تابع الأردنيون باهتمام بالغ الاستقالة المقدمة من الدكتور عبدا لرزاق بني هاني من موقعه في هيئة مكافحة الفساد، والتي لم يبين فيها الأسباب الداعية لتلك الاستقالة، ثم التداعيات الحاصلة جرائها من اجتماع مجموعة من النواب مع الدكتور بني هاني للوقوف على أسباب استقالته والتي يبدو أن خلفها الكثير مما لا يمكنه البوح به، الأمر الذي أدى بالنواب لتشكيل لجنة للبحث في ملف برنامج التحول الاقتصادي -التغول الاقتصادي-، ولنا على تلك اللجنة وتشكيلها الكثير من المآخذ والتحفظات، والتي لا اعتقد أنها سوف تخرج بنتائج ملموسة كحال غيرها من اللجان التي باتت في غيابت الجب.

اليوم يطالعنا الدكتور بني هاني بمقالته الشهيرة من على صفحات موقع عمون الالكتروني" أخون أو لا أخون.. هذا هو السؤال"، والمقالة مليئة بالأسباب التي أدت به إلى اتخاذ مثل هذا القرار من منصب يحلم به الكثير من أبناء الوطن الشرفاء، آملين أن يكون باستقالته قد فتح الباب على مصراعيه لمعالجة تلك الملفات وبذلك يكون آخر القرابين على مذبح الفساد.

فمنذ فترة والشارع يطالب بفتح هذا الملف الذي بات غامضا ومقلقا، وخلفه الكثير من التساؤلات إضافة إلى ملف شركة موارد، ولا ندري ما هو السبب الحقيقي الكامن خلف التستر على هذين الملفين وشخوصهما، بالرغم من أن الجميع يعلم أن هذين الملفين كانا من اخطر الملفات وأكثرها تشعبا وفسادا، وذات اثر على موارد البلد الاقتصادية والتي لم يبقى منها إلا أقل القليل.

هل الخوف من الشخوص الكامنة خلف الملفين، أم هناك متورطون اكبر منهم، وهذا ما يتحدث به الشارع تصريحا لا تلميحا.

لماذا الخوف من باسم عوض الله، وما الذي يمكن أن يكشفه الباسم في حال تم مسائلته، هل هناك شخوص اكبر من باسم خلف هذا الملف، وهل كان مجرد منفذ لأوامر كانت تأتيه من غيره، أم انه محمي ومحصن بقوة المواقع التي تسلمها.

أسئلة محيرة ومقلقة ولم تجد من يجيب عليها لغاية هذه اللحظة، ولم تجرؤ أي حكومة على مجرد التفكير بالاقتراب من باسم وغيره من الذين أبكوا الأردنيين وأدموهم ، لكنها تبقى أسئلة معلقة، وبحاجة إلى إجابات شافية ووافية قبل الشروع بفتح ملف برنامج التحول الاقتصادي وملف شركة موارد التي لم تبقي أية موارد للبلد.

وللإجابة على تلك الأسئلة نقول، إذا كان الخوف من الرجل نظرا لحساسية المواقع التي تسلمها وإطلاعه على كثير من أسرار الدولة، فان جلالة الملك قد قال بأنه لا حصانة لفاسد، ولا أحد فوق القانون، من هنا يتضح أن قوة تلك المواقع قد سقطت بعد تلك الأقوال والتصريحات، لا بل إن تلك المواقع سقطت وفقدت هيبتها منذ تسيدها هؤلاء الأشخاص، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا نعتقد انه بقي أسرار لأي دولة يمكن إخفاؤها في ظل الانفتاح وثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبالتالي أصبحت تلك المعلومات متاحة للجميع بل هي حق من حقوقهم.

أما الأمر الثاني فإذا كان الخوف على هيبة الدولة وسمعتها، فلا اعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص قد حسبوا حساب تلك الهيبة عندما قاموا بنهب البلد، ولا نعتقد انه بقي شيئا من تلك الهيبة لنحافظ عليه، بل إن استعادة هيبة الدولة وسمعتها يكمن بتقديم هؤلاء الفاسدين للقضاء ليأخذ حق الوطن والمواطن منهم.

أما أخطر تلك الأسئلة هو من يقف خلف تلك الملفات، وبالأحرى من هو الرجل الغامض أو الرجل الخفي كما جاء بالروايات، لاعتقاد الأردنيين أن باسم وغيره لا يجرؤ على التصرف بمعزل عن غيره ودون أن يكون له عرابا يسيره ويملي عليه ما يعمل، أو على الأقل يمكنه من أن يعمل ما يشاء بما يشاء بأي وقت يشاء.

والإجابة كانت من مقالة د. بني هاني نفسه، والذي أشار إلى زيارة الملك لهيئة مكافحة الفساد وقوله " وإذا كان أبني، لا سمح الله، متورطاً بقضية فساد فليأخذ القضاء مجراه ... "، ومن هنا يتضح أن جلالة الملك قد أسقط الحصانة عن ابنه وولي عهده مقدما مصلحة الأردن على مصلحة الأسرة المالكة، وبالتالي لم يبقى عذر لأي سلطة كانت بعدم فتح هذا الملف والنبش به بدلا من أن تبقى رائحته تزكم الأنوف وشخوصها يعيثون فسادا
هنا وهناك.

الكل يعلم أن جميع من تسلموا زمام الأمور في البلد – إلا من رحم ربي- منذ مطلع الألفية الثالثة، متورطون بشكل أو بآخر بنوع من أنواع الفساد، والكل يعرف أن شخوصا بعينهم تتداول أسمائهم في المجالس والصالونات، مندهشين ومستغربين من عدم الاقتراب منهم والاكتفاء بفتح قضايا بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع.

المتآمرون على الوطن كثر، فمنهم رجالات دولة ووزراء ونواب ومسئولين أمنيين وعسكريين كبار، لابد من جرعة زائدة في الجرأة وفتح تلك الملفات مهما كانت النتائج والتضحيات، فلم يبقى لنا شيء نخسره وحان الوقت لاسترداد الدولة وهيبتها ومقدراتها من أيدي العابثين .