عمون - قبل ست سنوات مضت تصدر طلب الاردن استعادة "ابو قتادة" المقيم في لندن انذاك تحت الاقامة الاجبارية عناوين الاخبار والصحف ليس في الاردن فقط وانما في مختلف دول العالم التي كانت انذاك منشغلة بكل ما تملك بما اسمته"الارهاب الاصولي الاسلامي".

وتصدر اسم"ابو قتادة" عناوين الاخبار في حينه، واهتمامات الصحفيين والاعلاميين ودوائر سياسية وامنية عديدة في المملكة، وقيل في حينه الكثير عما يمكن ان يكون في استقباله في عمان، وفيما اذا كان سينزل في مطار ماركا ام في مطار الملكة علياء الدولي.

وفي الجانب الاخر برزت قوى حقوقية وقانونية انسانية في العالم تحذر من تسليمه للاردن تحت ذرائع ودواع شتى كان في مقدمتها احتمال تعرضه للتعذيب، او صدور احكام قاسية بحقه، وصدر النفي الاردني الرسمي سريعا ردا عل مثل تلك التخوفات في حينه.

صباح الثلاثاء 17 / 1 /2012 اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان تسليم ابو قتاده من قبل بريطانيا يعتبر انتهاكا لحقوقه بالحصول على محاكمة عادلة لانه يمكن استخدام ادلة ضده انتزعت منه تحت التعذيب.

وقالت المحكمة في قرارها الذي يمكن استئنافه ان تسليم ابو قتادة، الذي كان يعتبر مساعد اسامة بن لادن في اوروبا، “سيشكل انتهاكا للمادة 6 من المعاهدة نظرا للخطر الفعلي بان يتم استخدام ادلة انتزعها اشخاص اخرون منه تحت التعذيب، خلال محاكمته الجديدة”.

وامام عودة اسم ابو قتادة للمشهد الاعلامي، فان الزميل الصحفي في العرب اليوم وليد حسني كان قد اصدر تقريرا مطولا عن "ابو قتادة وفكره" قبل ست سنوات مضت عندما كانت قضية تسليمه للاردن قد اخذت مكانها في اهتمامات السياسي والصحفي على حد سواء.

ونشر الزميل حسني قصة"ابو قتادة" وفكره، في ملحق "اليوم السابع" الذي كان يصدر انذاك عن الصحيفة وتحديدا بتاريخ "15 /8 / 2005 "، قائلا فيها ان ابو قتادة لن يسلم للاردن.

الزميل حسني خص "عمون" بدراسته هذه التي ستصدر في كتاب الشهر المقبل ضمن مجموعة من الدراسات السياسية التي كان ينشرها انذاك في العرب اليوم تحت عنوان"صوت في اليوم السابع.. مقاربات الصحفي للسياسي الحي".

ونعيد نشرها هنا للتذكير فقط بمن هو ابو قتادة وما هو فكره ...


** أفتى بجواز قتل المسلم معصوم الدم إذا إحتمى به "الكافر" للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر
حكاية فتوى " قتل الترس" بدأت عام 1995 وأصبحت عقيدة للجماعات الجهادية..

** سيف العدل يكشف كيف بشر "أبو قتادة" بـ "أبو مصعب الزرقاوي" قبل أن يذهب لأفغانستان ..

** الإستشهادي لا يموت بسلاحه وإنما بسلاح عدوه ..

** خدم لأربع سنوات مفتيا في السجن العسكري برتبة وكيل واختلف مع الألباني قبل أن يغادر لماليزيا ومنها إلى الباكستان ..

** "هيومن رايتس" توجه رسالة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب تطالب فيها بعدم التوقيع على الإتفاقية وتصفها بالمخالفة لإتفاقية جنيف لحقوق الإنسان ..

** بدأ مسيرته الدينية بالعمل مع جماعة التبليغ قبل أن يتحول للإتجاه السلفي الجهادي وفشل بتأسيس حركة " أهل السنة والجماعة" التي رفض الألباني مباركتها قبل وفاته..

