عمون - من جمال الرياحي - أكّد الوزير الأسبق المهندس سمير الحباشنة إنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تسمح بشراء المستوطنين للأراضي من الفلسطينيين تلغي القوانين ‏الأردنية النافذة الخاصة على هذه الأراضي.

وأضاف انّ الاحتلال الاسرائيلي‏ يلغي القوانين ‏الأردنية النافذة في الضفة الغربية ،الخاصة بالأراضي بما فيها بيع الأراضي لاسرائيل ،وبالتالي السماح بشراء المستوطنين للأراضي من الفلسطينيين والذي سوف يتم بالإكراه.

وأشار إلى أنّ سحب الصلاحيات القانونية منً بلدية الخليل يعني إلغاء العمل باتفاقية الخليل سنة 97، بالإضافة إلى أنّ الاحتلال يسارع في بناء مستوطنات ضخمة بغور الأردن ويحشد قواته تجاه الحدود الغربية للأردن.

‏وقدّر إنّ هذه الإجراءات تسبق ضم وشيك للضفة الغربية وفرض السيادة عليها وابطال أي دور للسلطة الفلسطينية أي إلغاء العمل باتفاقية أوسلو، إضافة ما يعلن عن تهجير الفلسطينيين وبالذات من يحمل منهم الجنسية الأردنية وهم بعشرات الألوف.

وطرح "الوزير الحباشة" تساؤلاً : هل من إجراءات أردنية وفلسطينية وعربيه واسلاميه فعاله تتصدي للتصفية النهائية للقضية الفلسطينية.