عمون – عبدالحفيظ ابوقاعود - حذر خبراء نوويون وبيئيون وقانونيون محليون من مغبة إقامة المشروع النووي الاردني لمخاطره الجسيمة على الصحة والسلامة العامة والكلفة العالية للمشروع واحتياجه لمصادر مياه غنية لمواجهة عمليات التشغيل غير المتوافرة في الاردن.

واجمع الخبراء على ان المنشاءات النووية في العالم تحتاج الى منظومة عسكرية امنية عالية التكاليف من حيث التدريب والتأهيل لادارةالحماية وحماية نقل مستلزماتها التشغلية من الموانيء البحرية والجوية الى مواقع هذه المفاعلات والاردن غير قادرعلى تامين هذه المنظومة.

واشاروا إلى ان المسؤولين في هيئة الطاقة النووية يقومون بتضليل الرأي العام عبرتصريحات صحفية عن احتياطيات ضخمة من خامات "الكعكة الصفراء"، التي تحتاج الى مصنع اخر لتخصيب اليورانيوم وهي لا تتجاوزحجمها عن (12.3) الف طن.

وكشف الخبراء عن خيار اللجوء الى القضاء لابطال المشروع في حال اصرار المسئوولين في هيئة الطاقة النووية في الشروع في تنفيذه مازالت قائمة.

وقالوا ان المؤتمر الشعبي لمناهظة المشروع النووي الاردني يسعى الى ابطال المشروع غير المجدي وغير المدورس، والذي يلحق الاضراربالمواطنيين عبرالاشعاعات النووية الخطيرة على سلامة وصحة المواطن الاردني .

واكدوا أن الاحتياطي للكعكة الصفراء في الاردن بحدود (12.3) الف طن وهي تحتاج الى (4) مصانع مساندة قبل عملية تخصيب اليورانيوم / مشاريع الحوض النووي.

وكشف هؤلاء الخبراء عن أن هيئة الطاقة الذرية قامت بمخالفة قانونية لحرفية وروح الماده (13 ) التي تعتبر اهم نص في التشريع البيئي الاردني، مشيرة الى ان وزير الطاقة اكد انه مطالبة هيئة الطاقة النووية بالقيام بعمل تقيم للاثر البيئي لعمل المفاعل النووي ،لكنها لم تقم بعملية التقيم للمشروع النووي حتى الان ،و التي يفترض ان تكون الخطوه الاولى قبل القيام باي اجراء في هذا المشروع ،الا انه وعلى الواقع وللاسف بدأت هيئة الطاقة الذرية بمجموعة من اجراءات في ما يتعلق باستقطاب شركات وتحديد مواقع من دون مراعاة نص المادة 4 و المادة( 13) وهما من اهم مادتين في الدستور البيئي الاردني.

واكد الخبراء إن المشروع غير مدروس من كافة الجوانب الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والاثار على الصحة والسلامة العامة وان هناك تخبطا كبيرا، وتناقضا في التصريحات بشأن: مكوناته، وأزمانه، ومواقعه وأهدافه، وكلفه، وأنه لا يوجد موقع قريب من مصادر مياه يمكن تحليتها بالطاقة النووية; وأن المكان الذي كان يتردد أن المحطات ستقام فيه، وهو العقبة والمفرق ، غير مناسببين ، لوقوعهما في مركز منطقة فوالق ونشاط زلزالي كبير، ولأسباب طبوغرافية وديمغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

وبينوا أن حسابات الجدوى لالاقتصادية للمحطات النووية لا تقتصر على الكلف المباشرة للمحطة أو المحطات النووية; حيث تتطلب هذه المشاريع عشرات مليارات الدنانير لإعداد البنى التحتية المتطورة، وفي جميع قطاعات التنمية. علاوة على مشاريع الحوض النووي التي تشمل: مصانع إنتاج اليورانيوم وتحويله وتخصيبه، ومعالجته، ومصانع تكرير ومعالجة النفايات النووية والتخلص منها، والتي تكلف هي الأخرى مليارات الدنانير، التي يجب أن تدخل في حسابات الجدوى، قبل الحكم على كون المشروع مجديا اقتصادياً أم لا.

ونبه هؤلاء الخبراء إلى خطورة تجاهل هذه الحقائق في ظل ان الأردن يدفع كلفاً غير مباشرة أكثر بكثير من عائدات بيع الكهرباء المصدرة. كما حذروا من مغبة أن تقوم شركة ما أو جهة دولية ما، بإنتاج تصميم ما وتجريبه على الأراضي الأردنية، ومن ثم اتخاذ الأردن موطئ قدم للنفاذ إلى السوق العربية، وخاصة دول الخليج التي هي بحاجة إلى مياه محلاة.