** البريطانيون يصفونه بـ "سفير ابن لادن في أوروبا" وكان أستاذا لمحمد عطا قائد عملية 11 أيلول..

** حكم بالسجن 15 عاما في قضية "الإصلاح والتحدي" وبعد خمس سنوات تمت تبرئة جميع المحكومين فيها..

** قضى عقوبة بالسجن لأكثر من عامين في سجن "بلمارش" وأفرج عنه بوضعه تحت الإقامة الجبرية ووضعت في يده حلقة الكترونية لرصد تحركاته ..


( اليوم السابع ــ الاثنين / 15 / 8 / 2005 )

اليوم السابع : وليد حسني


قبل ثلاثة أيام فقط كان عمر محمود عثمان ابو عثمان الشهير بـ "ابو قتادة" يتصدر عناوين الأخبار في شتى الوسائط الإعلامية في العالم، والسبب بكل بساطة أن أبو قتادة سيغادر بلاد الضباب التي حصل على حق اللجوء السياسي فيها عام 1994 الى وطنه الأردن بموجب اتفاقية اردنية بريطانية قال المسؤولون عنها انها وقعت بين الجانبين بعد محادثات ومفاوضات استمرت لعام ونصف.

وبالرغم من أن الإتفاقية تعرضت لمعارضة شديدة وتحديدا من منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان فان عمان ولندن قطعتا قول كل خطيب وقررتا العبث مع "ابو قتادة" واحدة قررت التخلص منه ومن أعباء وجوده على اراضيها، والأخرى أرادت معانقته باعادة محاكمته والعودة للنبش في ملفات وقضايا كانت حتى الأمس القريب مغلقة يعلوها الغبار..

والقصة ليست عندنا في الأردن وإنما هناك في لندن حين اكتشف توني بلير أن جغرافيا المملكة العظمى لم تعد تحتمل شخصا يدعى أبو قتادة، كان ولا يزال منذ عام 2000 ضيفا على أجهزة الأمن البريطانية، فمرة سجينا، ومرة حبيس البيت تحت الإقامة الجبرية، وتارة مجردا من كل أمواله، ومرة متهما في قضايا وملفات لها علاقة بالحملة الأمريكية البريطانية على ما يعرف بـ "الإرهاب الأصولي".

ولأننا في الأردن شركاء في الحرب الكونية على الإرهاب قررنا أن يكون تسلم "أبو قتادة" بمراسم احتفالية عالمية، وبموجب اتفاقية دولية قلل وزير الداخلية عوني يرفاس من أهمية عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها أسوة بالإتفاقية الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية والتي رفضها نواب الأمة الأردنية في حينه، وعندما اكتشفوا خطأهم قرروا التراجع لكونها مرتبطة بمعونات اقتصادية وعسكرية سنخسرها بالتأكيد اذا لم نوقعها..

ولا ندري أي فرق بين الإتفاقيتين، كما اننا لا ندري عن أية تفاصيل أخرى تختفي في ظلال الإتفاقية التي لا تزال مجرد عنوان في الغيب ترفض عمان ولندن الإفصاح عن تفاصيلها الكاملة..

بانتظار "ابو قتادة"


اذن فان أبو قتادة سيعود لعمان ومن المرجح أنه سيعود على متن طائرة خاصة ستقله من مطار عسكري قريب من لندن " لماذا لا يكون مطار هيثرو مثلا" الى عمان التي غادرها الى شرق آسيا قبل أن يذهب الى لندن بأوراق مزورة ( عادة ما يلجأ طالبوا اللجوء السياسي في اوروبا لتقديم أوراق مزورة) عام 1994 طالبا في حينه حق اللجوء السياسي والذي حصل عليه فعلا.

وابو قتادة من مواليد عام 1961حسب شهادة ميلاده الرسمية الصادرة في عمان، وسكن منطقة رأس العين، وعندما كان في المرحلة الثانوية " نهاية السبعينات" التحق بجماعة" التبليغ والدعوة" التي تتخذ من المساجد مكان عمل لها وتطوف على المنازل والشوارع تدعوا الناس للصلاة، وتقدم خطابا اسلاميا دعويا ساذجا، وترتبط بالجماعة الإسلامية في الباكستان.

وكانت هذه الجماعة الى جانب جماعة الإخوان المسلمين في تلك الفترة تحظيان بكل الدعم الرسمي من الدولة الأردنية بالرغم مما كان يحدث من تنافر بين الجماعتين، لكنهما كانتا تتقاسمان المساجد للعمل والدعوة والإنتشار وبدعم حكومي ظاهر.

وبقي أبو قتادة لصيقا بجماعة الدعوة والتبليغ حتى دخل الجامعة الأردنية ليحصل منها على بكالوريوس من كلية الشريعة الإسلامية عام 1984 ، وحاول اكمال دراسته العليا لكنه لم يستطع ذلك ليلتحق بدائرة الإفتاء في القوات المسلحة الأردنية برتبة وكيل وليقضي معظم مدة خدمته التي استمرت لأربع سنوات في السجن العسكري، وفي تلك الفترة قرر الزواج.

وعقب إكماله مدة خدمته العسكرية حيث كان مسجلا على نظام الخدمة لمدة أربع سنوات وهو نظام كان معمولا به في الجيش تعرف على الإتجاه السلفي لينشط فيه في نهاية الثمانينيات، وبدأ في تلك الفترة بالتعرف على الأفكار السلفية، ويدمن قراءة أحمد بن تيمية وابن حنبل والأصول الفقهية والحديثية حتى اذا ما نشبت حرب الخليج الثانية قرر أبو قتادة مع زملاء له تأسيس حركة سلفية أسماها "حركة أهل السنة والجماعة" لتكون بؤرة ناظمة لكافة التيارات السلفية اليسارية الأردنية، وحاول جاهدا في تلك الفترة الحصول على مباركة شيخ التيار السلفي في العالم الإسلامي المرحوم ناصر الدين الألباني الذي كان يتخذ من عمان مقرا دائما له، لكن المرحوم الألباني وجماعته رفض بشدة الإنخراط في تلك التجربة مما أدى بالنتيجة الى فشل "ابو قتادة" بتحقيق رغبته بذلك.

ولم يجد ابو قتادة أمامه غير طريق واحد وهو السفر للخارج فكانت وجهته الأولى نحو ماليزيا، ومن هناك وصل الى الباكستان التي كانت في حينه الموئل الآمن لكل الحركات الجهادية الإسلامية التي كانت تخوض معركتها في افغانستان، ولم يطل مقامه فيها طويلا ليسافر الى لندن طالبا حق اللجوء السياسي فيها عام 1994 ومن هناك بدأت معه مرحلة التنظير للفكر الجهادي السلفي ليتحول وخلال فترة وجيزة مفتيا للجماعات الإسلامية العاملة في شمال افريقيا وتحديدا للجماعة الإسلامية في الجزائر، وفي ليبيا وفي مقر اقامته في لندن اشرف على اصدار عدة مجلات منها "الفجر " و "المنهاج"، واصدر في تلك الفترة أول كتبه وهو "الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد" وطبع مرتين، كما بدأ بدراسة الماجستير في علم أصول الفقه.

وحتى هذه الفترة فإن أبو قتادة كان أكثر ارتباطا بالجماعة الإسلامية في الجزائر وفي ليبيا، وبسبب فتاواه الخاصة بالصراع بين الجماعة الإسلامية في الجزائر والدولة أصبح أبو قتادة أكثر من مجرد كونه لاعبا بعيدا عن حلبة الصراع الدموي هناك.

في عام 1998 أصدرت محكمة أمن الدولة عليه حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة بتهمة ضلوعه بعدد من التفجيرات في قضية تنظيم "الإصلاح والتحدي" التي اتهمت بعلاقتها بتنظيم القاعدة وبتخطيطها لمهاجمة أهداف أمريكية وسواح اثناء الإحتفالات بمطلع القرن الجديد، لكن المتهمين من هذه الجماعة (12 متهما ) حصلوا على قرار براءة بعد خمس سنوات على اعتقالهم، كما صدر بحقه حكما آخر بالسجن عام 2000 .

وكان "ابو قتادة" أحد أبرز من قدم أبو مصعب الزرقاوي لتنظيم القاعدة وهو ما اعترف به مؤخرا المسؤول الأمني في جيش قاعدة الإسلام العالمي سيف العدل في مقالة له نشرت حديثا وتلقفتها معظم وسائل الإعلام العالمية أراد منها وضع تاريخ لسيرة (أبو مصعب الزرقاوي) وكيفية التحاقه بالقاعدة وتعرفه على أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وكيفية دخوله للعراق.

يقول سيف العدل في مقالته (وكان أخونا عمر أبو عمر (أبو قتادة) يركز علي نشر إنتاج هؤلاء الأخوة ( أبو مصعب الزرقاوي، وأبو محمد المقدسي "في مجلته (المنهاج) التي كان يصدرها في لندن. فقرأنا رسائل الأخ أبو محمد المقدسي، ورسائل الأخ أبو مصعب ومرافعتهما التاريخية أمام هيئة المحكمة، وكان الأخ أبو قتادة الفلسطيني، لا يفتأ يبشرنا بأن لنا اخوة جيدين، ينشطون في الأردن، وأن لهم مستقبلا واعدا على طريق الدعوة المباركة).

ويضيف سيف العدل ( كنا نتابع المحاكمات العسكرية التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية، لإخواننا من الأفغان الأردنيين العائدين، وكذلك للمجموعات الإسلامية الصغيرة المتعددة، التي كانت تحاول القيام ببعض الأعمال الجهادية ضد دولة العدو الصهيوني في فلسطين الحبيبة، انطلاقا من الأراضي الأردنية وكان الأبرز ظهوراً من الناحية الإعلامية من بين هؤلاء الأخ أبو محمد المقدسي والأخ أبو مصعب من خلال متابعة وقائع محاكمتهما في قضية التوحيد "بيعة الإمام" ).

وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 برز "أبو قتادة" بشكل لافت للإنتباه، بعد أن توصلت المخابرات الألمانية لمعلومات رجحت آن يكون قد قام بدور المدرس لمحمد عطا أحد أبرز من قام بالهجوم على مبنى التجارة العالمية، وريتشار ريد الرجل صاحب الحذاء المفخخ الذي كان يخطط لتفجير طائرة فوق الاطلسي في كانون الاول عام 2001، خاصة بعد أن عثر على 18 شريط صوتي لمحاضرات له في المنزل الذي كان يقطنه محمد عطا في هامبورغ التي عرفت لاحقا بـ "خلية هامبورغ"، وبعد آن قامت الخارجية الأمريكية بإدراج اسمه في قوائم "الإرهاب والمطلوبين".

و يصف البريطانيون "أبو قتادة" بأنه سفير إبن لادن في أوروبا ووضعته قوى الأمن البريطانية تحت المراقبة قبل أن تلقي القبض عليه في شهر تشرين الأول من عام 2002 بموجب قانون مكافحة الارهاب للعام 2001 والذي يسمح بشكل خاص بالاعتقال لمدة غير محددة من دون توجيه اتهام او محاكمة لكل اجنبي يعيش في بريطانيا ويشتبه بكونه يشكل تهديدا لامن البلاد، وصادرت جواز سفره وممتلكاته المالية وليقضي أكثر من عامين في سجن بلمارش الذي يتمتع بحراسة مشددة، ثم افرج عنه بكفالة مالية في الحادي عشر من شهر آذار الماضي ليخرج من سجنه وليخضع لإقامة جبرية في منزله بلندن.

وشملت شروط الافراج عنه ارتداء حلقة الكترونية في جميع الأوقات وعدم السماح له بالخروج من منزله يوميا بعد الأوقات الواقعة بين السابعة صباحا وحتى السابعة مساء فضلا عن وجوب اتصاله بهيئة المراقبة التي تتبع للداخلية البريطانية، والسماح لضباط الأمن والشرطة بالدخول الى منزله في أي وقت للتحري عن وجوده وعدم السماح لأحد بالدخول الى منزله دون ابلاغ الشرطة بذلك أو ممثلي الداخلية البريطانية.

وكان أبو قتادة قد خسر قضية رفعها أمام محكمة لندن العليا ضد الحكومة البريطانية التي قطعت عنه المعونات الإجتماعية بعد آن تعرض لقرار بالسجن، لكن القاضي ولإعتبارات إنسانية قرر صرف مساعدة مالية لعائلته.

قصة الإتفاقية بين عمان ولندن


بعد عشر سنوات قضاها "أبو قتادة" لاجئا سياسيا في بريطانيا، ومتمتعا بكامل حقوق اللجوء السياسي المعمول بها هناك بموجب قوانين وانظمة بعضها يرتكز الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح "أبو قتادة" لاجئا غير مرغوب فيه هناك خاصة بعد تفجيرات لندن الأخيرة.

وبالرغم من نفي وزير الداخلية عوني يرفاس أن تكون الإتفاقية التي وقعت بين الجانبين يوم الأربعاء الماضي مرتبطة بتفجيرات لندن فإن من المؤكد أن ثورة المطالب البريطانية بترحيله إلى جانب أردنيين آخرين "لم تعرف هوياتهم بعد" جاءت عقب تلك التفجيرات، كما انها جاءت متزامنة وفي ذات الوقت مع اتفاقية أمريكية تدعوا واشنطن الدول الموقعة على قانون روما للتوقيع عليها وتسمح بموجبها عدم تسليم أي أمريكي لآية جهة كانت بما فيها محكمة الجنايات الدولية إلا بعد موافقة أمريكية.

واعتقل "أبو قتادة" إلى جانب عشرة أشخاص آخرين بعد توقيع الإتفاقية بين عمان ولندن، وبررت لندن حملة الإعتقالات بأنها "تطال أشخاص يشكلون خطرا على أمنها الوطني".

وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد أعلن في العشرين من شهر تموز الماضي عن ان بلاده تتفاوض على توقيع اتفاقات مع العديد من الدول حتى تتمكن من ترحيل اجانب لا تستطيع ابعادهم خوفا من انتهاك حقوقهم في هذه الدول لكن عملية الترحيل وأضاف بأن (جزءا من المشكلة في الماضي كان اننا نريد ترحيل هؤلاء الاشخاص لكننا لم نكن نستطيع القيام بذلك لان الدول التي نريد اعادتهم اليها قد لا تحترم حقوقهم بشكل كاف )، لكن بلير لم يقل في حينه أن تسليم هؤلاء لن يتم إلا بعد موافقة المحاكم البريطانية المختصة.

وبحسب تلك الإتفاقية ( التي لن تحتاج لعرضها على مجلس النواب حسب المادة 33 من الدستور) فإنها تضمنت ثمانية مواد تنص على"ضمان الحقوق الشخصية والمدنية" للاشخاص الذين يتم ترحيلهم بين البلدين مع "مراعاة توفير ضمانات للحقوق الشخصية والمدنية لهم سواء من حيث امكانية توكيل محامين او التوقيف وعدم الاساءة" لهم طبقا لمبادئ حقوق الانسان التي وقع عليها الاردن.

وبحسب ما قاله وزير الداخلية فإن الإتصالات بين عمان ولندن لتوقيع تلك الإتفاقية تعود لأكثر من عام مضى حين بدأ أمين عام وزارة الداخلية مخيمر أبو جاموس مع وفد أمني بإجراء مباحثات مع بريطانيا حول هذه الإتفاقية التي سيتولى القضاء في البلدين تطبيقها، مشيرا في ذات الوقت إلى أن توقيع الإتفاقية لا يعني ترحيل المشاكل والأزمات من بريطانيا للاردن، لأن الاردن صاحب القرار بالموافقة او الرفض لأي طلب بريطاني.

وسيمثل "أبو قتادة" أمام القضاء العسكري لمعاودة محاكمته في القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية بحقه"هذا اذا تم ترحيله فعلا الى الاردن وهو امر مشكوك فيه جملة وتفصيلا"، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يمكن للأردن أيضا أن يقوم بتنفيذ بنود تلك الإتفاقية على آخرين مطلوبين للقضاء البريطاني ويتمتعون بحق اللجوء السياسي ؟ وفي حالة تسليمهم لبريطانيا ألا يكون ذلك مخالفا لنص المادة 21من الدستور التي نصت على أنه (لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية)؟.

وقصة الإتفاقية أو "مذكرة التفاهم" ــ كما يحلو للبعض تسميتها ــ لم تتوقف عند هذا الحد، فقد دخلت على خطها مبكرا منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية التي وجهت رسالة من عدة نسخ مطلع الشهر الجاري لكل من رئيس الوزراء د. عدنان بدران، ونائب رئيس الوزراء د. مروان المعشر ،ورئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي، ونائبه الأول د. ممدوح العبادي، ونائبه الثاني ظاهر الفواز، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية بشر الخصاونة طالبت فيها الأردن بعدم التوقيع على مذكرة التفاهم مع بريطانيا ومع أية دولة أخرى لأن الضمانات الدبلوماسية الواردة فيها ليس لها أي سند قانوني، مشيرة إلى أن الأردن ما يزال يعد دولة تحدث فيها حالات تعذيب وإساءة للمعتقلين مستشهدة بما قاله تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان في هذا الجانب.

وقالت الرسالة التي وقعتها المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة "سارة وينسون" إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان أقر بتلقيه نحو " 250" شكوى عن تعذيب وسوء معاملة مما يؤكد وجود خطر يعرض المعتقلين الذين ستسلمهم بريطانيا للأردن لإحتمال تعرضهم للتعذيب.

ووجهت المنظمة رسالة أخرى مماثلة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في شهر حزيران الماضي قالت فيها إن مذكرة التفاهم تخالف التزامات بريطانيا وتعد سابقة في العلاقات الدولية وتضر بمفاهيم حقوق الإنسان.


علاقة يصنعها السيف


أصدر "ابو قتادة" خلال السنوات الماضية عشرات الكتب والمقالات والفتاوى والتسجيلات الصوتية مما يصعب على الباحث في نشاطه حصرها أو الإحاطة بها، وتنوعت أعماله بين تحقيق كتب التراث المتعلقة بالنظرة لللآخر، أو تأليفه كتبا ومقالات تبحث في القضايا الإسلامية المعاصرة خاصة ما يتعلق منها بالعلاقة بين الإسلام والغرب من جهة، أو العلاقة بين التيارات الإسلامية السلفية ومجتمعاتها الإسلامية من جهة أخرى.

وكان الناظم لكل نتاج "أبو قتادة" هو فكرة المواجهة بين الإسلام السلفي الجهادي وبين المجتمع الداخلي الكافر، والمجتمع الخارجي الكافر ايضا.

وبالرغم من أننا لسنا في هذه العجالة بصدد البحث العلمي الممنهج في نتاج "أبو قتادة" فإننا نود الإشارة فقط لغيض من فيض من تلك الأفكار وعلى رأسها بالطبع نظريته التي أحب أن أسميها بـ "نظرية قتل الترس"، وسنبحثها لاحقا.

والدارس لفكر "أبو قتادة" يلاحظ حدته التكفيرية ونقده اللاذع للحركات الإسلامية وللأنظمة السياسية، ولشخصيات فكرية إسلامية وجد نفسه على خلاف فكري وربما عقائدي معها فتناولها بالنقد التجريحي، مثل يوسف القرضاوي، ومحمد الغزالي، وناصر الدين الألباني، إلى جانب نقده الحاد للحركات الإسلامية وعلى رأسها بالطبع جماعة الإخوان المسلمين، ليصل إلى تكفير جماعة الأحباش، والعمل على هدم معتقدات حزب التحرير وغير ذلك من الجماعات الأخرى.

ويقول "أبو قتادة" في مقالة له عن (الحركات الإسلامية والتحالفات المعاصرة )إن من أخطر ما وقعت به الحركات الإسلامية المعاصرة على اختلاف توجهاتها ورؤاها هو الدخول في التحالفات مع قوى الجاهلية المعاصرة، ويقصد بذلك جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، كما يقصد بـ"قوى الجاهلية المعاصرة" الأنظمة السياسية القائمة .

ويدعو "أبو قتادة" في مقالة له بعنوان (حكم الله تعالى في الحكام المبدلين لشريعة الرحمن) إلى (إعلان البراءة من الحكام وعدم الدخول في طاعتهم ووجوب الخروج عليهم كما هو إجماع أهل العلم المتقدمين، لأن هؤلاء الحكام المبدلين لشريعة الرحمن كفارٌ مرتدون، وأن هذا التبديل هو كفرٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، سوى من شذ من المرجئة والجهمية والمبتدعة).

ويرى أن الحل الوحيد لمواجهة خطر العولمة هو الجهاد ويقول ( العولمة.. ما الحل اذا؟ .. الحل شرعاً وقدراً هو الجهاد ، والجهاد هو القتال بتفسير كل كتب الفقه له، دون زمزمة أو تلكؤ) والجهاد عنده هو القوة (الجهاد يعني القوة لأن العالم تحكمه القوة).

ويؤكد "أبو قتادة" على أن العلاقة التي يجب أن تكون بين الإسلام وأمريكا هي علاقة يصنعها السيف، وقال ذلك بكل وضوح في مقالة له بعنوان (الرؤية الشرعية لأحداث أمريكا) قائلا ( إن العلاقة بين الإسلام وأمريكا هي (علاقة السيف يصنعها) ، ويسأل في مقالته تلك (هل الإسلام نفسه يحمل سيفاً لأمريكا؟)، ويجيب ( إذا كان الإسلام المعدّل يريدونه إسلام الخاضع التابع الذليل، فما هي حقيقة الإسلام قبل تعديله؟ وكيف أخبر نبيّ الإسلام عن طبيعة العلاقة بين الإسلام والروم – النصارى - والتي تمثّلهم اليوم زعيمتهم الكبرى "أمريكا"؟).

نظرية " قتل الترس"

ولأبي قتادة نظرية تستلهمها حاليا كل الحركات الجهادية وهي نظرية " قتل الترس" التي أخذها من أصوليين إسلاميين ووجد ما يدعمها ــ حسب وجهة نظره ــ في الكتاب والسنة.

وهذه النظرية الفتوى تقوم على جواز قتل المسلم معصوم الدم اذا ما اتخذه الكافر ترسا يحتمي به من المجاهدين وأن الله سيتكفل ببعث من يقتل من المسلمين في ذلك على نياتهم، وهذه هي الفتوى التي لا يعلمها الكثيرون والتي تعمل على أساسها معظم الحركات الجهادية الإسلامية في العالم.

ولا بد من التاكيد هنا على أننا لسنا بصدد مناقشة أفكار وفتاوى "ابو قتادة" فالمجال ليس هنا وإنما وجدنا من الضرورة بمكان ابراز تلك "النظرية الفتوى" التي كانت المرشد الأول للجماعة الإسلامية الجزائرية في صراعها الدموي مع السلطة هناك، وتلك قصة يجب أن تروى الآن وليس غدا.

في شهر آذار عام 1999 نشرت جريدة "ليموند ديبلوماتيك" باللغة الانكليزية تقريرا قالت فيه ان زعيم الجماعة الإسلامية في الجزائر "عنتر الزوابري" اصدر فتوى شرعية في نشرة سرية ("الجماعة" عدد 10 ايلول 1996) عنوانها "المفصلة الكبرى " هاجم فيها لجان الدفاع التي شكلتها الحكومة في الريف، واطلق عليها اسم "كلاب زروال" نسبة لليمين زروال الذي كان رئيسا للجمهورية آنذاك ، وهذه الميليشيا تشكلت فعلا في الريف الجزائري من مئة ألف مقاتل عام 1995 ، وقد اعتبر الزوابري هذه الميليشيا وعائلاتهم في فتواه أهدافا تستحق القتل، ووجوب أخذ ممتلكاتهم كغنائم حرب.

هذه الفتوى تقاطعت بالضرورة مع فتوى "أبو قتادة" التي كان قد أصدرها في العدد رقم 91 من نشرة الأنصار التي كانت تصدرها الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وتحديدا يوم الخميس 6 ذو القعدة عام 1415 للهجرة وحملت عنوان (جواز العمليات الإستشهادية وأنها ليست بقتل للنفس ).

وبالرغم من صدور هذه الفتوى عام 1995 أي قبل عام على صدور فتوى الزوابري فإن تلك الفتوى عثرت الحكومة الجزائرية عليها عام 1997 وتحديدا في شهر تشرين الأول في مخبأ قرية ( اولاد علاّل) بمنطقة سيدي موسى جنوب العاصمة الجزائرية إثر عملية مداهمة كبرى لهذا الموقع نفذتها القوات المسلحة الجزائرية.

وفي هذه الفتوى أو المقالة الشائكة يشرح "ابو قتادة" نظريته التي أبيح لنفسي تسميتها بـ " نظرية قتل الترس" التي تبرر قتل كل مسلم معصوم الدم سواء كان شابا أو شيخا طفلا أو امرأة اذا ما احتمى به " المشركون والكافرون".

والنظرية تتكون من شقين ، وحتى أعفي نفسي من الشرح والتعليق فإنني أورد هنا ما قاله "ابو قتادة "بعقله وفكره وقلمه واجتهاده دون زيادة او نقصان.

