عمون - سأل الكاتب الدكتور فهد الفانك عن زيادة الحاملين للرقم الوطني وذلك بالعودة الى ارقام الاحوال المدنية والاحصاءات العامة وفيما يلي نص مقال الفانك في الراي السبت:

إذا صح أن عدد المواطنين الذين يحملون رقماً وطنياً يبلغ كما تقول دائرة الأحوال المدنية 75ر6 مليون شخص، وأن عدد السكان كما تقول دائرة الإحصاءات العامة هو 25ر6 مليون نسمة، فمن حقنا أن نسأل عن الفرق البالغ نصف مليون إنسان، فلا يمكن اعتبارهم فرق عملة!.

يشاء البعض أن يفسر الفرق بأنه يمثل مواطنين مجنسين سراً، تعرفهم وزارة الداخلية ولا تعرفهم دائرة الإحصاءات العامة، ولكن البعض الآخر من ذوي النوايا الحسنة قد يفسر الفرق بأنه يمثل أردنيين مغتربين يحملون أرقاماً وطنية ويعملون في الخارج، ولا يدخلون في عملية إحصاء وتقدير السكان التي تقوم بها الدائرة، وتقتصر على الموجودين داخل حدود الأردن، سواء كانوا أردنيين أو مجرد مقيمين.

من المفهوم أن تكون هناك فروقات إحصائية، ولكنها لا يمكن أن تصل إلى نصف مليون شخص، فلا بد والحالة هذه من توضيح الفرق، ونعتقد أن طبيعة الموضوع وأبعاده السياسية يضعان عبء التفسير على كاهل وزارة الداخلية.
وما دمنا في مجال الإحصاءات السكانية، فإن هناك تساؤلاً آخر عن سبب كون نسبة البطالة بين الإناث تصل إلى 21% أو ضعف معدل البطالة بين الذكور وهو 5ر10% مع أنه لا يوجد تمييز في التوظيف، بل إن هناك عدداً كبيرأً من المهن يغلب عليها الطابع النسائي كالتعليم والتمريض وأعمال السكرتارية.

يبدو أن دائرة الإحصاءات العامة، وإن كانت تركز في مسوحاتها الربع سنوية على العمالة داخل الأردن فقط، سواء كانت أردنية أو وافدة، إلا أنها ربما لا تشمل عاملات المنازل (نحو 40 ألفأً) ضمن إحصاءات القوى العاملة وإلا لكانت نسبة الإناث في القوى العاملة أكبر من 14%.

بسبب ما نفترضه من إغفال عاملات المنازل، انخفض عدد العاملات من النساء، وبالتالي ارتفعت نسبة العاطلات عن العمل بين الإناث لأن عددهن ينسب إلى رقم أقل بكثير من الواقع. يدل على ذلك أن عدد العاطلات الباحثات عن العمل لا يزيد كثيراً عن نصف العاطلين عن العمل، ولكن نسبتهن إلى العاملات من النساء أعلى من نسبة العاطلين من الرجال.