كما بينوا أن منطقة المفرق لا تصلح لإنشاء محطات نووية كبيرة، لعدم توفر مصادر مياه كافية ومناسبة بشكل طبيعي ودائم وأن أي نقص في مياه التبريد، بسبب تعطل الناقل، للصيانة أو بسبب عمل تخريبي بقصد الإضرار بالأردن، سوف يضع 70% من سكان الأردن، وما يقرب من 60% من أراضيه الزراعية، وأكثر من 50% من البنى الصناعية، ومناطق سياحية كثيرة، في دائرة الخطر الأقصى، في حال وقوع أي حادث من المستويات 4- 7 على مقياس الحوادث الدولي. واكدوا هؤلاء الخبراء في ندوة نظمها مركز بن خلدون للحلول القانونية المتكاملة / المركز البيئي / عدم مراعاة المشروع للمعاييرالدولية لاقامة المفاعلات النووية .

وقالت المحامية اسماء الترك عضو المؤتمر الشعبي لمناهظة المشروع النووي والناشطة في المجال البيئي / في ورقة عمل حول قانونية انشاء المفاعل النووي في المملكة ... أن هذا المشروع كان لا بد له من أن يعرض على البرلمان وعرضه على المختصين الخبراء المحليين الذين هم أدرى بالاستراتيجيات الحالية للأردن الأنجع فيما يتعلق بموضوع الطاقة ، وان متن اتفاقية التعدين بين حكومة وشركة أريفا الفرنسية تبين أن هذه الاتفاقية مترجمة وتحتوي على عبارات غير مفهومة ابتداءا بالحديث عن التعاريف وانتهاءا بمسؤوليات الأطراف وحالة الغبن التي تطغى على كل ما يتعلق بالجانب الأردني في هذه الاتفاقية .

وعرضت المحامية الترك ماجاء في أسس الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي؛ ثنا عشر مبدأ أساسيا لتحديد ماهية هذه الحماية وتفاصيلها ، والتي تعد ملزمة للدول الأعضاء في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ،التي يعد الأردن طرفا فيها .مبينة ان وزارة البيئة هي المظلة الرئيسية وبوابة العبور الى أي مشروع بيئي مهما كبر او صغر حجمه فما بالك عند الحديث عن موضوع حساس وخطير كالمفاعل النووي او اتفاقية تعدين اليورانيوم التي صدرت بقانون موقت مخالف لهذا القانون شكلا وموضوعا.

ومن جهته ؛ أكد مدير الطاقة النووية واليورانيوم الأسبق الدكتور علي المر إن احتمالات وقوع حوادث في المحطات النووية كبيرة ، وان الاستخدامات الثقيلة بشكل عام مهما بلغت الاستعدادات العلمية والصناعية والخبرات العملية يظل قائماً، وكبيراً جداً في حالة الأردن.موضحا إن الاردن تفتقر للبنية الصناعية الملائمة لإدامة هذه المشاريع، بالحد الأدنى اللازم لتقليل الاعتماد الكلي على المزودين الأجانب، وبخاصة في حالة الحوادث، التي قد تتطور بسرعة فائقة بسبب نقص بعض المستلزمات البسيطة; وبسبب الظروف الطبيعية والمناخية السائدة، والمشكلات السياسية التي تتسم بها منطقتنا.

وبين ان المحطة النووية الواحدة تستهلك، في المعدل، في الظروف العادية، من 25- 30 مليون متر مكعب في السنة; وأن مطحنة اليورانيوم الواحدة تتطلب 10 ملايين متر مكعب في السنة; وفي حالة الدول التي تمتاز بمناخ جاف وحار فإن هذه الكميات تتضاعف. معنى ذلك أننا سنكون بحاجة إلى ما يقرب من 100 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، في كل سنة، لغايات التبريد وإنتاج اليورانيوم ( الترابة الصفراء). ما يلقي ظلالاً من الخوف والفزع على مستقبل مصادر المياه القليلة وغير المتجددة في الأردن.

واشار إلى أن التجارب العالمية جميعها تدل على أن المشاريع النووية الكبرى كالمشروع المقترح، تتميز بالحساسية المفرطة تجاه المتغيرات غير المتوقعة والظروف الطارئة، وأن الكلف التقديرية، في حسابات الجدوى، تضاعف بعامل يختلف من بلد لآخر; وهو 1.3 في بريطانيا، وحوالي 1.8 في إيطالياً; وأكثر بكثير في الدول الفقيرة والنامية; وبالتأكيد سوف يكون أكبر بكثير في حالة الأردن، حيث لا يوجد رأسمال ولا خبرة ولا بنى تحتية ولا مشاريع داعمة! ، مشيرا إلى أن الروس تقدموا بعرض لتركيا لبناء محطة نووية، ذات القدرة 1000 مليون واط، بكلفة 25 مليار دولار.

وقال أن وجود 12 ألف طن من مادة "الكعكة الصفراء" غير كاف لبناء مصنع لإنتاج 2000 طن، بكلفة 600 مليون دولار إذ لا يعقل أن ينشأ مصنع بهذه الكلفة الكبيرة ليغلق بعد 6 سنوات ، مبينا أن تخصيب اليورانيوم ليس سوى خدعة أو بسبب الجهل بخصوصيات هذا الموضوع، ليس فقط لأن اليورانيوم غير متوفر بكميات تكفي لإنشاء مصانع تحويل وتخصيب وتصنيع بمليارات الدنانير، ولكن لأن تقنيات التخصيب حكراً على دول قليلة، خمسة فقط; وهي خط أحمر لا يسمح للغير بامتلاكه; ولقد تسبب في حصارات وحروب مدمرة; ناهيك عن كونها مكلفة جداً، ومستهلكا كبيرا للطاقة.

من جانبه ؛ قال الدكتور ايوب ابودية ان دراسة حديثة نشرت في حولية رفيعة المستوى أثبتت أن الطاقة النووية واستخدام الفحم هما أكثر أنواع الطاقة تلويثا للبيئة، وذلك فيما يتعلق باعمال المناجم والطحن والتعدين والتخصيب وما الى ذلك من مراحل الانتاج، وان البحث جار عن مصادر "تمويل خلاقة" لتغطية نفقات هذا المشروع النووي، من دون الاعتماد على تمويل مباشر من خزينة الدولة، هو حلم لا علاقة له بالواقع، فلا يوجد مستثمر خاص واحد في العالم اليوم يمول مشروعات نووية لتوليد الكهرباء الا اذا كانت ذات ابعاد سياسية واضحة المعالم؛ داعيا إلى إيجاد "مصادر خلاقة" مماثلة لتمويل مشروعات طاقة الشمس والرياح والصخر الزيتي والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية وغيرها.

وتطرق الدكتور ايوب ابو دية الى اشكاليات المشروع النووي الاردني ، من حيث الكلف ومصادر التمويل والاضرار بالبيئة والصحة العامة وقال ان الحديث عن الاستقلالية في مجال الطاقة النووية غير مفهوم، فكيف تكون الاستقلالية وتتحقق السيادة الوطنية في ظل فقدان السيادة على جزء من مساحة الأردن للفرنسيين، فضلاً عن تخصيب اليورانيوم خارج الأردن، وفي ظل الإشراف الحثيث من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، وفي ظل إعادة تدوير ومعالجة النفايات .

وقال "أننا اتفقنا في مرحلة ما أن الكمية الموجودة لا تزيد عن 12000 طن" ؛ متسائلا عن كيف سيكون هناك ريع متوفر من إنتاج اليورانيوم طالما أن دراسة الجدوى الاقتصادية، في ظل تدني نوعية الخام Cut-off grade ومحدودية كميتها، لا يمكن أن تكشف عن أي وفر مادي أو معنوي يدعم أي برنامج نووي مهما صغر حجمه؟"كما أن أرباح تعدين اليورانيوم المزعومة لن تغطي مصاريف هيئة الطاقة النووية التي قامت منذ عام 2008، أو تلك المصاريف التي أنفقت على دراسة موقعي المشروع المقترحين في العقبة والمفرق والذين من الأرجح أن يتم التخلي عنهما لصالح مواقع بعيدة عن التجمعات السكانية! فكيف يمكن لهذه المصادر المحدودة إذاً أن تدعم مشروع المفاعلات النووية؟".

وقال أن المفاعل النووي لن يكون يتيماً بأي حال من الأحوال، والحديث بدأ بمفاعل والآن يتحدثون عن 4-5 مفاعلات. فعندما نتحدث عن عشرة مليارات دولار تكلفة المفاعل الواحد، كمفاعل وبنية تحتية وحسب، فان الرقم سوف يتضاعف قريباً بارتفاع الأسعار والاستثمار في المدافن النووية للمواد العالية الاشعاع ونحو ذلك.

واوضح الدكتور ابودية إن مبدأ الإجراء الاحترازي يشكل قاعدة أخلاقية لحماية البيئة يعود في جذوره إلى السياسة الدولية لحماية البيئة في عام 1986 عبر اتفاقية بحر الشمال الثانية لحماية البحر من المواد الخطرة التي يظن أنها سوف تؤثر على سلامة البحر ومن دون اللجوء إلى دلائل علمية وتجارب عملية لإثبات ذلك. وأن الأردن مطالب بأن يلتزم أخلاقياً بقرارات قمة الأرض الثانية لعام 1992 ومن ضمنها الإجراء الاحترازي وذلك فيما يتعلق بالمشروع النووي؛ أي التعدين (تعدين اليورانيوم) وبناء المفاعلات النووية معا؛ فإن على الحكومة الأردنية التزام قانوني وأخلاقي بوقف المشروعين امتثالاً للقاعدة 15 في إعلان ريو ذي جنيرو،التي تشير بوضوح إلى ضرورة "اتخاذ إجراءَات لاجتناب أو التخفيف من حدة ذلك الضرر". خلص الدكتور ابو دية الى نتيجة هي ؛ إن المشروع النووي وتعدين اليورانيوم مشاريع خطيرة ينبغي تطبيق قاعدة الإجراءَ الاحترازي عليها لاجتناب أضرارها على البيئة بمجملها حاضراً ومستقبلاً.

وخلص الدكتور ابودية الى ان المشروع النووي وتعدين اليورانيوم ؛ مشاريع خطيرة ينبغي تطبيق قاعدة الاجراء الاحترازي عليها لاجتناب اضرارها على البيئة بمجملها حاضرا ومستقبلا .