يقول "أيو قتادة": (المسألة الثالثة عشرة (13) في حكم قتل النساء والصبيان وكذا الشيوخ والرهبان واتلاف الاشجار والحيوان ان الله لا يصلح عمل المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، ولا ضرر ولا ضرار، ولعن الله الرجل يقتل دابة عبثاً... هذا حق ولكن يوم ان تكون الغاية اقامة العدل والدين ومحق الكافرين لازالة الفساد العظيم والضرر البهيم، فان للمسألة وجهاً آخر. فكل من قاتل ليصدّ عن سبيل الله او اعان على قتال او كانت منه فتنة او ضرر على الاسلام والمسلمين وجب ازالته كائناً من كان... وكل ما حظر قتله او اتلافه من هؤلاء اذ تعذر عند القتال تمييزه عن غيره ممن وجب قتاله او اتلافه كأن يختلطوا بهم اختلاطاً يصعب معه التمييز، او في حال القصف الشامل او الغارة عليهم ليلاً، فآنذاك لا يرى الشرع بأساً باستمرار القتال مهما اصيب من هؤلاء، فهُم منهم، بعضهم اولياء بعض. وإن قدّر ان منهم معذوراً او مكرها او يخفي ايمانه، فان الله يبعثهم على نياتهم، ولكن لا بد من محق الفتنة وازالة الشرك ايا كانت الخسائر، فيما هم المؤمنون يغامرون بنفوسهم الغالية عند الله واموالهم النافعة الصالحة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله).

ويوضح أبو قتادة نظريته في " قتل الترس" قائلا: ( وعامة الفقهاء يرون انه لو تمترس المشركون ببعض الاطفال المسلمين ونسائهم واحتموا بهم، فلا بأس ان يقاتلهم إن لم يكن هناك بد، ولو تعرض ذراري (ابناء) المسلمين للضرر، فأيّما عمل اوجع الكافرين واوقع بهم الهزيمة وكسر شوكتهم فهو مندوب شرعاً مرصود به الاجر، "ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين‘: سورة التوبة آية 12").

وبعد هذه الفتوى بأعوام وتحديدا في الثلاثين من شهر تشرين ثاني عام 2000 بثت قناة الجزيرة مقابلة مع "أبو قتادة" في برنامج " أكثر من رأي" ووجه له سؤال مباشر عن تلك الفتوى فأجاب ( لا يمكن ان يوقف هذا الاجرام المتمثل بهؤلاء العسكر وهؤلاء الجند الا بان نهددهم بقتل اطفالهم وقتل نسائهم. اذا لم يكن الا هذه الوسيلة فهي وسيلة.. مازلت اقول الى يومي هذا، ما زلت اقول انها وسيلة مشروعة تحت باب درء المصيبة الواقعة على المجاهدين وعلى الامة).

ويقول "أبو قتادة" في فتواه عن "قتل الترس" ( ومما أجاز فيه جمهور العلماء قتل المسلم لأخيه المسلم وهو معصوم الدم جواز قتله في حالة الترس، وصورة المسألة أنه إذا تترس المشركون بأسارى المسلمين، فهل يجوز للمسلمين قتل التُرس (اسارى المسلمين) حتى لا ينتصر الكفار على المسلمين؟ قال جمهور أهل العلم بجواز قتل التُرس لوجود المقصد الشرعي، والمصلحة المعتبرة، وهي تحقق النكاية في العدو، وعدم تفويت الفرصة بهزيمتهم، ونصر المسلمين، وهي صورة تبين جواز قتل المرء نفسه إذا تحققت هذه المقاصد).

وفي الوقت الذي أجاز فيه إلقاء المرء نفسه في التهلكة لمقاصد شرعية فقد أكد في فتواه تلك أن العمليات الإستشهادية ليست قتلا للنفس أو إنتحارا، لأن الإستشهادي يموت بسلاح عدوه وليس بسلاحه ويقول ( قيام المجاهد بحمل المتفجرات والسلام وإلقاء نفسه في وسط مكان يكثر فيه العدو، وهو موقن بالموت، ولكنه يُقتل بيد العدو، لا بسلاحه ومتفجراته التي يحملها).