي صفحة الفساد يجب محاسبة الفاسد واعادة المليارات المنهوبة الى خزينة الدولة .. والمواطن الاردني معني بحياته ومستقبل اطفاله بعد ان اثقلته الديون وباع ارضه لكي يقوم بتدريس ابنائه في الجامعات العتيدة .
    والمستغرب ان عدد سكان الاردن يساوي عدد سكان حي من احياء القاهرة .. والمواطن الاردني يستغرب كيف اصبحت المديونية 18 مليار دينار حتى الان .. فماذا صنعوا بهذه المليارات ؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 22 عبد القادر المجالي 15-01-2012 | 04:09 PM

    نعتذر عن النشر

  • 23 علي الحجايا 16-01-2012 | 12:14 PM

    نعتذر

  • 24 هذا ليس بالحل! 16-01-2012 | 01:40 PM

    يا استاذه هذا ليس بالحل الامثل, اولا طرح هذا "الحل" سابقا ولم يلقى استحسانا, وثانيا هذا سيفتح المجال للفاسدين ليكونوا اكثر فسادا بابتكار طرق "افضل" لعم الامساك بهم, خاصة بانهم سيدعوا بانهم شرفاء ولم يتم اثبات التهم عليهم, وعليه سيعودوا للساحة من جديد بشكل أقوى!!. الحراك الشعبي بدأ منذ أشهر بسيطه فقط ولازم نطول بالنا حتى يتم استئصال الفساد والفاسدين, لماذا الاستسلام لامر الواقع من الان؟ الموقف صعب صحيح ولكن يستحق المرور في عتمة قليلة حتى ينجلي الصباح وللابد! أرجو الا نضعف!

  • 25 ... 19-01-2012 | 11:06 AM

    يا ست رنا بلا لجان...؟؟ جايتهم المفرمة جايتهم طال الزمن او قصر واذا بتلاحظي تراهم (الفاسدين) هالايام مذعورين ومش عارفين شو بدهم ايساووا ....


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :